به گزارش ایراف، دولت فدرال پاکستان روز یکشنبه ۱۱ اکتبر، با تأیید آصف‌علی زرداری رییس جمهور، وضعیت فوق‌العاده در ایالت خیبرپختونخوا اعلام کرد؛ اقدامی که به‌معنای تعلیق دولت منتخب حزب تحریک انصاف و اعمال «حکومت فرمانداری» است.
این تصمیم پس از آن اتخاذ شد که مذاکرات میان دولت مرکزی و حزب عمران خان بر سر راهپیمایی اعتراضی به‌سوی اسلام‌آباد شکست خورد و مقامات امنیتی مدعی شدند که اوضاع ایالت به‌دلیل حملات تروریستی و بی‌ثباتی، از کنترل خارج شده است.
عارف علوی، رئیس‌جمهور پیشین پاکستان، در واکنشی شدیداللحن در شبکه اجتماعی ایکس، این اقدام را «غصب آشکار اراده مردم» و «دموکراسی‌زدایی سازمان‌یافته» توصیف کرد.
او دولت اسلام‌آباد را متهم کرد که نمایندگان منتخب را «بازداشت، شکنجه و ربایش» می‌کند و اعتراض‌های مسالمت‌آمیز را سرکوب کرده است.
علوی تأکید کرد که «تنها مردم خیبرپختونخوا حق داشتند دولت خود را برکنار کنند، نه غاصبانی که با زور اسلحه تحمیل شده‌اند.»
او همچنین هشدار داد که این روند مشابه سرکوب‌های اخیر در بلوچستان و کشمیر تحت کنترل پاکستان است و پیامدهای خطرناکی برای آینده سیاسی کشور خواهد داشت.
در داخل ایالت، اعتراض‌های خیابانی همچنان ادامه دارد و صدها تن از اعضای حزب تحریک انصاف بازداشت شده‌اند.
تحلیلگران در اسلام‌آباد معتقدند که این بحران می‌تواند معادلات قدرت را در پاکستان دگرگون کند و پیامدهای امنیتی فرامرزی، به‌ویژه در مرز افغانستان، به همراه داشته باشد.
در همین حال، فیصل کریم کندی، والی خیبرپختونخوا، در سخنانی جنجالی ادعا کرده است که پیش از این، سیاست‌های امنیتی و سیاسی ایالت «نه در اسلام‌آباد، بلکه در کابل و جلال‌آباد تعیین می‌شد».
او گفته است که این وضعیت «از این پس تکرار نخواهد شد» و مدعی شده که حمایت‌های نادرست از گروه‌های مسلح و سهل‌انگاری در برابر آنان، باعث گسترش ناامنی و تروریسم شده بود.
کندی تأکید کرده که اداره ایالتی در گذشته توانایی مقابله قاطع با افراد مسلح و گروه‌های تروریستی فعال در منطقه را نداشت.
والی خیبرپختونخوا در واکنش به تهدیدهای حزب تحریک انصاف درباره احتمال محاصره خانه والی، با لحنی کنایه‌آمیز گفته است که «برای معترضان چای و قهوه آماده است»، اما هشدار داده که اگر کسی تلاش کند نظم را برهم بزند، «با واکنشی روبه‌رو خواهد شد که نسل‌های آینده‌اش نیز آن را فراموش نخواهند کرد».
در سطح بین‌المللی نیز این اقدام با واکنش‌های نگران‌کننده روبه‌رو شده است.
زلمی خلیل‌زاد، نماینده پیشین آمریکا در امور افغانستان، در تحلیلی هشدار داد که برچیدن دولت منتخب خیبرپختونخوا «احتمالاً پیامدهای شدید و چندلایه» خواهد داشت.
او این تصمیم را عاملی برای تشدید بیگانگی مردم محلی، افزایش ناامنی، تقویت گروه‌های تروریستی به‌ویژه تحریک طالبان پاکستان (TTP)، و رشد گرایش‌های تجزیه‌طلبانه پشتون‌ها دانست.
به‌گفته او، این بحران تصویر بین‌المللی پاکستان را بیش از پیش مخدوش می‌کند و برای رقبای منطقه‌ای فرصت ایجاد می‌کند تا از گروه‌هایی حمایت کنند که نهاد امنیتی پاکستان را به چالش می‌کشند.
خلیل‌زاد همچنین هشدار داد که معماران این مداخله احتمالاً امیدوارند پایگاه سیاسی عمران خان را تضعیف کنند، اما این راهبرد می‌تواند به تقویت نیروهای افراطی بینجامد؛ نتیجه‌ای که به‌گفته او «شاید بخشی از نهاد قدرت در پاکستان از آن استقبال کند، زیرا محیط آشفته اقتدار آنان را ضروری‌تر جلوه می‌دهد.»
او تأکید کرد که عمران خان، هوادارانش و دیگر نیروهای دموکراتیک باید «راهبرد مقابله‌ای مؤثر» در برابر این روند طراحی کنند.
در سوی دیگر، فضل‌محمود فضلی، رئیس اداره امور نظام جمهوریت افغانستان، با اشاره به این تحولات گفته است که هرچند تنش میان ارتش پاکستان و حزب تحریک انصاف مسئله‌ای داخلی پاکستان است، اما اقداماتی مانند برقراری حکومت والی در خیبرپختونخوا «با هدف بی‌ثبات‌سازی این ایالت و افغانستان» انجام می‌شود.
او تأکید کرده که رویدادهای کنونی بخشی از سیاست‌هایی است که پاکستان در گذشته برای عملی‌کردن آن‌ها تلاش کرده است.
فضلی افزوده است که پاکستان با جابه‌جایی گروه‌های افراطی و مسلح، تلاش می‌کند در منطقه بی‌ثباتی ایجاد کند و هدف اصلی این سیاست‌ها «سرکوب سازمان‌های مستقل، دموکراتیک و ترقی‌خواه در خیبرپختونخوا» است.
در مجموع، بحران خیبرپختونخوا اکنون از یک اختلاف سیاسی داخلی فراتر رفته و به موضوعی چندلایه با پیامدهای امنیتی، منطقه‌ای و فرامرزی تبدیل شده است؛ بحرانی که به‌گفته تحلیلگران، می‌تواند آینده سیاسی پاکستان را با چالش‌های تازه‌ای روبه‌رو کند.
