به گزارش ایراف، هبتالله آخوندزاده، رهبر طالبان در نشستی با والیان، رؤسای شورای علما و رؤسای دادگاههای تجدیدنظر این گروه در ولایتهای شمالشرق و شمالغرب، اعلام کرد که هدف از عفو عمومی، ایجاد آرامش پایدار و جلوگیری از چرخه باطل انتقامجویی در جامعه افغانستان بوده است.
این نشست که در قندهار (مرکز اصلی تصمیمگیریهای کلان طالبان) برگزار شد، بر لزوم پایبندی تمامی نیروها به فرمان عفو تمرکز داشت. رهبر طالبان با اشاره به گزارشهای پراکنده درباره برخورد با کارگزاران و نظامیان پیشین گفت: «به آنان گفتیم سلاحهای خود را زمین بگذارید؛ ما شما را نمیکشیم و از شما حساب نمیگیریم… آنان سلاح گذاشتند و ما هم آنان را مورد عفو قرار دادیم.»
پالس امنیتی کابل به منطقه استراتژیک شمالشرق
تحلیلگران مسائل منطقه معتقدند تمرکز ویژه این نشست بر والیان شمال و شمالشرق افغانستان، واجد دلالتهای امنیتی خاصی است. این مناطق که به طور سنتی خاستگاه جریانهای غیرپشتون و کانونهای بالقوه مخالفت با حاکمیت مرکزی به شمار میروند، در ماههای اخیر شاهد تحرکات و اصطکاکهای محلی بودهاند.
تأکید رهبر طالبان بر لزوم کاهش دشمنیهای قومی و خانوادگی در این زون جغرافیایی، تلاشی هوشمندانه برای مهار پتانسیل شورشهای محلی و بستن منافذ نفوذ جریانهای معارض در ساحه شمال قلمداد میشود. او در این زمینه هشدار داد که ادامه کینهتوزیها میتواند نسلهای آینده را نیز گرفتار خشونت کند.
فرامین رهبری به والیان طالبان
آخوندزاده در ادامه این توصیهها خطاب به مقامات ارشد طالبان در ولایات شمالی تصریح کرد که ایجاد فضای آشتی میان مردم، حل منازعات ملکی و جلوگیری از درگیریهای منطقهای باید در صدر اولویتهای کاری آنان قرار گیرد.
رهبر طالبان با اشاره به دو دهه نبرد ساختاری در کشور، از مسئولان محلی خواست تا تودههای مردم را به گذشت تشویق کرده و اجازه ندهند پروندههای خصومتآمیز گذشته به بستر جدیدی برای ناامنی تبدیل شود.
گزارشهای نظارتی نهادهای بینالمللی
این فرامین و توصیههای مکرر در حالی از سوی عالیترین مقام طالبان مطرح میشود که برخی گزارشهای نظارتی بینالمللی همچنان ادعاهایی را درباره نقض حقوق افراد وابسته به دولت سابق مطرح میکنند.
دفتر هیأت معاونت سازمان ملل متحد در افغانستان (یوناما) در آخرین گزارش دورهای خود ادعا کرده است که در سهماهه اول سال جاری میلادی، مواردی از بازداشتهای خودسرانه و بدرفتاری با کارکنان امنیتی پیشین را ثبت کرده است؛ گزارشهایی که مقامات طالبان همواره آنها را رد کرده یا بزرگنمایی رسانههای غربی خواندهاند، اما استمرار انتشار آنها، لزوم نظارت بیشتر بر رفتارهای بدنه اجرایی را در مواجهه با فرمان عفو عمومی نشان میدهد.
