واشنگتن میکوشد از طریق ترکیب فشار نظامی محدود اما پیوسته، فشار سیاسی-روانی، و اعمال فشار اقتصادی-تحریمی، هزینه و ریسکِ رفتار ایران را در حوزهی دریایی بالا برده و در عین حال روایت خود را بهعنوان الگوی مدیریت، تثبیت کند. نتیجهی مورد انتظار آمریکا، یا کاهش توان ایران برای شکلدهی به قواعد و ترتیبات تردد است و یا تبدیل این نقش به نقشی ثانویه و قابل کنترل، بهگونهای که مدیریت آیندهی آبراه در نهایت با منافع و الزامات ایالات متحده همراستا شود. تشدید تنش از سوی آمریکا، اگرچه ممکن است در کوتاهمدت ظرفیت عبور را بازیابی کند، اما به لحاظ راهبردی، چرخهی اعتماد، امکان اجرای تفاهمهای زمانمند و ظرفیت توافقات منطقهای را فرسوده میکند و هزینههای اقتصادی و امنیتی را برای کل خلیجفارس افزایش میدهد.
چیستی مسئله
مسئلهی اصلی در تنگه هرمز، امنیت دریایی به معنای کلاسیک آن ـ یعنی جلوگیری از دزدی دریایی، مقابله با تهدیدات پراکنده یا مدیریت ترافیک ـ نیست؛ بلکه نزاع بر سر سازوکار تضمینکنندهی عبور امن، منطق حاکمیتِ امنیتی آبراه بینالمللی و مداخلهی آمریکا است. تنگه هرمز از منظر امنیت انرژی، یک گلوگاه لجستیکی است که اختلال در آن، پیامدهای سریع و چندلایه بر بازار جهانی انرژی، بیمه، زنجیرهی تأمین و اقتصاد منطقه میگذارد. اما از نگاه تحلیلی در سیاست راهبردی، آمریکا میخواهد این گلوگاه را به موضوع کنترلپذیری تبدیل کند؛ یعنی بتواند بدون تکیه بر اجماع ساحلی، یا با تکیه بر اجماعی که در آن وزن ایالات متحده پررنگ است، قواعد عبور، سطح مجاز ریسک، و محدودیتهای عملیاتی را تعیین کند. به همین دلیل، چالشها یکی پس از دیگری بروز میکند.
در همین برهه است که دریچهی دیپلماسی، مانند توافقات مطرحشده اعم از یادداشت تفاهم اسلامآباد، اهمیت مییابد؛ این اسناد تلاش میکنند رابطهی بین عبور امن، نقش کشورهای ساحلی، و حدود مداخلهی قدرتهای فرامنطقهای را تعریف کنند. اما تبدیل این امر به مسئلهی کنترلپذیری توسط آمریکا، اختلاف تفسیری را رقم زده است.
اینکه عبور امن تنها ترتیبات عملیاتی است یا نیازمند تضمین/اعتبار خاص از سوی یک طرف، در عمل به اختلاف ساختاری تبدیل شده است. آمریکا از طریق فشار میدانی و سیاسی، میکوشد نشان دهد ترتیباتِ بومیِ ساحلی به اندازهی کافی برای تضمین امنیت قابل اتکا نیست و تلاش دارد جایگاه خود را در مدیریت یکی از مهمترین آبراهههای جهانی ارتقا دهد.
در مقابل، ایران نیز برای حفظ اهرم و مشروعیت امنیتی خود، هرگونه انتقال مسئولیت به بازیگر بیرونی را چالش امنیت ملی و حاکمیتی میداند. بنابراین مسئلهی هرمز، مسئلهای صرفاً فنی و دریایی نیست؛ بلکه رقابتی است بر سر «قواعد بازی» در امنیت خلیجفارس و نیز مدیریت هزینههای ریسک در عرصهی انرژی، که در این بین آمریکا بهعنوان یک بازیگر خارجی خواهان سهمی در مدیریت این تنگه است.
لذا تأکید میشود که مسئلهی تنگه هرمز در سطح ظاهری، ناوبری امن و جلوگیری از تهدید برای کشتیهای تجاری است؛ اما در سطح راهبردی، نزاع بر سر این است که ترتیبات عبور امن باید چگونه طراحی شوند و چه کسی در عمل باید تضمینکننده باشد. در مقابل، روایت آمریکا در عمل به سمت آن حرکت میکند که «امنیت» از شکلِ ترتیبات عملیاتی ساحلی فراتر رفته و به یک تضمین قابل اتکا با نقش بیرونی ـ یعنی خود آمریکا و متحدانش ـ تبدیل شود.
