به گزارش ایراف، بحث درباره ساختار سیاسی آینده افغانستان در شرایطی بار دیگر مورد توجه قرار گرفته است که تجربه چند دهه حکومت‌داری، منازعات سیاسی و قومی و تمرکز اختیارات در نهاد ریاست‌جمهوری، گروهی از سیاست‌مداران و روشنفکران را به طرح گزینه‌هایی برای تغییر ساختار قدرت سوق داده است. در این میان، نظام فدرالی و نظام پارلمانی غیرمتمرکز از جمله الگوهایی هستند که طرفداران هر یک، آن را راهی برای کاهش انحصار قدرت و افزایش مشارکت سیاسی می‌دانند.
در مناظره اخیر عبداللطیف پدرام، رهبر حزب کنگره ملی افغانستان، و مجیب‌الرحمان رحیمی، پژوهشگر و تحلیل‌گر سیاسی، دو رویکرد متفاوت درباره نظام سیاسی پس از طالبان مطرح شده است.
در مناظره اخیر، رحیمی از نظام پارلمانی غیرمتمرکز دفاع کرد و بر ضرورت توجه به شرایط سیاسی و اجتماعی افغانستان برای طراحی ساختار آینده حکومت تأکید داشت. او معتقد است تغییر نظام سیاسی باید به‌گونه‌ای صورت گیرد که ضمن کاهش تمرکز قدرت، امکان شکل‌گیری حکومت کارآمد و برخوردار از پشتوانه سیاسی فراهم شود. وی پیش‌تر نیز با انتقاد از ساختار ریاستی متمرکز، تبدیل آن به نظام پارلمانی غیرمتمرکز را ضروری دانسته بود.
در مقابل، پدرام نظام فدرالی را راهکاری برای پایان دادن به تمرکز قدرت و افزایش اختیار واحدهای محلی می‌داند. او پیش‌تر نیز استدلال کرده است که ساختار متمرکز حکومت در افغانستان پاسخ‌گوی تنوع قومی، فرهنگی و زبانی این کشور نیست و فدرالیسم می‌تواند زمینه مشارکت بیشتر مردم در تصمیم‌گیری‌های سیاسی و اداره امور مناطق را فراهم کند.
لطیف پدرام پیش از این نیز در مصاحبه‌ها و نشست‌های سیاسی، از نظام پارلمانی دفاع کرده است.
واکنش پدرام به مناظره؛ انتقاد از طرح نظام پارلمانی
عبداللطیف پدرام پس از این مناظره، در پیامی در شبکه اجتماعی ایکس، دیدگاه‌های خود را درباره این گفت‌وگو منتشر کرد و از موضع رحیمی به‌شدت انتقاد کرد.
او استدلال‌های طرف مقابل را دفاع علمی از نظام پارلمانی ندانست و مدعی شد که پیشنهاد نظام پارلمانی غیرمتمرکز، در عمل به معنای بازتولید ساختارهای پیشین جمهوری با عنوانی متفاوت است.
پدرام همچنین رحیمی و جریان سیاسی مرتبط با او را به نادیده گرفتن مطالبات اقوام غیرپشتون و تکرار تجربه‌های گذشته در تقسیم قدرت متهم کرد.
پدرام در این نوشته، به نقش چهره‌ها و جریان‌های سیاسی در شکل‌گیری نظم سیاسی پس از توافق بن و دوره جمهوری نیز پرداخت و مدعی شد که برخی از نیروهایی که اکنون از تغییر ساختار سیاسی سخن می‌گویند، در گذشته نتوانسته‌اند از سهم و جایگاه سیاسی اقوام غیرپشتون به‌درستی دفاع کنند.
این اظهارات نشان می‌دهد که اختلاف دو طرف از بحث درباره ویژگی‌های حقوقی نظام سیاسی فراتر رفته و به ارزیابی عملکرد نخبگان سیاسی در دوره جمهوری، برداشت‌های متفاوت از عدالت و مشارکت قومی و چگونگی بازتوزیع قدرت در افغانستان نیز کشیده شده است.
