به گزارش ایراف، اقدامات حکومت طالبان برای بازپس‌گیری زمین‌های دولتی در کلان‌شهرهای افغانستان شدت گرفته است؛ اقداماتی که در بسیاری موارد شهرک‌های مسکونی چندساله و سرمایه‌گذاری‌های گذشته مردم را با چالش تثبیت مالکیت مواجه کرده است.
در همین راستا، مسئولان کمیسیون تصفیه زمین در ولایت بلخ اعلام کردند پس از بررسی ۷۵ شهرک مسکونی در این ولایت، ۲۲ شهرک که مساحتی حدود ۸۵ هزار و ۷۷ جریب را شامل می‌شود، به‌عنوان زمین‌های «اماراتی» و دولتی تثبیت شده‌اند.
به گفته محمدموسی مبین، رئیس این کمیسیون در بلخ، تنها برای چهار شهرک مسکونی پس از احراز مالکیت و طی مراحل قانونی، مجوز خرید، فروش و بازسازی صادر شده است.
هم‌زمان در حوزه غرب افغانستان نیز نشست کمیسیون امنیتی و تصفیه ای ولایت هرات به ریاست اسلام‌جار، والی طالبان در هرات برگزار شد. در این نشست، موضوع جلوگیری از غصب زمین‌های دولتی، حل مسائل مربوط به فرماندهی امنیتی و همچنین بررسی حادثه آتش‌سوزی در مرز اسلام‌قلعه در دستور کار قرار گرفت و بر هماهنگی نهادهای امنیتی و اداری برای برخورد با تصرفات غیرقانونی تأکید شد.
چالش‌های حقوقی و انتقادات به کارویژه استرداد زمین توسط طالبان
تشکیل کمیسیون مرکزی با اختیارات گسترده: حکومت طالبان با صدور فرامینی ویژه، کمیسیون کشوری جلوگیری از غصب زمین را تشکیل داد. هدف رسمی این ساختار، بازپس‌گیری املاک عمومی و دولتی اعلام شده که در دو دهه گذشته توسط افراد، سرمایه‌گذاران یا مقامات سابق تصرف شده‌اند.
انتقاد به شفافیت اداری و فرایند دادرسی: بسیاری از حقوق‌دانان و فعالان مستقل تأکید می‌کنند که مکانیزم‌های تشخیص زمین «اماراتی» فاقد استانداردها و شفافیت قضایی لازم است؛ چرا که در موارد متعدد، مدارک مالکان و خریداران قبلی نادیده گرفته شده و حق دادخواهی عادلانه در دادگاه‌های مستقل برای متضررین فراهم نیست.
شائبه انگیزه سیاسی و پیامدهای اجتماعی: برخی گزارش‌های بین‌المللی و ناظران منطقه‌ای هشدار داده‌اند که اعمال این تصمیمات در برخی ولایات، افزون بر جنبه‌های اقتصادی، پیامدهایی چون جابه‌جایی‌های اجباری، اعمال فشار بر گروه‌های بومی و ایجاد تبعات مالی سنگین برای خانوارهایی را به همراه دارد که زمین‌ها را با اسناد رسمی یا عرفی خریداری کرده بودند.
