به گزارش ایراف، در این اطلاعیه تأکید شده است که این اقدام به منظور بررسی دقیق وضعیت حقوقی و فنی پروژه‌های مسکونی صورت می‌گیرد و مالکان موظفند ظرف مهلت تعیین‌شده رونوشت تمامی اسناد مربوطه را به این وزارت تحویل دهند.
این تصمیم در حالی اتخاذ می‌شود که طی ماه‌های اخیر اقدامات حکومت طالبان در زمینه بازبینی پرونده‌های ملکی و استرداد زمین‌های ادعاشده تحت عنوان «املاک غصبی» در نقاط مختلف افغانستان واکنش‌ها و نگرانی‌هایی را میان سرمایه‌گذاران و مالکان بخش مسکن به دنبال داشته است.
تشدید روند مصادره و استرداد زمین‌ها توسط حکومت طالبان
ابطال مالکیت شهرک‌های بزرگ در کابل: دادگاه اختصاصی حکومت طالبان در تصمیمات اخیر خود، زمین‌های چندین شهرک مسکونی بزرگ در کابل از جمله بیش از ۱۵۰۰ جریب زمین شهرک «امید سبز» در غرب کابل را غیرقانونی و دولتی اعلام کرده و دستور تخلیه آن‌ها را صادر نموده است.
بازبینی اسناد در سایر ولایت‌ها: در ولایت‌های شمالی نیز روند مشابهی به اجرا درآمده است؛ از جمله دولتی اعلام شدن بیش از ۲۵۰ جریب زمین مربوط به شهرک‌های مسکونی مزارشریف و بیش از ۲۶۰۰ جریب زمین شهرک دیپلماتیک در بلخ که نشان‌دهنده ابعاد گسترده کارزار حکومت طالبان برای تسلط بر اراضی و شهرک‌هاست.