فدرالیسم در افغانستان؛ از طرح‌های سیاسی تا مطالبه ساختاری
در دهه‌های گذشته، شماری از جریان‌های سیاسی و روشنفکران، به‌ویژه در واکنش به تمرکز اختیارات در حکومت مرکزی، درباره ضرورت تغییر ساختار دولت و واگذاری صلاحیت بیشتر به مناطق بحث کرده‌اند.
در میان نمونه‌های شناخته‌شده این جریان، حزب وحدت اسلامی افغانستان به رهبری عبدالعلی مزاری قرار دارد که در اوایل دهه ۱۳۷۰ خورشیدی طرح نظام فدرال را به‌صورت علنی مطرح کرد. بر اساس برخی بررسی‌ها، پیش‌نویس قانون اساسی با ساختار فدرال نیز در سال ۱۳۷۱ خورشیدی منتشر شد؛ با این حال، جنگ‌های داخلی و منازعات سیاسی آن دوره اجازه نداد این بحث به فرایند پایدار و فراگیر قانون‌گذاری تبدیل شود.
در سال‌های بعد، لطیف پدرام و حزب کنگره ملی افغانستان از شناخته‌شده‌ترین طرفداران فدرالیسم بوده‌اند. این حزب در سال ۱۳۹۶ خورشیدی کارزار جمع‌آوری امضا برای حمایت از ایجاد نظام فدرالی را آغاز کرد و تأکید داشت که فدرالیسم لزوماً به معنای تجزیه افغانستان نیست، بلکه می‌تواند اختیارات مناطق را افزایش دهد و از تمرکز قدرت در دست یک فرد یا نهاد بکاهد.
در سال‌های اخیر نیز فدرالیسم همچنان در نوشته‌ها، گفت‌وگوهای سیاسی و نشست‌های گروهی از سیاست‌مداران و روشنفکران افغانستان مطرح بوده است.
تشکیل «مجمع فدرال‌خواهان افغانستان» در سال ۱۴۰۲ خورشیدی نمونه‌ای از تلاش‌ها برای هماهنگ‌سازی جریان‌های حامی این الگو به شمار می‌رود. حامیان این دیدگاه، فدرالیسم را راهی برای محدود کردن انحصار قدرت، به‌رسمیت‌شناختن تنوع کشور و افزایش نقش مردم در اداره مناطق می‌دانند.
چرا گروهی از روشنفکران فدرالیسم را راه‌حل می‌دانند؟
طرفداران فدرالیسم در افغانستان معمولاً استدلال می‌کنند که تمرکز گسترده اختیارات در حکومت مرکزی، امکان مشارکت برابر گروه‌های مختلف در تصمیم‌گیری را محدود کرده و رقابت برای تصاحب قدرت در پایتخت را به یکی از محورهای منازعات سیاسی تبدیل کرده است. از نگاه آنان، واگذاری صلاحیت‌های مشخص به واحدهای فدرال می‌تواند تصمیم‌گیری درباره بخشی از مسائل محلی را به مردم همان مناطق نزدیک‌تر کند.
در این الگو، واحدهای فدرال در چارچوب قانون اساسی مشترک فعالیت می‌کنند و در کنار حکومت مرکزی، از اختیارات تعریف‌شده‌ای برخوردار می‌شوند. تقسیم صلاحیت‌ها میان سطح مرکزی و واحدهای فدرال، تفاوت اصلی این ساختار با نظامی است که بیشتر تصمیم‌های اساسی در آن از سوی حکومت مرکزی گرفته می‌شود.
با این حال، فدرالیسم به‌خودی‌خود تضمین‌کننده عدالت، ثبات یا پایان منازعات قومی نیست. موفقیت چنین نظامی به چگونگی تعیین مرز و صلاحیت واحدها، توزیع منابع، استقلال نهادهای قضایی، تضمین حقوق شهروندان و وجود سازوکارهای حل اختلاف میان حکومت مرکزی و واحدهای فدرال بستگی دارد.
در کشوری مانند افغانستان که منازعات سیاسی و قومی با مشکلات امنیتی، اقتصادی و نهادی درهم‌تنیده شده‌اند، طراحی این سازوکارها اهمیتی اساسی دارد.
