به گزارش ایراف، در پی اجرای یک مرحله تازه از اخراج پناهجویان افغان از خاک آلمان، موجی از انتقادها در فضای سیاسی این کشور شکل گرفته است.
مارسل امریش، سخنگوی امور داخلی فراکسیون حزب اتحاد ۹۰/سبزها، از جمله چهرههایی است که بهشدت به سیاست وزارت کشور آلمان تاخته و آن را «اقدامی بیمحابا و فاقد مسئولیتپذیری انسانی» توصیف کرده است.
اخراج ۳۱ نفر؛ نقطه چرخش در سیاست مهاجرتی آلمان
وزارت کشور آلمان روز سهشنبه، هفتم مرداد، ۳۱ شهروند افغانستان را با یک پرواز چارتر از لایپزیگ به کابل منتقل کرد.
نکته جنجالی این پرواز، اخراج فردی بود که هیچ سابقه کیفری نداشت؛ موضوعی که برای نخستین بار از زمان بازگشت طالبان به قدرت رخ میدهد و نشاندهنده تغییر آشکار در سیاست مهاجرتی برلین است.
الکساندر دوبرینت، وزیر کشور آلمان، این موضوع را تأیید کرده و گفته است که «امنیت عمومی» محور تصمیمگیری دولت فدرال است.
اما منتقدان میگویند این تغییر، در عمل دامنه اخراجها را از مجرمان به افراد فاقد سابقه کیفری گسترش میدهد.
هشدار درباره پیامدهای امنیتی
امریش در واکنش به این تحول گفته است: «اخراج افراد به کشوری که نظام قضایی قابل اعتماد ندارد، امنیت ایجاد نمیکند.»
او تأکید کرده که طالبان نهتنها به اصول حاکمیت قانون پایبند نیست، بلکه بسیاری از افراد اخراجشده در افغانستان بدون هیچ نظارتی زندگی میکنند و عملاً از دسترس نهادهای امنیتی آلمان خارج میشوند.
به گفته او، اخراج پیش از تکمیل مجازات یا بدون سازوکار نظارتی در افغانستان، «کنترل امنیتی را از بین میبرد و خطر بازگشت دوباره این افراد به آلمان را افزایش میدهد».
همکاری فنی با طالبان؛ انتقاد از «مسیر اشتباه»
آلمان هنوز حکومت طالبان را به رسمیت نشناخته، اما برای اجرای اخراجها و امور کنسولی، با نمایندگان این گروه تماسهای فنی برقرار کرده است.
امریش این همکاری را «تقویتکننده طالبان» دانسته و گفته حضور افراد معرفیشده از سوی این گروه در نمایندگیهای دیپلماتیک افغانستان در آلمان، دسترسی طالبان به اطلاعات حساس را افزایش میدهد و زمینه انباشت پول نقد را برای آنان فراهم میکند.
منتقدان نیز هشدار دادهاند که حضور چهرههای وابسته به طالبان در سفارت و کنسولگریهای افغانستان در آلمان میتواند برای پناهجویان، فعالان مدنی و مخالفان سیاسی این گروه خطرآفرین باشد.
سیاست آلمان در قبال افغانستان؛ تقلیلیافته به اخراج
امریش با اشاره به خروج نیروهای آلمانی از افغانستان در سال ۲۰۲۱ گفت: «پنج سال پس از پایان حضور نظامی آلمان، سیاست برلین در قبال افغانستان عملاً به اخراجها محدود شده است.»
او این رویکرد را «مسیر اشتباه و خطرناک» توصیف کرد و افزود که دولت فدرال باید پیامدهای انسانی و امنیتی تصمیمات خود را جدیتر بررسی کند.
نگرانی درباره گسترش دامنه اخراجها
اخراج فردی بدون سابقه کیفری، نگرانیها درباره گسترش دامنه اخراجها به دیگر پناهجویان ردشده و افراد دارای حکم خروج را افزایش داده است.
فعالان جامعه افغان در آلمان نیز این اقدام را مغایر با مسئولیتهای حقوق بشری دولت فدرال دانستهاند و هشدار دادهاند که این روند میتواند راه را برای اخراج زنان، کودکان و دیگر گروههای آسیبپذیر باز کند.
منتقدان خواستار توقف فوری اخراجها و ارزیابی دقیق وضعیت امنیتی افغانستان شدهاند و تأکید میکنند که دولت آلمان باید پیش از هر تصمیم، تعهدات بینالمللی و خطرهای فردی را در نظر بگیرد.
