به گزارش ایراف، در ادامه تشدید اختلافات میان دولت مرکزی پاکستان و حزب تحریک انصاف، گوهرعلی خان رئیس این حزب، در گفت‌وگو با خبرنگاران در محوطه پارلمان اسلام‌آباد اعلام کرد که «اعلام وضعیت اضطراری یا نفاذ حکومت فرمانداری، اوضاع کشور را وخیم‌تر خواهد کرد» و تأکید کرد هرگونه تلاش برای سرنگونی دولت محلی خیبرپختونخواه «با واکنش شدید و استفاده از تمامی گزینه‌های پیش‌رو» مواجه خواهد شد.
او همچنین گفت هنوز تصمیمی درباره استعفای نمایندگان تحریک انصاف از مجلس ملی اتخاذ نشده است.
رئیس تحریک انصاف با اشاره به اهمیت ساختار فدرالی پاکستان افزود: «وجود ایالت‌های مستقل و دارای اختیارات، برای شکل‌گیری یک حکومت فدرال مقتدر ضروری است و ما در برابر هر نوع تلاش دولت مرکزی برای انحلال دولت محلی خیبرپختونخواه خواهیم ایستاد.»
در همین حال، تصمیم تحریک انصاف برای تعویق راهپیمایی اعتراض‌آمیز و انتقال آن به چهارم اکتبر، نه تنها از شدت تنش‌ها نکاست، بلکه فضای سیاسی پاکستان را وارد مرحله‌ای حساس‌تر کرد.
بر اساس گزارش‌ها، شهباز شریف نخست‌وزیر پاکستان در نشستی اضطراری با حضور وزرای کلیدی، گزینه «انحلال دولت ایالتی» یا «نفاذ حکومت فرمانداری» را بررسی کرده است.
همزمان آصف علی زرداری نیز در کاخ ریاست‌جمهوری جلسه‌ای برای ارزیابی اوضاع امنیتی و اداری خیبرپختونخواه برگزار کرده و رایزنی‌ها در عالی‌ترین سطح ادامه دارد.
در داخل تحریک انصاف نیز اختلافاتی درباره استراتژی پیش‌رو دیده می‌شود؛ با وجود پیشنهاد برخی اعضای ارشد برای لغو یا تعویق مجدد راهپیمایی، گوهر علی خان و سهیل آفریدی (سروزیر خیبرپختونخواه) بر برگزاری تجمع در تاریخ چهارم اکتبر پافشاری کرده و منطقه صوابی در ۱۰۰ کیلومتری اسلام‌آباد را به عنوان نخستین محل تجمع تعیین کرده‌اند.
در مقابل، دولت مرکزی، دولت ایالتی خیبرپختونخواه را به «ناتوانی در مهار تروریسم» و «سوءاستفاده از امکانات ایالتی برای اهداف حزبی» متهم کرده و ورودی‌های پایتخت را با صدها کانتینر مسدود ساخته است تا از ورود معترضان جلوگیری کند.
از منظر حقوقی، دولت فدرال دو ابزار مشخص برای کنترل ایالت‌ها در اختیار دارد: نخست اصل ۲۳۲ قانون اساسی که اجازه اعلام وضعیت فوق‌العاده را به دلیل اغتشاشات داخلی یا تهدیدات امنیتی خارج از کنترل دولت‌های ایالتی می‌دهد و تأیید آن باید ظرف ۳۰ روز در نشست مشترک پارلمان انجام شود.
دوم اصل ۲۳۴ که امکان نفاذ حکومت فرمانداری را فراهم می‌کند؛ در این حالت، اداره ایالت برای دوره‌ای دوماهه و حداکثر شش‌ماهه به فرماندار منتقل می‌شود.
در شرایط کنونی، پاکستان در وضعیت عدم قطعیت کامل قرار دارد؛ عقب‌نشینی تحریک انصاف از راهپیمایی، شکست سیاسی سنگینی برای این حزب و دولت ایالتی محسوب می‌شود و در مقابل، اجرای حکومت فرمانداری نیز می‌تواند بحران را تشدید کرده و تبعات سیاسی گسترده‌ای برای دولت مرکزی به همراه داشته باشد.
