به گزارش ایراف، در بیست و سومین حراج رسمی زمرد که در دفتر مقام‌های محلی پنجشیر برگزار شد، نزدیک به ۳ هزار قیراط زمرد با حضور بازرگانان داخلی و خریداران خارجی به فروش رسید.
مسئولان محلی پنجشیر با اشاره به اشتغال بیش از ۱۵ هزار نفر در معادن این ولایت، از برنامه‌ریزی برای واردات ماشین‌آلات فرآوری، استانداردسازی سنگ‌های قیمتی و ایجاد مرکز دادوستد بین‌المللی در کابل خبر داده‌اند.
با این حال، برخی منابع رسانه‌ای و تحلیلگران اقتصادی به عدم انتشار منظم جزئیات فنی حراج‌ها از جمله قیمت پایه، معیارهای تعیین کیفیت و نبود لابراتوارهای مستقل ارزیابی قبل از فروش اشاره می‌کنند.
همچنین گزارش‌هایی وجود دارد که نشان می‌دهد با وجود درآمد میلیونی حاصل از این منابع، سهم اهالی بومی پنجشیر عمدتاً محدود به کارگری روزمزد بوده و تأثیر ملموسی بر بهبود زیرساخت‌ها و اقتصاد محلی نداشته است.
حکومت طالبان طی دو سال اخیر سعی کرده است با افزایش مجوزهای استخراجی و جلب سرمایه‌گذاری کشورهای منطقه از جمله ایران، چین و روسیه، درآمد بخش معادن را جایگزین کمک‌های خارجی متوقف‌شده کند؛ روندی که ناظران آن را نیازمند ساختار نظارتی دقیق‌تر و اصلاح فرآیندهای شفاف‌سازی می‌دانند.
چالش‌های استخراج معادن در افغانستان و نقد ناظران
سابقه انتقادها از نحوه واگذاری: برخی جریان‌های سیاسی و کارشناسان اقتصادی پیش از این نیز از روند سریع و غیرشفاف واگذاری معادن سنگ‌های قیمتی در شمال افغانستان انتقاد کرده و خواهان نظارت مستقل و تخصیص عادلانه عواید به توسعه ولایت‌های مبدأ شده بودند.
تلاش برای عبور از خام‌فروشی: عدم دسترسی مستقیم به بازارهای جهانی و فقدان تجهیزات پیشرفته فرآوری، همچنان از موانع اصلی افغانستان در دستیابی به ارزش واقعی سنگ‌های قیمتی به شمار می‌رود.
