به گزارش ایراف، این نهاد بینالمللی با صدور بیانیهای اعلام کرد ممنوعیت مطلق تمام اشکال تجمعات و راهپیماییها در این قانون، نقض آشکار حق آزادی تجمعات مسالمتآمیز است و فضای سرکوب و محدودیت آزادیهای اساسی را در این کشور بیش از پیش تشدید میکند.
عفو بینالملل در ادامه، حکومت طالبان را به بازداشتهای خودسرانه، شکنجه و ناپدیدسازی اجباری معترضان متهم کرد و خواستار لغو فوری تمامی فرمانها و سیاستهای مغایر با تعهدات بینالمللی افغانستان شد.
پیشینه و پیامدهای قانون جدید پلیس
به گفته فعالان حقوق بشر، تصویب و اجرای قوانین جدید انتظامی از سوی حکومت طالبان، اختیارات نیروهای امنیتی را بدون نظارتهای قضایی مستقل افزایش داده است.
کارشناسان معتقدند جرمانگاری هرگونه اعتراض مدنی و تظاهرات مسالمتآمیز، پاسخ به مطالبات عمومی و فعالیت رسانهها را بیش از گذشته با محدودیت روبهرو کرده و شکاف میان کابل و جامعه جهانی را در حوزه استانداردهای حقوق بشری عمیقتر میسازد.
