به گزارش ایراف، در پی صدور بیانیه دبیرکل سازمان ملل متحد به مناسبت یکسالگی ممنوعیت کار زنان افغان در دفاتر و نهادهای وابسته به این سازمان، وزارت امر به معروف و نهی از منکر حکومت طالبان به این مواضع واکنش نشان داد.
پاسخ کابل به بیانیه دبیرکل سازمان ملل
سیفالاسلام خیبر سخنگوی وزارت امر به معروف و نهی از منکر طالبان، با رد انتقادات مطرحشده اعلام کرد که مانند گذشته، این موضعگیریها تلاش ناکام دیگری است تا تحت عنوان ابراز نگرانی درباره حقوق بشر، اهداف دیگری دنبال شود. وی افزود که حقوق زنان و مردان افغان تأمین است و در صورت بروز هرگونه تخلف، نهادهای مسئول برای رسیدگی وجود دارند.
این واکنش در حالی مطرح میشود که پیشتر آنتونیو گوترش دبیرکل سازمان ملل متحد، ممنوعیت کار زنان در دفاتر این نهاد را مغایر با منشور سازمان ملل و قوانین بینالمللی دانسته و تأکید کرده بود که این اقدامات توانایی نهادهای امدادرسان را برای ارائه کمکهای حیاتی به مردم افغانستان تضعیف میکند. گوترش همچنین خواهان لغو تمامی محدودیتها و تضمین حضور برابر و معنادار زنان در عرصه اجتماعی شده بود.
در همین راستا، فرشته هاشمی از فعالان عرصه تجارت و زنان بازرگان در افغانستان، با تأکید بر لزوم حل چالشها در چارچوب باورهای جامعه اعلام کرد که حقوق زنان باید در چارچوب شریعت و ارزشهای افغانی مورد توجه قرار گیرد و در بخشهای آموزش، سلامت و تجارت به حضور دختران و زنان تحصیلکرده نیاز مبرم وجود دارد.
تداوم گره کور دیپلماتیک و شکاف میان کابل و جامعه جهانی
موضعگیری تازه وزارت امر به معروف و نهی از منکر طالبان نشاندهنده تداوم بنبست دیپلماتیک میان کابل و جامعه جهانی بر سر مسائل مدنی و حقوق بشری است. از زمان بازگشت طالبان به قدرت در مرداد ۱۴۰۰، صدور دستورالعملهای متعدد در زمینه تعلیق تحصیل دختران در مقاطع بالاتر از ششم و دانشگاهها، و همچنین منع اشتغال زنان در نهادهای غیردولتی و دفاتر سازمان ملل، به اصلیترین مانع در مسیر شناسایی رسمی حکومت طالبان تبدیل شده است.
جامعه جهانی و نهادهای بینالمللی بارها تأکید کردهاند که عادیسازی روابط و ارائه کمکهای توسعهای به افغانستان مشروط به رعایت تعهدات بینالمللی، رفع محدودیتهای جنسیتی و تشکیل حکومت فراگیر است؛ اما مقامات کابل با تأکید بر اسلامی و داخلی بودن این قوانین، هرگونه فشار بیرونی را مداخله در امور داخلی افغانستان تلقی میکنند.