اهمیت تنگه هرمز و قدرت ایران برای آمریکا
تنگه هرمز به دلیل نقش آن در امنیت انرژی جهانی، یک متغیر کلیدی برای اقتصاد منطقه و جهان محسوب میشود. تنگه هرمز برای آمریکا سه کارکرد همزمان دارد:
· نخست، نقش حیاتی آن در امنیت انرژی و مدیریت ریسک زنجیرهی سوخت است؛ زیرا هرگونه اختلال به سرعت به افزایش قیمت انرژی، فشار بر مصرفکنندگان و صنایع، و افزایش هزینههای سیاستهای داخلی دولتهای غربی سرریز میشود.
· دوم، هرمز یک گره ژئوپلیتیک است که حضور یا عدم حضور مؤثر بازیگران در آن، توان کنترل مسیرهای لجستیکی و اثرگذاری بر موازنهی قدرت در خلیجفارس را تعیین میکند.
· سوم، هرمز یک شاخص اعتبار امنیتی است و واشنگتن میخواهد به متحدان منطقهای و نیز بازیگران دریایی ثابت کند که میتواند نظم را «تضمین» کند، نه فقط واکنش نشان دهد؛ که این امر تلاشی در راستای تثبیت هژمونی و نظم تکقطبی است.
اما آنچه آمریکا را به تشدید تنش میکشاند، تنها ارزش انرژی نیست؛ بلکه این واقعیت است که ایران در شمال این تنگه قرار دارد و در بعد از تجاوز آمریکا و اسرائیل به ایران، در مقابل هر تجاوز مجدد آنها میتواند از ترکیب ابزارهای ساحلی، توان موشکی/پهپادی، و قابلیت ایجاد ریسک در مسیر تردد، هزینهی امنیتی برای طرف مقابل تولید کند. به عبارتی، ایران میتواند «هزینه و عدمقطعیت» را بهعنوان متغیر سیاسی وارد مسئله کند؛ حتی اگر در عمل مسیر عبور باز بماند، بیمه، برنامهریزی لجستیکی و تصمیم شرکتهای کشتیرانی به سمت احتیاط و افزایش هزینه میرود. این توانِ ایجاد هزینه، باعث میشود آمریکا نتواند فقط با یک عملیات کوتاه یا یک اقدام نمادین، به نتیجهی پایدار در سهم داشتن در مدیریت تنگه هرمز برسد. در نتیجه، قدرت ایران در هرمز برای آمریکا یعنی توان ایران برای تعیین سطحی از ریسک، و نیز توان چانهزنی برای اثرگذاری بر ترتیبات آینده؛ که این امر خوشایند آمریکا نیست. همین موضوع به وضوح نشان میدهد چرا واشنگتن ترجیح میدهد مسئله را از حالت بحرانِ عبور کشتیها به سمت ساختن یک نظم جدید با مدیریت خود و متحدانش سوق دهد؛ نظمی که در آن نقش ایران بهناحق محدودتر یا قابل مهار باشد.
مهمترین اهداف آمریکا از تشدید تنش
اقدامات و تحولات اخیر آمریکا و سخنان رئیسجمهور ترامپ نشان میدهد که اهداف آمریکا در منطقه فراتر از ادعاهای اعلامی بوده و به دنبال تثبیت حضور بلندمدت در یکی از مهمترین گذرگاههای راهبردی جهان است. به همین دلیل، بر اساس تحولات و اقدامات و سپس سخنان ریاستجمهوری و مقامات آمریکا، اهداف آمریکا را میتوان در یک چارچوب چندلایه فهم کرد که عبارتند از: لایههای نظامی، سیاسی-روانی، اقتصادی و روایتی که در ادامه به مهمترین آنها پرداخته شده است.
· هدف نخست، انتقال مرکز ثقل امنیتی از سازوکار ساحلی به سازوکار قابل اتکا برای آمریکا است. حتی اگر آمریکا در سطح ادعا بر نقش کشورهای ساحلی صحه بگذارد، در عمل میخواهد ترتیبات بهگونهای طراحی یا اجرا شود که نقش تضمینکنندهی واشنگتن در لحظهی تصمیمگیری بالا باشد. این یعنی آمریکا میخواهد مدیریت ریسک و تضمین عبور به سمت الگوی فرامنطقهای حرکت کند. آمریکا میکوشد با تمسک به مسئولیت «تضمین»، امنیت آبراه را از محور کشورهای ساحلی به سمت الگویی ببرد که در آن حضور و نقش آمریکا (اعم از دریایی، اطلاعاتی یا سیاسی) مرکزیت پیدا کند. این حرکت حتی اگر با ادبیات «حمایت از آزادی ناوبری» توجیه شود، در عمل به معنای بازتوزیع نقشها در رژیم امنیتی آینده در تنگه هرمز و سپس خلیجفارس است که واشنگتن در پی به دست گرفتن و سهیم شدن در این امر است. شاید یکی از مهمترین دلایل این تلاش را برای جلوگیری از افول هژمونی و نظم تکقطبی بتوان بیان کرد.
