به گزارش ایراف، صدیقالله خالد، معاون اول بانک مرکزی افغانستان در آیین امضای این تفاهمنامه اظهار داشت که از طریق اینگونه توافقات بینالمللی، زمینه ارائه خدمات مالی اسلامی مناسب و متنوع برای شهروندان فراهم شده و فرصت دسترسی بنگاههای اقتصادی به منابع مالی گسترش مییابد.
وی افزود در گام نخست، حمایتهای فنی و تخصصی در اختیار بانکها و مؤسسات مالی قرار خواهد گرفت. همچنین پنج بانک و یک مؤسسه اعتبارات خرد از سوی مؤسسه بینالمللی بنیاد اعتباری افغانستان کمکهای بلاعوض به ارزش تقریبی یک میلیون دلار دریافت میکنند تا صرف تامین مالی مشاغل کوچک و متوسط شود.
خالد با اشاره به اینکه در مراحل بعدی، دیگر بانکها و مؤسسات اعتباری واجد شرایط نیز از این تسهیلات بهرهمند خواهند شد، تاکید کرد که در این طرح توجه ویژهای به ایجاد کسبوکارهای کوچک و تامین مالی مهاجران بازگشته به کشور صورت خواهد گرفت.
در این نشست، راجر توماس پیلتر، رئیس هیئت امنای مؤسسه بینالمللی بنیاد اعتباری افغانستان نیز با استقبال از امضای این تفاهمنامه، بر تداوم و گسترش همکاریها با بانک مرکزی افغانستان تاکید کرد. ایجاد چارچوب منظم همکاری برای توسعه خدمات مالی اسلامی، ارتقای شفافیت، آموزش تخصصی و افزایش کارآمدی سازوکارهای ضمانت اعتباری از دیگر محورهای اصلی این توافق اعلام شده است.
گذار به نظام مالی تماماسلامی و جلب تعاملات خارجی
پس از تسلط حکومت طالبان، بخش بانکی افغانستان دستخوش اصلاحات ساختاری گستردهای جهت حذف سود و اجرای کامل قوانین شریعت شد. امضای تفاهمنامههای بینالمللی جهت ارائه ابزارهای مالی منطبق با بانکداری اسلامی، گامی در راستای احیای اعتماد عمومی به شبکه بانکی و خارج کردن بخش خصوصی از رکود اعتباری به شمار میرود.
نقش حیاتی کسبوکارهای کوچک در کاهش فقر
در شرایطی که سرمایهگذاریهای بزرگ و مستقیم خارجی کاهش یافته است، حمایت نهادهای بینالمللی از کسبوکارهای کوچک و متوسط (SMEs) و تخصیص اعتبارات خرد به کارآفرینان و مهاجران بازگشته، ابزاری مهم برای ایجاد اشتغال و فعالسازی چرخههای اقتصادی خرد در استانهای مختلف است.
