به گزارش ایراف، در پی اظهارات اخیر امیرخان متقی، وزیر امور خارجه حکومت طالبان در گفتوگو با روزنامه فایننشال تایمز که خواستار نگاه اقتصادی واشنگتن به افغانستان و سرمایهگذاری در بخشهای معادن، کشاورزی و تجارت شده بود، وزارت خارجه آمریکا در واکنشی تند این درخواست را نپذیرفت.
یک سخنگوی وزارت امور خارجه ایالات متحده در گفتوگو با بخش فارسی صدای آمریکا با «تروریستی» خواندن گروه طالبان تصریح کرد: «وزارت خارجه آمریکا هیچ برنامهای برای تعامل یا همکاری با طالبان در زمینه توسعه مواد معدنی حیاتی در افغانستان ندارد.»
وی همچنین در پاسخ کتبی به صدای آمریکا تأکید کرد هرگونه ورود سرمایه به بخش معادن افغانستان تحت حاکمیت فعلی، تنها منجر به تقویت مالی طالبان و تداوم رفتارهای آنان علیه مردم افغانستان خواهد شد.
این تصمیم در حالی اتخاذ میشود که بر اساس ارزیابیهای قبلی، ارزش ذخایر معدنی و مواد بحرانی افغانستان نظیر لیتیوم، کوبالت و نیوبیوم بیش از یک تریلیون دلار برآورد شده است.
در همین حال، ذبیحالله مجاهد، سخنگوی حکومت طالبان بار دیگر بر لزوم برقراری روابط دیپلماتیک و اقتصادی با واشنگتن تأکید کرد؛ این در حالی است که ایالات متحده پیشتر اعلام کرده بود حکومت طالبان را به رسمیت نمیشناسد.
تداوم انسداد اقتصادی و دیپلماتیک میان کابل و واشنگتن
درخواستهای مکرر مقامهای حکومت طالبان برای جذب سرمایهگذاریهای غربی و عبور از پرونده ۲۰ ساله جنگ در شرایطی صورت میگیرد که واشنگتن همچنان عدم شناسایی رسمی، تداوم تحریمهای مالی و ارجاع به مسائل حقوق بشری را در صدر اولویتهای خود قرار داده است.
در مقابل، حکومت طالبان با درک نیاز شدید به منابع مالی جهت ترمیم زیرساختهای اقتصادی، در صدد باز کردن کانالهای اقتصادی با قدرتهای منطقهای و فرامنطقهای است؛ امری که با موضع سختگیرانه واشنگتن، همچنان با مانع جدی مواجه است.