· هدف دوم، فرسایش ظرفیت چانهزنی ایران از طریق ترکیب زمانمندی و شکست اعتماد است. اسناد زماندار، مثل تفاهمهای ۶۰ روزه، ذاتاً به وجود اعتماد عملیاتی و پایبندی طرفین نیاز دارند. تشدید تنش، بهخصوص در قالب حملات یا اقداماتی که بهعنوان نقض آتشبس یا تفاهم تعبیر میشود، اعتماد را کاهش داده و طرف مقابل را از سرمایهگذاری سیاسی برای اجرای کامل توافق بازمیدارد. در چنین شرایطی، آمریکا در جایگاه کسی قرار میگیرد که میگوید تفاهم جواب نداده است و از نظر آنان، گزینهی سختتر را میتوان موجه و عملی نمود.
· هدف سوم، تغییر تفسیر حقوقی-امنیتی از مفهوم عبور امن است. اختلاف در روایتها حول این است که عبور امن «نتیجهی ترتیبات عملیاتی ساحلی» است یا «نیازمند تضمین از سوی یک طرف مشخص»؛ و به تبع آن، سازوکار پاسخگو و اعمال کنترل باید در اختیار چه کسی باشد. آمریکا میکوشد تعریف خود را غالب کند؛ یعنی عبور امن باید بهگونهای تضمین شود که برای ناوگانها و شرکتها ریسک قابل مدیریت باشد، و این مدیریت از نظر آنها عملاً بدون نقش آمریکا کامل تصور نمیشود. آمریکا با ترکیب زمانمندی، تهدید و فشار اقتصادی-نظامی به دنبال آن است که ایران را وارد چرخهای کند که در آن هر امتیاز دریایی به عقبنشینیهای پیاپی منتهی نشود، اما هزینههای سیاسی-اقتصادی رو به افزایش باشد.
· هدف چهارم، افزایش هزینهی سیاست ایران از مسیر چندحوزهای است. تجربه ثابت کرده است که فشار آمریکا بر ایران هیچگاه به هرمز محدود نمیماند؛ همزمان با اقدامات دریایی، فشار اقتصادی (تحریم، محدودسازی فروش، مسیرهای مالی) و نیز عملیات سیاسی و دیپلماتیک را تقویت میکند تا هزینهی تصمیم ایران در یک حوزه به هزینهای «انباشتشونده» تبدیل شود. این چندحوزهای کردن، چون هزینه فقط دریایی نیست، بلکه مالی، انرژی و سیاسی را هم شامل میشود، به آمریکا کمک میکند تا فشار بر ایران را مضاعف نماید. تنگه هرمز برای آمریکا فقط یک پروندهی جدا نیست؛ بهعنوان یک اهرم، به پروندهی هستهای، رفتار منطقهای و سیاست فشار حداکثری پیوند داده میشود. در این مدل، پیام به ایران این است که هزینهی رفتار دریایی فقط دریایی نیست، بلکه در اقتصاد و دیپلماسی هم سرریز میشود. از نگاه واشنگتن، این چندلایه کردن هزینه میتواند به تغییر رفتار منجر شود.
· هدف پنجم، هدف داخلی-اعتباری در آمریکا است: دولت باید به متحدان و افکار عمومی نشان دهد کنترل دارد و عقبنشینی یا انفعال رخ نداده است. همین انگیزه میتواند موجب شود راهبرد آمریکا به جای یک مسیر پایدار، دچار چرخشهای روزمره در ادبیات و اقدامات شود. اما از منظر راهبرد کلان، این چرخشها همچنان در خدمت هدف اصلی هستند: ایجاد فشار مستمر برای بازتعریف نظم و محدودسازی نقش ایران، حتی اگر تاکتیکها ناپایدار باشند.
· هدف ششم، جلوگیری از نهادینه شدن نقش ایران است. اگر تنگه هرمز به سمت ترتیبات پایدارِ ساحلی حرکت کند که ایران در آن نقش تصمیمساز داشته باشد، امکان بازگشت به کنترل یا اثرگذاری مستقیم برای آمریکا سختتر میشود. بنابراین آمریکا میکوشد یا ترتیبات بومی را شکست دهد یا آن را در چارچوبی قرار دهد که ایران نتواند آن را به یک «الگوی حکمرانی امنیتی» تبدیل کند.
