به گزارش ایراف، جنید اکبر و شاهد ختک، دو چهره ارشد حزب تحریک انصاف پاکستان، اعلام کرده‌اند که دولت مرکزی سهیل آفریدی، وزیر اعلای خیبرپختونخوا، و شماری از مقام‌های ارشد ایالتی را بازداشت کرده است.
دولت مرکزی تاکنون هیچ توضیحی درباره این ادعا ارائه نکرده و سکوت اسلام‌آباد بر ابهام‌ها افزوده است.
با وجود انتشار این گزارش‌ها، محل حضور وزیر اعلی و چند تن از رهبران حزب همچنان نامعلوم است و منابع محلی نیز از «قطع ارتباط کامل» با حلقه نزدیک به آفریدی خبر می‌دهند.
این تحولات در شرایطی رخ می‌دهد که تنش میان دولت فدرال و حزب تحریک انصاف به رهبری عمران خان، پس از اعلام وضعیت اضطراری در خیبرپختونخوا، وارد مرحله تازه‌ای شده است.
تأیید مقررات وضعیت اضطراری از سوی آصف‌علی زرداری، رئیس‌جمهور پاکستان، عملاً می‌تواند اختیارات حکومت ایالتی را محدود و زمینه انتقال صلاحیت‌ها به دولت مرکزی را فراهم کند؛ اقدامی که حزب تحریک انصاف آن را «تلاش برای بی‌اثر کردن اراده مردم ایالت» می‌خواند.
گوهر علی خان، رئیس حزب تحریک انصاف، در واکنش به این تصمیم، اعلام وضعیت اضطراری و اداره مستقیم ایالت از سوی دولت مرکزی را «اشتباه سیاسی بزرگ» توصیف کرده و هشدار داده است که این اقدام پیامدهای جدی برای ثبات سیاسی پاکستان خواهد داشت.
او تأکید کرده که حزب تحریک انصاف این تصمیم را «غیرقانونی و مغایر با روح فدرالیسم» می‌داند.
پس از اعلام وضعیت اضطراری، فضای پشاور به‌طور کامل دگرگون شده است. منابع امنیتی می‌گویند تمام جاده‌های اصلی و فرعی منتهی به شهر با کانتینر مسدود شده و رفت‌وآمد در آن‌ها متوقف شده است.
مسیرهای منتهی به اقامتگاه وزیر اعلی و ساختمان‌های کلیدی دولتی نیز بسته شده و حضور نیروهای پولیس و امنیتی در نقاط مختلف شهر به‌طور چشمگیر افزایش یافته است.
هم‌زمان، خدمات شبکه‌های تلفن همراه و اینترنت در بخش‌هایی از پشاور به‌صورت غیررسمی قطع شده و شهروندان از اختلال گسترده در ارتباطات و دسترسی به خدمات آنلاین خبر می‌دهند.
این وضعیت، نگرانی‌ها درباره احتمال تشدید بحران سیاسی و امنیتی در خیبرپختونخوا را افزایش داده است.
