به گزارش ایراف، نخستوزیر مالدووا با انتقاد شدید از سفر هیأت وزارت کشاورزی طالبان به این کشور، اعلام کرد که صدور ویزا برای اعضای این هیأت نتیجهی یک «خطای اداری» و نبود ارزیابی سیاسی بوده و مالدووا همچنان حکومت طالبان را به رسمیت نمیشناسد
او تأکید کرد که مالدووا حکومت طالبان را به رسمیت نمیشناسد و تأیید این سفر ناشی از «اشتباه در ارزیابی و هماهنگی میان نهادهای دولتی» بوده است.
این واکنش پس از آن مطرح شد که وزارت کشاورزی طالبان روز گذشته اعلام کرد صدر اعظم عثمانی، معاون این وزارت، در رأس هیأتی رسمی و به دعوت وزارت زراعت و صنایع غذایی مالدووا، راهی این کشور اروپای شرقی شده است.
طالبان هدف این سفر را توسعه همکاریها در حوزههای حفاظت نباتات، مدیریت آفات، فناوری فرومون، تحقیقات زراعتی، باغداری تجاری و همکاریهای علمی و فنی عنوان کرده بود.
چگونه یک اشتباه اداری به بحران سیاسی تبدیل شد؟
نخستوزیر مالدووا توضیح داده است که یک شرکت مالدووایی فعال در صادرات محصولات کشاورزی به ازبکستان، درخواست حمایت برای گسترش صادرات به افغانستان را مطرح کرده بود.
در پی این درخواست، وزارت کشاورزی مالدووا گزارشی را برای وزارت امور خارجه، اداره کل مهاجرت و پلیس سرحدی ارسال کرده است.
به گفته توفان، چون نام اعضای هیأت طالبان در فهرست تحریمها قرار نداشت، اداره مهاجرت نظر مثبت صادر کرد و وزارت خارجه نیز ویزاها را صادر کرد.
او افزود که طبق رویه اداری، مشورت با سازمان اطلاعات و امنیت مالدووا (SIS) الزامی نبوده و همین موضوع باعث شد این نهاد از روند بیخبر بماند.
نبود ارزیابی سیاسی؛ خطایی که نخستوزیر بر آن تأکید دارد
توفان در بخش دیگری از پیام خود نوشت: «روند اداری از نظر تشریفات قانونی رعایت شد، اما ارزیابی سیاسی و دیپلماتیک لازم انجام نشد. موضوعی که آشکارا حساس بود، مانند یک پرونده عادی اداری بررسی شد و نتیجهی آن، تصمیمی نادرست بود.»
او تأکید کرد که سازوکارهای دولتی نباید صرفاً به چند مرحله اداری محدود شوند و نهادها باید زمینه، خطرات و پیامدهای تصمیمهای خود را بهدرستی درک کنند.
فشار افکار عمومی و وعده اصلاح ساختار تصمیمگیری
پس از انتشار خبر سفر هیأت طالبان، موجی از انتقادات در مالدووا شکل گرفت و برخی جریانها خواستار استعفای مقامهای مسئول شدند.
نخستوزیر با اشاره به این فشارها گفت که اعتراضات عمومی را درک میکند، اما راه مسئولانه این است که مسئولیتها شفاف مشخص شود و سازوکاری که اجازه بروز چنین وضعیتی را داده، با تدوین مقررات روشنتر و هماهنگی اجباری در سطح سیاسی و دیپلماتیک اصلاح شود.
او همچنین وعده داد که سازوکار مشورت با سازمان اطلاعات و امنیت بازنگری خواهد شد تا از تکرار چنین خطاهایی جلوگیری شود.