تأثیرات تشدید تنش بر کشورهای منطقه
تشدید تنش در تنگه هرمز برای کشورهای منطقه پیامدهای مستقیم و غیرمستقیم دارد که یک الگوی مشترک مانند افزایش ریسک امنیتی، افزایش هزینههای اقتصادی و تقویت شکافهای سیاسی را نشان میدهد. در این مسیر، ابتدا کشور عمان در موقعیتی حساس قرار میگیرد، زیرا هم به دلیل موقعیت ژئوپلیتیکی و مسیرهای مرتبط، هم به خاطر تجربهی میانجیگری، تحت فشار دوگانه است: از یک سو باید میان ایران و روایت امنیتیِ آمریکا فاصله ایجاد نکند و از سوی دیگر نباید همکاری امنیتیاش بهگونهای تفسیر شود که به انتقال مسئولیت مدیریت هرمز به بازیگران فرامنطقهای منجر شود. به همین دلیل، تداوم اقدامات متخاصمانهی آمریکا در تنگه هرمز برای عمان با احتمال افزایش هزینهی سیاسی و کاهش مانور دیپلماتیک مواجه است؛ چون هر بار تشدید تنش، هزینهی میانجیگری و اعتبار میان ایران و آمریکا را بالا میبرد.
برای کشورهای عربی حاشیهی خلیجفارس، اثرگذاری بحران از کانالهای «اقتصادی و عملیاتی» آشکار است؛ چرا که اولاً تغییر مسیرها، افزایش هزینهی بیمه و کاهش تمایل شرکتها برای تردد در نزدیکترین مسیرها، هزینهی تجارت و حملونقل را بالا میبرد. ثانیاً، این کشورها با ریسک سرریز امنیتی مواجه میشوند، چون در فضای رقابت تهران-واشنگتن، احتمال هدف قرار گرفتن زیرساختها یا سامانههای مرتبط با کشتیرانی و همکاری دفاعی افزایش مییابد. ثالثاً، کشورها مجبورند میان دو گزینهی پرهزینه قرار گیرند: یا افزایش وابستگی به تضمینهای بیرونی (که خود به معنای تقویت قدرت آمریکا و بیثبات شدن سیاستهای داخلی است) یا تحمل بخشی از هزینهی ناامنی و تلاش برای به دست گرفتن مدیریت منطقه بدون دخالت خارجی. نتیجهی عملی این دوگانه، تشدید نگرانیهای داخلی دربارهی قیمت انرژی، امنیت سرمایهگذاری و پایداری اقتصادی است.
در مورد عراق و اردن هم، اگرچه تنگه هرمز مستقیماً در حیطهی خاک و آبهای سرزمینیشان نیست، اما منطق پیشروندهی این جنگ و تهدیدات آمریکا، بهخصوص در قالب تهدیدات موشکی، پهپادی و افزایش آمادگی دفاعی، بر سیاستهای امنیتی آنها اثر میگذارد. این کشورها معمولاً به دلیل همجواری با ایران یا به خاطر نقششان در مسیرهای انتقال، ناچار میشوند هزینهی بیشتری برای پدافند، کنترل مرز و مدیریت تهدیدات اختصاص دهند. همچنین هرگونه پاسخگویی یا تقابل منطقهای میتواند آنها را به هدف تبدیل کند یا در معادلات ائتلافی، نقششان را از حالت توازن خارج کند.
در خصوص لبنان و بازیگران همسو با محور مقاومت، تشدید در هرمز عملاً یک «منطقهی پیوندی» ایجاد میکند؛ یعنی طرفها میتوانند مناقشهی دریایی را به پیوند با درگیریهای دیگر تعبیر کنند و همین برداشت باعث میشود آتشبسهای شکننده، سختتر پایدار بمانند. هر موج تشدید در یک کانون (مانند هرمز) میتواند بهانه یا بستر برای افزایش فشار در کانونهای دیگر (مانند جنوب لبنان) فراهم کند.
بنابراین، اثر منطقهای تنش فقط اقتصادی نیست، بلکه ساختار ادراک و منطق چرخهی انتقام را هم فعال میکند.
