به گزارش ایراف، اتحادیه اروپا با صدور بیانیهای در نشست شورای حقوق بشر سازمان ملل در ژنو، ضمن استقبال از گزارش تازه ریچارد بنت، گزارشگر ویژه سازمان ملل برای افغانستان، نسبت به تداوم و تشدید محدودیتهای اجتماعی در این کشور ابراز نگرانی کرد.
پشتیبانی مالی از مستندسازی موارد نقض حقوق بشر
اتحادیه اروپا در این بیانیه با تأکید بر ضرورت پاسخگو ساختن عاملان نقض حقوق بشر در افغانستان اعلام کرد که بودجه لازم را برای آغاز بهکار رسمی «سازوکار مستقل تحقیقاتی درباره افغانستان» اختصاص خواهد داد. این اتحادیه همچنین از سایر کشورهای عضو سازمان ملل خواست تا منابع مالی کافی برای فعالیت اثربخش این نهاد را فراهم سازند.
در بیانیه اتحادیه اروپا با اشاره به دستورالعملهای اخیر قضایی و کیفری در کابل ادعا شده است که قوانین مصوب فعلی، دامنه خشونتها علیه زنان و کودکان را گسترش داده و مجازاتهای سنگینی را تعیین کرده است. اتحادیه اروپا با محکوم کردن هرگونه سوءاستفاده حقوق بشری تأکید کرد که محدودیتهای سیستماتیک علیه زنان و دختران میتواند بر اساس اساسنامه رم، مصداق آزار جنسیتی ارزیابی شود.
این نهاد اروپایی در پایان، لغو تمامی محدودیتهای آموزش، اشتغال و دسترسی زنان به خدمات بهداشتی را خواستار شد و تأکید کرد که دستیابی به ثبات و صلح پایدار در افغانستان تنها از طریق یک روند سیاسی فراگیر با حضور تمامی گروهها ممکن خواهد بود.
نشستهای اخیر ژنو، گزارش ریچارد بنت و چالشهای سازوکار مستقل
بیانیه اخیر اتحادیه اروپا در ادامه سلسله نشستهای شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد در ژنو صادر میشود؛ نشستی که در آن گزارشگران مستقل از جمله ریچارد بنت، فعالان مدنی افغان نظیر سونیا الیزاده، الهام کوهستانی و حمیرا رضایی و نمایندگان کشورهای منطقهای به بررسی وضعیت افغانستان پرداختند.
شورای حقوق بشر سال گذشته طرح ایجاد یک «سازوکار مستقل تحقیقاتی» برای افغانستان را به تصویب رساند تا جمعآوری و مستندسازی ادله مربوط به موارد نقض حقوق بشر تسهیل شود. با این حال، تصمیم کابل در منع ورود ریچارد بنت به افغانستان و همچنین کمبود منابع مالی، مانع اصلی اجراییشدن کامل این سازوکار بود؛ چالشی که اتحادیه اروپا اکنون با تخصیص بودجه جدید درصدد رفع بخشی از آن برآمده است، هرچند موضع کابل مبنی بر غیرعینی و سیاسی بودن گزارشهای ریچارد بنت همچنان به عنوان چالش اصلی همکاری میان طرفین باقی است.
