به گزارش ایراف، در پی تصمیم دولت مرکزی پاکستان به رهبری شهباز شریف برای اعمال «حکومت فرمانداری» در ایالت خیبرپختونخوا و تعلیق کامل دولت ایالتی تحت کنترل حزب تحریک انصاف (PTI)، موج تازه‌ای از اعتراضات در این منطقه مرزی با افغانستان شکل گرفت.
این اقدام که با استناد به افزایش حملات تروریستی و «ناتوانی دولت ایالتی در مهار ناامنی» توجیه شده، از سوی PTI «کودتای سیاسی» علیه تنها دولت ایالتی این حزب توصیف شده است.
تنش‌ها روز سه‌شنبه به اوج رسید؛ زمانی که هزاران نفر از هواداران عمران خان در مناطق مختلف از جمله «بارا» در نزدیکی پشاور تجمع کردند.
شاهدان و منابع بیمارستانی می‌گویند دست‌کم پنج نفر در این درگیری‌ها زخمی شده‌اند و برخی از مجروحان با آثار گلوله به مراکز درمانی منتقل شده‌اند.
گزارش‌های محلی حتی از انتقال بیش از ۱۰ زخمی، شامل چهار مأمور پلیس، به بیمارستان‌های پیشاور خبر می‌دهد.
نیروهای امنیتی ابتدا با باتوم و شلیک گاز اشک‌آور تلاش کردند جمعیت را متفرق کنند، اما با گسترش درگیری‌ها، پلیس به شلیک گلوله زنده — عمدتاً در هوا — روی آورد.
حزب تحریک انصاف در بیانیه‌ای رسمی اعلام کرد که «پلیس به‌طور مستقیم به سوی معترضان شلیک کرده» و این اقدام را «نقض آشکار حق اعتراض مسالمت‌آمیز» دانست.
دولت ایالتی منصوبِ اسلام‌آباد اما این ادعا را «بی‌اساس و مبتنی بر تصاویر جعلی» خوانده و گفته است که نیروهای امنیتی تنها در واکنش به «تخریب اموال عمومی و حمله به ساختمان‌های دولتی» وارد عمل شده‌اند.
در جریان این ناآرامی‌ها، ساختمان اداره ملی ثبت احوال (NADRA) در بارا و بخش‌هایی از مرکز امدادی Rescue 1122 به آتش کشیده شد.
پلیس اعلام کرده حدود ۵۰ نفر بازداشت شده‌اند و برخی از آنان با اتهامات «تروریسم و خرابکاری» روبه‌رو خواهند شد.
منابع محلی همچنین از حمله معترضان به چند ساختمان دولتی و تلاش برای محاصره نیروهای پلیس خبر داده‌اند؛ هرچند پلیس پیشاور ربوده شدن مأموران را تکذیب کرده است.
اعمال وضعیت اضطراری در خیبرپختونخوا، فشار سیاسی بر عمران خان — نخست‌وزیر سابق پاکستان که از سال ۲۰۲۳ در زندان به‌سر می‌برد — را افزایش داده است.
این تصمیم عملاً آخرین سنگر سیاسی PTI را از میان برداشته و پرسش‌های جدی درباره میزان کنترل دولت مرکزی بر ایالت‌های مخالف و نحوه برخورد با اعتراضات مردمی ایجاد کرده است.