در یک جمعبندی از تأثیرات تشدید تنش آمریکا در تنگه هرمز باید گفت اثرات گسترده برای بازیگران فرامنطقهایِ فعال در دریانوردی و تجارت بینالملل نیز از فیلتر منطقهای عبور میکند و به اقتصادهای منطقهای برمیگردد. وقتی پیشبینیپذیری کاهش پیدا میکند، شرکتهای بیمه، کشتیرانی و کارگزاران لجستیکی قیمت ریسک را افزایش میدهند و مسیرهای جایگزین را با هزینهی بالاتر فعال میکنند. این روند میتواند باعث افزایش قیمت کالاهای وارداتی، فشار بر تورم داخلی کشورها و کاهش سرعت تجارت منطقهای شود؛ یعنی تنش هرمز به یک «هزینهی مالی-امنیتی منطقهای» تبدیل میشود که هم دولتها و هم بخش خصوصی را در معرض شوک قرار میدهد.
فرجام
تشدید تنش در تنگه هرمز برای آمریکا را میتوان نه بهعنوان یک واکنش مقطعی به ناامنی دریایی، بلکه بهعنوان تلاشی برای بازتعریف رژیم امنیتی آینده معنا کرد؛ تلاشی که هدف آن محدود کردن نقش ایران در مدیریت ترتیبات ساحلی و انتقال مرکز ثقل تضمین امنیت به سمت سازوکاری است که واشنگتن بتواند در آن اثر تعیینکننده داشته باشد. آمریکا با ترکیب فشار نظامی، اعمال فشار اقتصادی-مالی، و عملیات روایتسازی، میخواهد تعریف خود از عبور امن و مسئولیت مدیریت را غالب کند و از اجرای پایدار ترتیبات زماندار جلوگیری کند، یا حداقل آنها را به نفع الگوی مطلوب خود از حیث قواعد و تضمین تغییر دهد.
در مقابل، ایران با اتکا به نقش جغرافیایی و توان ایجاد هزینهی امنیتی، بر مشروعیت راهبرد امنیت ساحلی و ضرورت همکاری کشورهای ساحلی تأکید میکند. بنابراین اختلاف بنیادی از سطح حوادث دریایی به نزاعی دربارهی حاکمیتِ امنیتی و قواعد ادارهی آبراه تحول یافته است که در این مسیر، آمریکا در پی سهمخواهی بر اساس رویکرد تاریخی مداخلهگرایانهی خویش برآمده است. پیامد این فرایند برای منطقه، افزایش هزینههای امنیتی، اختلال اقتصادی، دشوار شدن میانجیگریهای منطقهای، و تشدید پیوندهای درگیریها بین کانونهای بحران است؛ بهگونهای که منازعهی هرمز به موضوعی راهبردی برای آیندهی نظم خلیجفارس تبدیل میشود، نه بحرانی محدود به تردد کشتیها.
پیشنهاد سیاستی برای جمهوری اسلامی ایران
برای کاهش آسیب و افزایش قدرت چانهزنی در چنین ساختاری، پیشنهادهای زیر قابل طرح است:
· تمرکز بر تعریف دقیق و حقوقی از «عبور امن»: ایران باید در اسناد و مذاکرات، مفهوم عبور امن را به صورت قابل سنجش و مرحلهای تعریف کند، بهگونهای که هر تفسیر یکطرفه، مبنای خروج از توافق قرار نگیرد. هدف، کاهش فضای تفسیر سیاسی است.
· ایجاد سازوکار پاسخگویی مستقل و مشترک برای رخدادهای دریایی: یکی از عوامل بیاعتمادی، فقدان کانال اجرایی برای رسیدگی به رخدادها است. ایران باید ایدهی یک سازوکار مشترک (مثلاً با مشارکت عمان و در چارچوب حقوق بینالملل) را تقویت کند تا هر رخداد به بحران سیاسی بزرگ تبدیل نشود.
· تفکیک هدفگذاری از «پروندهی دریایی» به «پروندهی حاکمیتی»: یعنی ایران باید نشان دهد که موضوع فقط حادثه نیست، اما همزمان راه خروج سیاسی را ممکن کند تا غرب نتواند آن را به بهانهی تشدید بیپایان استفاده کند.
· مدیریت زمانمندی و علائم استراتژیک: چون آمریکا به فرسایش اعتماد و زماندار بودن تفاهمها حساس است، ایران باید در اجرای تعهدات یا اعلام مواضع، «نقشهی زمانی» داشته باشد تا هزینهی سیاسی تشدید تنش برای آمریکا افزایش یابد، نه برای ایران.
منابع
https://www.britannica.com/event/2026-Iran-war
https://www.theguardian.com/world/2026/jul/15/chaos-confusion-no-closer-resolution-strait-hormuz-us-iran-donald-trump
