به گزارش ایراف، عبدالمتین قانع، سخنگوی وزارت کشور حکومت طالبان، با اعلام اینکه در سال مالی جدید تمامی اجراآت انتظامی بر پایه همین قانون خواهد بود، گفت: «ما مکلف به اجرای کامل این قانون هستیم و در همین راستا، روند تغییر عناوین مدیریتها، یگانهای مستقل، وسایل نقلیه و یونیفرم نیروها به واژه شرطه آغاز شده و کمیته مشخصی مسئولیت نظارت بر آن را بر عهده گرفته است.»
قانون شرطه که در ۵ فصل و ۵۳ ماده تنظیم شده و پیش از این به توشیح رهبری حکومت طالبان رسیده و در روزنامه رسمی (جریده رسمی) منتشر شده بود، چارچوب وظایف، حدود اختیارات و ضوابط عملیاتی نیروهای انتظامی را تعیین کرده است.
مرور مواد و چارچوبهای کلیدی قانون شرطه
با تأکید مجدد وزارت کشور طالبان بر لزوم اجرای سراسری، مواد اصلی این قانون نحوه مواجهه نیروها با جرایم و حقوق متهمان را مشخص میکند:
ضوابط بازداشت (ماده ۲۴): نیروهای شرطه تنها در صورت وقوع جرم مشهود یا بر اساس شهادت افراد عادل و وجود شواهد قوی—در صورت احتمال فرار فرد—مجاز به بازداشت متهم هستند.
مدتزمان نگهداری و نظارت (ماده ۲۷): شرطه میتواند مظنون را جهت کشف جرم حداکثر تا ۱۰ روز تحت نظارت قرار دهد؛ تمدید این مدت منوط به اخذ مجوز رسمی از دادگاه ذیصلاح است.
اختیارات بازرسی (مواد ۲۸ تا ۳۰): بازرسی افراد و اموال منوط به شرایط خاصی نظیر بازداشت رسمی، مشکوک بودن فرد، عدم ارائه مدارک هویتی یا وجود دلایل قوی مبنی بر نگهداری وسایل جرمی است.
منع راهپیمایی و تجمعات (ماده ۵۰): طبق ماده ۵۰ این قانون، برگزاری هرگونه تظاهرات در سراسر کشور ممنوع اعلام شده است.
ابعاد تحرکات انتظامی همزمان با تحولات منطقهای
تأکید مجدد وزارت کشور طالبان بر تطبیق این قانون مصوب، اقدامی در جهت یکپارچهسازی ساختار انتظامی، ضابطهمند کردن اختیارات نیروها و جلوگیری از رفتارهای خودسرانه در بدنه اجرایی ارزیابی میشود.
این رویداد در شرایطی پیگیری میشود که صحنه سیاسی افغانستان طی روزهای اخیر شاهد تحرکات و موضعگیریهای متعددی بوده است؛ از سخنرانیهای همایندی رهبران سیاسی و جهادی از جمله مارشال دوستم، رسول سیاف، صلاحالدین ربانی و محمد محقق در «هفته شهید» پیرامون ضرورت گفتوگوهای فراگیر، تا افشای اسناد محرمانه سیا در خصوص روابط تاریخی طالبان و القاعده و همچنین رایزنیهای دیپلماتیک منطقه در اجلاس بریکس. در این میان، تأکید کابل بر اجرای قانون شرطه، گامی برای تثبیت انضباط ساختاری و ضوابط انتظامی در داخل کشور تلقی میشود.
