به گزارش ایراف، عفو بینالملل تأکید کرده است که حقوق بشر نباید به «ابزار چانهزنی» میان دولتها و طالبان تبدیل شود و هرگونه همکاری با این گروه باید با در نظر گرفتن خطرات جدی برای جان افراد انجام شود.
این نهاد در گزارش خود به پرونده فریدون توفان اشاره کرده است؛ فردی که چند هفته پیش برای تأیید هویت نزد نماینده طالبان در آلمان برده شد و اکنون با خطر اخراج روبهرو است.
این سازمان میگوید چنین اقداماتی نشان میدهد که دولت آلمان عملاً طالبان را در روند تصمیمگیری درباره سرنوشت پناهجویان دخیل کرده و این موضوع میتواند پیامدهای جدی برای امنیت افراد داشته باشد.
عفو بینالملل همچنین یادآور شده است که یکی از افغانهایی که در سال ۲۰۲۴ از آلمان اخراج شد، پس از بازگشت به افغانستان کشته شد؛ نمونهای که به گفته عفو بینالملل نشان میدهد خطر برای افراد فاقد سابقه جرمی نیز کاملاً واقعی است.
این سازمان هشدار داده هرگونه همکاری با طالبان در روند اخراج، به این گروه امکان میدهد از پروندههای پناهجویان برای کسب امتیازهای سیاسی و دیپلماتیک استفاده کند.
گسترش دامنه اخراجها
این در حالی است که رسانههای آلمان گزارش دادهاند دولت فدرال در حال آمادهسازی برای گسترش اخراج شهروندان افغانستان است و دستکم شش افغان بدون سابقه جرمی در معرض اخراج قرار دارند.
روزنامه «برلینر سایتونگ» نوشته طالبان پیشتر برای گرفتن امتیازهای دیپلماتیک، از جمله اعزام دیپلماتهای بیشتر به آلمان، یک پرواز اخراج را متوقف کرده بود؛ اقدامی که به گفته این روزنامه نشاندهنده حساسیت و پیچیدگی همکاری برلین با طالبان است.
بر اساس برنامه تازه دولت آلمان، اخراج شهروندان افغانستان دیگر محدود به افراد دارای محکومیت جرمی یا تهدید امنیتی نخواهد بود.
پلیس فدرال نیز به وزارت کشور ایالت هسن اطلاع داده که محدودیت پیشین برای معرفی شهروندان افغان جهت اخراج برداشته شده است و اکنون طیف گستردهتری از افراد میتوانند در فهرست اخراج قرار گیرند.
انتقاد احزاب و نهادهای مدافع حقوق پناهجویان
این تغییر سیاست با واکنشهای انتقادی روبهرو شده است. کلارا بونگر، سخنگوی امور داخلی حزب چپ، گفته اخراج به افغانستان بهتدریج به یک روند عادی تبدیل میشود و با تعهدات حقوق بشری آلمان در تضاد است.
تیمو شرنبرگ، مدیر شورای پناهندگان هسن، نیز لغو محدودیتها را «غیرمسئولانه» خوانده و گفته هدف آن افزایش نگرانی و فشار بر افغانهای ساکن آلمان است.
او تأکید کرده بسیاری از این افراد سالها در آلمان زندگی کردهاند و بازگرداندن آنان به افغانستان، بدون ارزیابی دقیق خطرات، نقض آشکار اصول انسانی است.
حمایت برخی ایالتها
در مقابل، شماری از مقامهای ایالتی از سیاست تازه دولت فدرال حمایت کردهاند.
بئاته مایسنر، وزیر دادگستری و مهاجرت تورینگن، گفته اخراج مردان مجرد افغان که حکم قطعی ترک آلمان دارند، «اقدامی لازم» است و کسانی که شاغلاند و هزینه زندگی خود را تأمین میکنند، نباید اخراج شوند؛ مگر اینکه پس از اطلاع از تصمیم اخراج، تازه کار خود را آغاز کرده باشند.
طبق آمار وزارت مهاجرت تورینگن، تا ۳۰ ژوئن ۵۲۳ شهروند افغانستان در این ایالت حکم قطعی ترک آلمان داشتند که اخراج ۴۰۸ نفر آنان بهطور موقت تعویق شده بود.
رنه ویلکه، وزیر امور اجتماعی براندنبورگ، اعلام کرده این ایالت علاوه بر مجرمان، افرادی را که «چشماندازی برای ماندن ندارند» اخراج خواهد کرد.
در ایالت زاکسن، آرمین شوستر، وزیر کشور، گسترش اخراجها را «راه درست» دانسته و گفته این سیاست شامل افرادی میشود که برای ادغام تلاش نکردهاند، از کمکهای اجتماعی استفاده میکنند یا در شناسایی هویت خود همکاری ندارند.
وزیر کشور زاکسن-آنهالت نیز گفته آمادهسازی برای گسترش اخراجها آغاز شده و تمرکز بر مردان جوان و مجردی است که حکم قطعی ترک آلمان دارند و از کمکهای اجتماعی زندگی میکنند.
