به گزارش ایراف، تنش میان جمهوری آذربایجان و ترکیه بر سر مقررات تازه پوشش در مدارس، در حالی اوج گرفته که دولت باکو با صدور فرمان شماره ۳۰۹ در ۲۱ سپتامبر ۲۰۲۶، چارچوب جدیدی برای لباس فرم دانشآموزان تعیین کرد؛ چارچوبی که بدون اشاره مستقیم به حجاب، هر نوع پوششی را که «یکنواختی لباس فرم را برهم بزند یا با اصل سکولاریسم مغایرت داشته باشد» ممنوع اعلام میکرد.
اما اجرای این مقررات در برخی مدارس، عملاً به ممانعت از ورود دختران محجبه منجر شد و تصاویر منتشرشده از سومقاییت، گریه و سردرگمی دانشآموزان را نشان میداد.
چند روز بعد، فرمان شماره ۳۲۵ محدودیتهای مشابهی را برای معلمان وضع کرد و گزارشهایی از منع تدریس یا فشار برای تغییر پوشش معلمان زن محجبه در رسانهها بازتاب یافت.

این روند، موجی از انتقادها در ترکیه ایجاد کرد؛ انتقادهایی که از رسانههای محافظهکار تا روزنامههای سکولار و حتی چهرههای سیاسی مخالف دولت را دربر گرفت.
روزنامههای ترکیه با تیترهایی تند به این موضوع پرداختند؛ «سوزجو» با عنوان ممنوعیت حجاب در کشور برادر، «قرار» با تیتر دانشآموزان دختر اجازه ورود ندارند و «ملی غازیته» با عنوان ظلم در آذربایجان این تصمیم را نقض آشکار آزادی پوشش دانستند.
تحلیلگران نیز این وضعیت را یادآور بحران ۲۸ فوریه ۱۹۹۷ در ترکیه دانستند؛ دورهای که محدودیتهای سختگیرانه حجاب، هزاران زن محجبه را از دانشگاهها و مراکز آموزشی محروم کرد و «اتاقهای اقناع» به نماد فشار بر زنان تبدیل شد.
در واکنش به این تحولات، انجمن آزادی اندیشه و حق تحصیل ترکیه در ۳ اکتبر مقابل کنسولگری آذربایجان در استانبول تجمع کرد و شعارهایی چون «نه به ممنوعیت حجاب در جمهوری آذربایجان» و «نگذارید ۲۸ فوریه به آذربایجان برسد» سر داد؛ اقدامی که نشان داد حساسیت اجتماعی در ترکیه نسبت به این موضوع بسیار بالاست.
در مقابل، حزب حاکم جمهوری آذربایجان با انتشار بیانیهای شدیداللحن، رسانهها و محافل سیاسی نزدیک به دولت ترکیه را به «کارزار سازمانیافته اطلاعات نادرست» علیه نهادهای این کشور و شخص الهام علیاف متهم کرد.
این حزب تأکید کرد که جمهوری آذربایجان کشوری سکولار است و قانون اساسی آن آزادی عقیده را تضمین میکند و مقررات آموزشی «بر پایه برابری و حاکمیت قانون» تدوین شدهاند.
باکو همچنین از آنکارا خواست خویشتنداری کند و هشدار داد ادامه این انتقادات میتواند به روابط دو کشور آسیب بزند؛ روابطی که طی سالهای اخیر در حوزههای امنیتی، انرژی و همکاریهای منطقهای اهمیت ویژهای داشته و هرگونه تنش در آن میتواند پیامدهای گستردهای در معادلات قفقاز جنوبی ایجاد کند.




