بهگزارش ایراف، به نقل از وبسایت میدل ایست آی، اسناد محرمانهای که این رسانه به آنها دست یافته نشان میدهد دادگاه کیفری بینالمللی روند پیگرد قضایی علیه طالبان را گسترش داده و پس از صدور احکام علنی برای هبتالله آخوندزاده، رهبر طالبان، و عبدالحکیم حقانی، رییس دادگاه عالی این گروه، دو حکم بازداشت دیگر را نیز بهصورت غیرعلنی صادر کرده است.
صدور احکام تازه بر پایه شواهد جدید
براساس این گزارش، هیأتی متشکل از سه قاضی دادگاه کیفری بینالمللی چند ماه پس از صدور احکام علنی، با استناد به شواهد تازه و شهادت قربانیان جدید، دو مقام دیگر طالبان را نیز تحت پیگرد قرار داده است.
هویت این افراد بهصورت محرمانه نگه داشته شده تا روند دادرسی و تحقیقات بدون فشار سیاسی و امنیتی ادامه یابد.
پیشینه پرونده؛ شکایت شش کشور علیه طالبان
دادگاه کیفری بینالمللی در سال ۲۰۲۵ و براساس درخواست رسمی کریم خان، دادستان پیشین این دادگاه، احکام بازداشت رهبر طالبان و رییس دادگاه عالی این گروه را صادر کرد.
این روند پس از آن آغاز شد که شش کشور شیلی، کاستاریکا، اسپانیا، فرانسه، لوکزامبورگ و مکزیک در سال ۲۰۲۴ شکایتی رسمی علیه طالبان ثبت کردند.
این کشورها طالبان را متهم کردند که با بهرهگیری از قدرت دولتی، سیاستها و رفتارهای مبتنی بر تبعیض جنسیتی علیه زنان و همچنین جامعه دگرباشان جنسی را بهصورت نظاممند اجرا کردهاند.
ابعاد حقوقی و پیامدهای سیاسی
بهگفته منابع آگاه، صدور احکام محرمانه نشان میدهد که دادگاه کیفری بینالمللی پرونده طالبان را وارد مرحلهای جدیتر کرده و احتمال گسترش دامنه پیگردها وجود دارد.
این اقدام میتواند پیامدهای سیاسی قابل توجهی برای طالبان داشته باشد؛ بهویژه در شرایطی که این گروه تلاش میکند روابط خارجی خود را با برخی کشورها بهبود دهد.
گزارش «میدل ایست آی» نشان میدهد که روند رسیدگی به پرونده طالبان در دادگاه کیفری بینالمللی نهتنها متوقف نشده، بلکه با شواهد تازه وارد مرحلهای محرمانه و پیچیدهتر شده است.
احکام جدید، فشارهای حقوقی بر طالبان را افزایش میدهد و میتواند مسیر تعاملات بینالمللی این گروه را بیش از پیش تحت تأثیر قرار دهد.
