به گزارش ایراف، رویکرد دولت پاکستان در قبال مناقشه عربستان و یمن، در مقایسه با دهه گذشته، دچار دگرگونی آشکاری شده است.
در سال ۲۰۱۵، زمانی که بحث مشارکت نظامی اسلام‌آباد در بحران یمن مطرح شد، دولت وقت موضوع را به صحن پارلمان برد؛ جلسه‌ای طولانی که در نهایت به تصویب قطعنامه‌ای انجامید که ضمن تأکید بر حمایت از تمامیت ارضی عربستان، بر «بی‌طرفی فعال» پاکستان برای پایان بحران تأکید داشت.
اما در سال ۲۰۲۶، وزارت امور خارجه پاکستان اعلام کرده است که امضای «پیمان دفاعی مشترک مکه» و تعهدات نظامی ناشی از آن، در چارچوب اختیارات قوه مجریه قرار دارد و نیازی به تأیید پارلمان ندارد.
این موضع، به‌گفته تحلیلگران، فاصله‌ای جدی با رویکرد سال ۲۰۱۵ ایجاد کرده و نگرانی‌ها درباره کنار گذاشتن پارلمان در تصمیمات حساس امنیتی را افزایش داده است.
سخنگوی وزارت خارجه پاکستان در نشست خبری اخیر خود، با اشاره به حضور وزیر دفاع و وزیر خارجه در «کمیته راهبردی سیاسی و دفاعی»، تلاش کرد این تصمیم را توجیه کند و نشان دهد که پارلمان کاملاً از روند تصمیم‌گیری کنار گذاشته نشده است.
با این حال، پرسش اصلی همچنان پابرجاست: اگر سیاست کشور نسبت به گذشته تغییر نکرده، چرا مانند سال ۲۰۱۵ موضوع به صحن پارلمان برده نمی‌شود؟
در حالی که ترکیه ـ ضلع سوم این پیمان ـ توافق را برای بررسی به پارلمان خود ارائه کرده، اسلام‌آباد همچنان بر «اختیار اجرایی» دولت تأکید دارد.
تحلیلگران پاکستانی می‌گویند حضور دیرینه نیروهای نظامی پاکستان در عربستان نمی‌تواند توجیهی برای عدم شفافیت باشد؛ به‌ویژه آنکه مفاد و جزئیات پیمان جدید هنوز علنی نشده و مشخص نیست تعهدات نظامی سه‌جانبه دقیقاً چه ابعادی دارد.
روزنامه دان در سرمقاله خود تأکید می‌کند که «تصمیم‌گیری پشت درهای بسته توسط چند وزیر، هرگز نمی‌تواند جایگزین بحث و بررسی در پارلمان باشد».
این روزنامه هشدار می‌دهد که کنار گذاشتن پارلمان در موضوعی که مستقیماً با جنگ، صلح و امنیت ملی مرتبط است، خلاف اصول شفافیت و بی‌اعتنایی به جایگاه نمایندگان مردم است.
اسلام‌آباد همواره بر تعهد خود نسبت به دفاع از تمامیت ارضی عربستان و حفاظت از اماکن مقدس تأکید داشته است؛ اما منتقدان می‌گویند مسئله امروز، «تعهد» نیست، بلکه «فرآیند تصمیم‌گیری» است.
آن‌ها معتقدند که احترام به پارلمان و ارائه توضیحات شفاف درباره پیمانی که می‌تواند پاکستان را درگیر مناقشات منطقه‌ای کند، حداقل انتظاری است که باید رعایت می‌شد.
