به گزارش ایراف، دولت آمریکا به دستور مستقیم دونالد ترامپ، تعرفههای گمرکی ۱۰ تا ۱۲.۵ درصدی بر واردات کالا از ۶۰ شریک تجاری خود از جمله پاکستان، هند، بنگلادش، سریلانکا، اتحادیه اروپا، بریتانیا، چین، کانادا و ژاپن اعمال کرده است.
این تعرفهها که از جمعه گذشته اجرایی شدهاند، بیش از ۹۹ درصد واردات آمریکا را شامل میشوند.
نماینده تجاری آمریکا، «جیمیسون گریر»، با استناد به ماده ۳۰۱ قانون تجارت ۱۹۷۴ مدعی شد این تصمیم برای مقابله با کالاهای تولید شده از طریق کار اجباری اتخاذ شده است.
این در حالی است که دیوان عالی آمریکا در فوریه گذشته تعرفههای سنگین قبلی ترامپ را غیرقانونی اعلام کرده بود.
واکنش پاکستان؛ نشست اضطراری در اسلامآباد
رانا احسان افضل هماهنگکننده نخستوزیر پاکستان در امور تجارت اعلام کرد وزارت تجارت این کشور بهزودی جلسهای اضطراری برای بررسی ابعاد این موضوع برگزار خواهد کرد.
او یادآور شد که تعرفههای قبلی ۱۹ درصدی توسط دیوان عالی آمریکا لغو شد و سپس تعرفه موقت ۱۰ درصدی جایگزین گردید؛ اکنون واشنگتن با بهانه جدید کار اجباری دوباره فشار را از سر گرفته است.
این مقام پاکستانی تأکید کرد که بخش صادرات پاکستان تمامی مقررات و استانداردهای بینالمللی کار را رعایت میکند.
نگرانی کارشناسان؛ فشار سنگین بر صادرکنندگان پاکستانی
اقبال تابش کارشناس تجارت بینالملل هشدار داد که آمریکا بزرگترین بازار صادراتی پاکستان است و تعرفه جدید بار سنگینی بر دوش صادرکنندگان خواهد گذاشت.
او گفت: «هند و بنگلادش نیز مشمول این تعرفه شدهاند، اما به دلیل پایینتر بودن هزینه تولید، فشار کمتری نسبت به پاکستان متحمل خواهند شد.»
تراز تجاری مثبت پاکستان با آمریکا
بر اساس آمار رسمی، پاکستان در سال مالی گذشته بیش از ۵.۸ میلیارد دلار صادرات به آمریکا داشته، در حالی که وارداتش تنها ۱.۷ میلیارد دلار بوده است.
به این ترتیب، اسلامآباد مازاد تجاری بیش از ۴ میلیارد دلار با واشنگتن دارد.
بیش از ۹۰ درصد صادرات پاکستان به آمریکا شامل محصولات نساجی و پوشاک است و باقی آن چرم، مبلمان، محصولات ورزشی، فرش و سیمان را دربرمیگیرد.
در مقابل، واردات پاکستان از آمریکا عمدتاً پنبه خام، آهن، فولاد، ماشینآلات صنعتی و مواد شیمیایی است.
ترامپ و سیاست تعرفهای؛ ابزار فشار سیاسی
ترامپ سالهاست که با شعار حمایت از نیروی کار آمریکایی، تعرفههای گمرکی را بهعنوان ابزار اصلی سیاست خارجی و اقتصادی خود به کار میگیرد.
او در آوریل ۲۰۲۵ نیز با اعلام تعرفههای ۵۰ درصدی موسوم به «روز استقلال» شوک بزرگی به تجارت جهانی وارد کرد که بعداً با حکم دیوان عالی آمریکا لغو شد.
تحلیلگران معتقدند بهانه «کار اجباری» صرفاً پوششی برای ادامه سیاستهای فشار اقتصادی واشنگتن است و کاخ سفید با این حربه تلاش دارد احکام قضایی داخلی را دور بزند و شرکای تجاری را تحت فشار قرار دهد.
