به گزارش ایراف، وزارت تحصیلات عالی طالبان، در تازهترین مصوبه خود اعلام کرده است که دانشگاههای خصوصی افغانستان موظفاند پذیرش دانشجوی جدید در رشتههای حقوق، علوم سیاسی و روابط بینالملل را متوقف کنند و این برنامهها را بهصورت تدریجی از ساختار آموزشی خود حذف نمایند.
در اعلامیه منتشرشده از سوی این وزارتخانه آمده است که کاهش شمار دانشجویان و نبود فرصتهای شغلی کافی از دلایل اصلی این تصمیم عنوان شده است.
طالبان همچنین تأکید کردهاند که این سیاست در مرحله بعدی در دانشگاههای دولتی نیز اجرا خواهد شد و ساختار آموزشی کشور باید با «نیازهای جدید» هماهنگ شود.
بخش دیگری از این مصوبه به حذف ۱۸ مضمون آموزشی اشاره دارد؛ موضوعاتی که طالبان آنها را «مورد مخالفت» دانسته و دانشگاهها را مکلف کرده است تا این دروس را از برنامههای آموزشی خود کنار بگذارند.
جزئیات این فهرست هنوز بهطور رسمی منتشر نشده، اما منابع دانشگاهی میگویند بخش قابل توجهی از این مضامین به حوزههای علوم اجتماعی، حقوق عمومی و مباحث مرتبط با روابط بینالملل مربوط است.
واکنشها و پیامدهای احتمالی
این تصمیم با واکنشهای انتقادی شماری از استادان و ناظران آموزشی روبهرو شده است.
برخی کارشناسان معتقدند حذف این رشتهها میتواند توان تحلیلی و ظرفیت حقوقی جامعه افغانستان را در بلندمدت تضعیف کند و دانشگاهها را از آموزش نیروهای متخصص در حوزههای حقوقی و سیاسی محروم سازد.
به گفته تحلیلگران، این اقدام در ادامه روند محدودسازی آموزش عالی در افغانستان قرار دارد؛ روندی که طی سالهای اخیر با محرومیت زنان از تحصیل و کاهش تنوع رشتههای دانشگاهی همراه بوده و نگرانیها درباره آینده نظام آموزشی این کشور را افزایش داده است.
برخی استادان دانشگاه نیز هشدار دادهاند که حذف رشتههای حقوق و علوم سیاسی میتواند پیامدهای جدی برای ساختار اداری و قضایی افغانستان داشته باشد و کشور را با کمبود نیروی متخصص در حوزههای کلیدی مواجه کند.
