به گزارش ایراف، وزارت دادگستری طالبان اعلام کرده است که قانون «بررسی ملکیتهای منقول و غیرمنقول اشخاص غایب» پس از تایید و امضای رهبر طالبان منتشر و برای اجرا ابلاغ شده است.
این قانون شامل یک مقدمه، چهار باب، چهار فصل و ۳۱ ماده است و مرجع تطبیق آن «ریاست بررسی ملکیتهای منقول و غیرمنقول اشخاص غایب» در معاونت نظامی دادگاه عالی تعیین شده است.
بر اساس مفاد این قانون، شرایط نگهداری اموال منقول و غیرمنقول اشخاص غایب، نحوه حفاظت این اموال توسط حکومت طالبان و همچنین مواردی که اموال باید به بیتالمال منتقل شود، بهطور مشخص تعریف شده است.
طبق قانون جدید، ریاست بررسی ملکیتها مکلف است املاک اشخاص غایب یا مفقود را ــ در صورتی که در تصرف هیچ فردی نباشد و احتمال غصب آن وجود داشته باشد ــ تحت حفاظت قرار دهد.
در ماده نهم این قانون آمده است که اگر مالک، وارث یا وکیل قانونی املاکی که تحت حفاظت طالبان قرار دارد مراجعه کند و درخواست تحویل ملک را بدهد، این ریاست موظف است مطابق حکم قاضی ملک را به آنان بسپارد. در همین ماده تأکید شده است که واگذاری اموال یا منافع افرادی که «ساعی بالفساد» شناخته شوند، تنها با حکم رهبر طالبان امکانپذیر است.
در بخش دیگری از این قانون تصریح شده است که اگر مالک فوت کرده باشد و هیچ وارث یا مستحقی وجود نداشته باشد، ملکیت بهعنوان «اموال بلاوارث» به بیتالمال منتقل میشود.
قانون تازه همچنین مکلفیتهای ریاست بررسی ملکیتها در زمینه ثبت، اجارهدهی، فروش اموال منقول، شرایط وکیل شرعی اشخاص غایب، اعتبار وکالتنامههای خارجی و نحوه تحویل عواید جمعآوریشده به مالک را تشریح میکند.
ماده ۲۹ این قانون به موضوع تصرفهای خودسرانه پس از سقوط جمهوری پرداخته و تأکید میکند: «ریاست مکلف است مطابق حکم قاضی، خانههای شخصی را که پس از فتح امارت اسلامی(طالبان) یا قبل از آن از سوی افراد یا ادارات رسمی و غیررسمی خودسرانه تصرف شده است، به مالک اصلی یا وکیل شرعی او بسپارد.»
