به گزارش ایراف، محمدآصف الیاس، سخنگوی وزارت صنعت و تجارت حکومت طالبان با اعلام این آمار تاکید کرد که بیشترین حجم سرمایهگذاریهای خارجی و داخلی در بخشهای انرژی و استخراج معادن صورت گرفته است. به گفته وی، کشورهای ایران، چین، قطر و ازبکستان در صدر سرمایهگذاران خارجی در افغانستان قرار دارند.
مقامات حکومت طالبان تسهیلاتی همچون توزیع زمین، معافیتهای گمرکی برای واردات ماشینآلات صنعتی و تسریع در صدور مجوزهای تجاری را از دلایل رشد شمار کارخانههای تولیدی از ۳ هزار به بیش از ۶ هزار واحد عنوان میکنند.
بر اساس این گزارش، تنها در سال گذشته ۱.۷ میلیارد دلار تعهد سرمایهگذاری جدید ثبت شده و نزدیک به ۹۰ تاجر بازگشته از ایران و پاکستان نیز حدود ۷۰ میلیون دلار در داخل کشور سرمایهگذاری کردهاند.
با این حال، آذرخش حافظی، کارشناس مسائل اقتصادی معتقد است اگرچه روند سرمایهگذاریها متوقف نشده، اما رقم ۳.۵ میلیارد دلار طی ۵ سال برای کشوری با پتانسیلهای بالا بسیار ناچیز است.
وی تاکید میکند که افغانستان تنها در بخش انرژی به ۱۰۰ میلیارد دلار و در حوزه استخراج معادن به یک تریلیون دلار سرمایهگذاری نیاز دارد.
از سوی دیگر، فعالان بخش خصوصی و نمایندگان اتاق تجارت زنان به چالشهای ساختاری جدی از جمله کمبود شدید برق، محدودیتهای ترانزیتی و صادراتی، موانع صدور ویزا و چالشهای بانکی در اعطای تسهیلات به تجار اشاره میکنند که مانع از جهش واقعی اقتصاد کشور شده است.
اقتصاد بدون کمک خارجی؛ فرصتها و بنبستهای توسعه در افغانستان
گذار به اقتصاد ریاضتی و متکی به منابع بومی: خروج نیروهای خارجی و قطع کمکهای مستقیم بینالمللی، اقتصاد افغانستان را از حالت «توسعه مصنوعی متکی به کمکهای خارجی» به سمت «اقتصاد ریاضتی مبتنی بر منابع داخلی» سوق داده است. در این میان، جلب سرمایهگذاری کشورهای همسایه مانند ایران و قدرتهای منطقهای نظیر چین، شریان اصلی بقای پایدار اقتصادی محسوب میشود.
موانع ساختاری و تحریمهای بانکی: با وجود اقدام حکومت طالبان در ایجاد خودکفایی در ۳۳۰ قلم کالا، نبود زیرساختهای پایدار انرژی (برق صنعتی)، محدودیتهای مالی ناشی از عدم بهرسمیتشناختی بینالمللی و فشارهای ناشی از تحریم سیستم بانکی، همچنان مانع از تبدیل شدن افغانستان به یک مقصد امن و جذاب برای سرمایهگذاریهای کلان فراملی شده است.
