به گزارش ایراف، مقامهای وزارت کشور فدرال آلمان روز دوشنبه، ۲۵ خرداد، اعلام کردند که ۳۲ مهاجر افغانستان در چارچوب یک عملیات هماهنگ و تحت نظارت مستقیم دولت فدرال، از چندین ایالت این کشور گردآوری و با یک پرواز ویژه به کابل اخراج شدهاند.
تمامی افراد اخراجشده مرد بوده و در میان آنان محکومان جرایم سنگین نیز حضور داشتهاند.
براساس گزارش خبرگزاری آلمان (دیپیآ)، این افراد با اتهامات و محکومیتهایی چون تجاوز جنسی، قتل، کودکآزاری، قاچاق مواد مخدر و اخاذی روبهرو بودهاند.
مقامهای آلمانی گفتهاند که این افراد از ایالتهای نوردراین-وستفالن، بایرن، نیدرزاکسن، بادن-وورتمبرگ و شلسویگ-هولشتاین منتقل شدهاند و برخی پروندهها نیز تحت صلاحیت پولیس فدرال قرار داشته است.
پرواز مستقیم بر پایه توافق عملی با طالبان افغانستان
به گفته مقامهای آلمانی، این پرواز چارتر بخشی از روند تازهای است که برلین آن را «ازسرگیری اخراجهای سازمانیافته به افغانستان» مینامد.
این روند بر پایه یک توافق عملی مستقیم با طالبان افغانستان انجام میشود؛ توافقی که به آلمان اجازه میدهد بدون نیاز به میانجیگری کشورهای ثالث، پروازهای اخراج را مستقیماً به کابل انجام دهد.
این همکاری در حالی صورت میگیرد که دولت آلمان طالبان را به رسمیت نمیشناسد اما در حوزههای اجرایی مشخص، از جمله مهاجرت و اخراج، ارتباطات محدود برقرار کرده است.
تدابیر امنیتی شدید و حضور معترضان
در زمان انجام این پرواز، فرودگاه لایپزیگ/هاله تحت تدابیر امنیتی گسترده قرار داشت و حدود ۳۰ تا ۳۵ معترض در ترمینال تجمع کرده بودند. این گروه مخالفت خود را با روند اخراج مهاجران افغان اعلام کردند.
پرواز قبلی بهدلیل اختلاف با طالبان لغو شده بود
منابع آگاه گفتهاند که یک پرواز مشابه پیشتر به دلیل عدم همکاری طالبان لغو شده بود.
طالبان در آن زمان نسبت به «عدم تمایل طرف آلمانی به گفتوگوهای دیپلماتیک» ابراز نارضایتی کرده بودند.
آغاز موج جدید اخراجها از سال ۲۰۲۴
نخستین موجهای جدید اخراج پس از بازگشت طالبان به قدرت، از سال ۲۰۲۴ آغاز شد؛ از جمله یک پرواز دیگر که با همکاری قطر انجام شد و طی آن دهها فرد محکوم از آلمان به کابل منتقل شدند.
این روند اکنون بهصورت محدود اما پیوسته ادامه دارد.
واکنشهای سیاسی در آلمان
این اقدام در داخل آلمان با واکنشهای متفاوتی روبهرو شده است.
برخی مقامهای ایالتی، از جمله وزیر داخله بایرن، از این سیاست حمایت کرده و آن را اقدامی ضروری برای بازگرداندن «مجرمان خطرناک» دانستهاند.
در مقابل، منتقدان میگویند دولت آلمان از یکسو طالبان را به دلیل نقض گسترده حقوق بشر به رسمیت نمیشناسد، اما از سوی دیگر برای اجرای سیاستهای مهاجرتی خود به همکاری عملی با این گروه متکی شده است.
برخی سیاستمداران در پارلمان آلمان نیز این روند را «امتیازدهی سیاسی به طالبان» توصیف کرده و خواستار شفافسازی کامل درباره جزئیات توافقات شدهاند.
با ادامه این سیاست، بحث درباره تعادل میان امنیت داخلی، حقوق بشر و همکاری محدود با طالبان افغانستان بار دیگر در مرکز مناقشات سیاسی آلمان و اروپا قرار گرفته است.
