افزایش بی‌سابقه قراردادهای معدنی | طالبان: ارزش قراردادهای معادن از ۱۰.۲ میلیارد افغانی گذشت

به گزارش ایراف، وزارت معادن و نفت طالبان اعلام کرده که در سال گذشته خورشیدی ۱۰۹ قرارداد استخراج معادن با شرکت‌های داخلی نهایی شده است.

بر اساس اعلام این وزارت، یک قرارداد در مقیاس بزرگ در میان این مجموعه قرار دارد و مجموع ارزش قراردادها بیش از ۱۰.۲ میلیارد افغانی برآورد شده است.

این وزارتخانه تأکید کرده که «علاقه‌مندی کشورهای منطقه برای سرمایه‌گذاری در بخش معادن افغانستان رو به افزایش است» و این روند می‌تواند به توسعه صنعت معدن، افزایش ظرفیت استخراج و جذب سرمایه‌گذاری‌های تازه کمک کند.

گسترش قراردادهای معدنی پس از بازگشت طالبان

بر اساس گزارش‌های تحلیلی منتشرشده در سال‌های اخیر، طالبان پس از تسلط دوباره بر افغانستان، روند امضای قراردادهای معدنی را به‌طور چشم‌گیری افزایش داده‌اند.

طبق یک گزارش تحلیلی، طالبان از سال ۲۰۲۱ تاکنون بیش از ۲۰۰ قرارداد معدنی با شرکت‌های داخلی و خارجی امضا کرده‌اند.

این گزارش‌ها نشان می‌دهد که وزارت معادن طالبان در برخی پروژه‌ها به‌عنوان شریک تجاری حضور دارد و سهم مستقیم در استخراج و مدیریت پروژه‌ها برعهده گرفته است.

همچنین بخش قابل توجهی از قراردادهای جدید مربوط به استخراج سنگ‌های قیمتی، مرمر، نمک، طلا و یشم بوده است.

در ماه‌های گذشته، وزارت معادن طالبان چند قرارداد مهم استخراج نمک در ولایت هرات امضا کرده است.

از جمله قرارداد استخراج بلوک سوم معدن نمک در شهرستان غوریان که با ارزش ۱۰.۲ میلیون دلار برای مدت ۱۵ سال با یک شرکت خصوصی منعقد شد.

این قرارداد شامل پرداخت ۱۵۰۰ افغانی رویالتی برای هر تُن نمک و تعهدات اجتماعی و محیط‌زیستی است.

همچنین قرارداد دیگری برای استخراج بلوک پنجم معدن نمک نمکسار با ارزش ۵.۳ میلیون دلار امضا شده که مشابه قرارداد قبلی، شامل تعهدات اجتماعی و ایجاد اشتغال برای بیش از صد نفر است.

بیشتر بخوانید:  تنش در تنگه هرمز؛ قیمت گاز در پاکستان دوبرابر شد

نگرانی‌ها درباره شفافیت و مدیریت منابع

با وجود افزایش قراردادها، کارشناسان حوزه منابع طبیعی نسبت به نبود شفافیت در روند واگذاری معادن، نحوه نظارت بر اجرای قراردادها و چگونگی هزینه‌کرد درآمدهای حاصل از این منابع هشدار داده‌اند.

گزارش‌های مستقل تأکید می‌کنند که بسیاری از قراردادها بدون انتشار جزئیات کامل امضا می‌شوند و مشخص نیست چه سازوکار نظارتی برای جلوگیری از استخراج بی‌رویه، تخریب محیط‌زیست و تضییع حقوق جوامع محلی وجود دارد.

برخی تحلیلگران نیز می‌گویند که درآمدهای معدنی باید صرف توسعه پایدار و رفاه عمومی شود، نه تقویت ساختارهای امنیتی طالبان.

لینک کوتاه: https://iraf.ir/?p=131155
اخبار مرتبط

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

آخرین مطالب
پر بازدیدترین ها