به گزارش ایراف، دفتر ریاست‌جمهوری پاکستان اعلام کرد که آصف‌علی زرداری، رئیس‌جمهور این کشور، روز یک‌شنبه ۱۹ مهر، پیشنهاد شهباز شریف برای اعلام وضعیت اضطراری در ایالت خیبرپختونخوا را امضا کرده است.
این تصمیم پس از نشست کابینه فدرال، دریافت توصیه رسمی نخست‌وزیر و بررسی گزارش‌های امنیتی نهادهای مسئول اتخاذ شده و نشان‌دهنده ورود بحران سیاسی پاکستان به مرحله‌ای تازه است.
بر اساس بیانیه ریاست‌جمهوری، ناکامی مذاکرات میان هیئت‌های دولتی و نمایندگان حکومت ایالتی نیز در ارزیابی‌های پیش از امضای این پیشنهاد نقش داشته است.
دولت فدرال تأکید دارد که وضعیت امنیتی در خیبرپختونخوا رو به وخامت گذاشته و تهدیدهای تروریستی در هفته‌های اخیر افزایش یافته است؛ موضوعی که به گفته مقام‌های اسلام‌آباد، با عدم همکاری حکومت ایالتی در روند مبارزه با تروریسم تشدید شده است.
این تحولات در حالی رخ می‌دهد که حزب تحریک انصاف از چهارم اکتبر، به رهبری سهیل آفریدی، وزیر اعلای خیبرپختونخوا، راهپیمایی اعتراضی خود را آغاز کرده و کاروان‌های این حزب در مسیر اسلام‌آباد پیش می‌روند.
خواسته اصلی معترضان آزادی عمران خان، نخست‌وزیر پیشین و بنیان‌گذار حزب، عنوان شده است.
سهیل آفریدی پیش‌تر هشدار داده بود که حکومت ایالتی هیچ اقدام «غیرقانونی» از جمله اعلام وضعیت اضطراری را نخواهد پذیرفت و در برابر آن مقاومت خواهد کرد.
او روز شنبه ۱۹ مهر در جمع هوادارانش گفت که تحریک انصاف اجازه «تضعیف اختیارات ایالت» را نخواهد داد.
اختلافات میان دولت فدرال و حکومت خیبرپختونخوا عمدتاً بر سر سیاست‌های ضدتروریسم و نقش ایالت در تصمیم‌گیری‌های امنیتی متمرکز است.
مذاکرات میان دو طرف نیز سوم اکتبر بدون دستیابی به توافق پایان یافت و عملاً راه را برای تصمیم امروز ریاست‌جمهوری هموار کرد.
قانون اساسی پاکستان شرایط مشخصی را برای اعلام وضعیت اضطراری در نظر گرفته است؛ از جمله در صورت بروز جنگ، تجاوز خارجی یا ناآرامی‌های داخلی.
همچنین در صورت ناتوانی حکومت ایالتی در اداره امور مطابق قانون اساسی، امکان برقراری «اداره فرماندار» پیش‌بینی شده است؛ سازوکاری که اکنون بیش از هر زمان دیگری در خیبرپختونخوا محتمل به نظر می‌رسد.
