به گزارش ایراف، دولت انگلیس در آستانه اعلام یکی از مهمترین تغییرات در سیاست مهاجرتی خود قرار دارد؛ تغییری که قرار است مسیر تازهای برای پذیرش پناهجویان آسیبپذیر ایجاد کند و همزمان پیام سیاسی روشنی درباره رویکرد دولت جدید کارگر در قبال مهاجرت مخابره کند.
روزنامه گاردین گزارش داده است که شبانه محمود، وزیر کشور انگلیس، روز دوشنبه در کنفرانس سالانه حزب کارگر از آغاز رسمی این برنامه پرده برخواهد داشت؛ برنامهای که بهرغم تصویب، طی دو سال گذشته عملاً در حالت تعلیق قرار داشت و اکنون دولت جدید قصد دارد آن را احیا و بازطراحی کند.
بر اساس اطلاعات منتشرشده، در این مسیر تازه، پناهجویانی که از طریق سازوکارهای قانونی و تحت نظارت نهادهای بینالمللی وارد انگلیس میشوند، نسبت به کسانی که از مسیرهای غیرقانونی ــ از جمله عبور خطرناک از کانال مانش با قایقهای کوچک ــ وارد این کشور میشوند، روند کوتاهتر و مشخصتری برای دریافت اقامت دایم خواهند داشت.
این تصمیم بخشی از تلاش دولت برای ایجاد تمایز میان «ورود قانونی» و «ورود غیرقانونی» مهاجران عنوان شده است.
گاردین نوشته است که دولت انگلیس انتظار دارد در مرحله نخست اجرای این طرح، حدود یکچهارم افراد پذیرفتهشده را زنان و دختران افغان و پناهجویان فلسطینی تشکیل دهند.
ظرفیت پذیرش در سال اول محدود خواهد بود و دولت برای هر سال سقف مشخصی تعیین میکند تا فشار بر نظام رفاهی و اداری کنترل شود.
منابعی در وزارت کشور انگلیس گفتهاند که این برنامه احتمالاً با پذیرش چند صد نفر آغاز میشود و در صورت کاهش ورود غیرقانونی مهاجران، ظرفیت آن میتواند در سالهای آینده به چند هزار نفر برسد.
این افراد پیش از انتقال به انگلیس، از سوی کمیساریای عالی سازمان ملل در امور پناهندگان و «پروژه بینالمللی کمک به پناهجویان» شناسایی میشوند و سپس از فیلتر بررسیهای امنیتی و سوابق کیفری عبور میکنند.
دولت انگلیس تأکید کرده است که زنان و دختران آسیبپذیر، افراد دارای معلولیت و کسانی که نیاز فوری به حمایت دارند، در اولویت قرار خواهند داشت.
اعضای یک خانواده میتوانند در قالب این طرح با هم منتقل شوند، اما این تسهیلات شامل همه خویشاوندان نزدیک نمیشود و صرفاً به واحدهای خانوادگی تعریفشده محدود خواهد بود.
شبانه محمود قرار است این برنامه را بخشی از تلاش دولت جدید برای ایجاد توازن میان کنترل مهاجرت و حمایت از آسیبپذیرترین پناهجویان معرفی کند؛ توازنی که حزب کارگر وعده داده است در سیاستهای مهاجرتی خود به آن پایبند باشد.
این در حالیاست که کارشناسان مهاجرت و نهادهای حامی پناهجویان از ایجاد مسیر تازه قانونی استقبال کردهاند، اما هشدار دادهاند که ظرفیت محدود این طرح نمیتواند تأثیر چشمگیری بر کاهش عبورهای خطرناک از کانال مانش داشته باشد.
مادلین سامپشن، پژوهشگر دانشگاه آکسفورد، گفته است این برنامه بیش از آنکه یک ابزار کنترلی باشد، بر یک اصل انسانی استوار است؛ اینکه انگلیس باید سهم خود را در حمایت از آسیبپذیرترین پناهجویان ادا کند.
او تأکید کرده است که هیچ نشانهای وجود ندارد که چنین طرحی بتواند بهتنهایی ورود غیرقانونی مهاجران را کاهش دهد.
جان فیتنبی، تحلیلگر ارشد شورای پناهندگان انگلیس، نیز با استقبال از ایجاد مسیرهای امن، هشدار داده است که اینگونه برنامهها تنها زمانی میتوانند شبکههای قاچاق انسان را تضعیف کنند که در مقیاس گسترده اجرا شوند؛ در غیر این صورت، قاچاقچیان همچنان از نبود گزینههای قانونی سوءاستفاده خواهند کرد.
در فضای سیاسی داخلی انگلیس نیز انتظار میرود احزاب راستگرا، از جمله حزب «اصلاح انگلیس»، این برنامه را هدف انتقاد قرار دهند. هزینههای رفاهی، بررسیهای امنیتی و فشار بر نظام اداری از محورهای احتمالی انتقاد عنوان شده است.
