به گزارش ایراف، این مقام که در جریان تحقیقات مربوط به عملکرد نیروهای ویژه بریتانیا در افغانستان شهادت داده، گفته است نگرانی از تأثیر منفی این گزارشها بر روحیه نیروها از جمله دلایل اصلی خودداری از ثبت و گزارش رسمی این رویدادها بوده است.
به گفته وی، جلوگیری از اختلال در روند عملیات نظامی و این باور که برخی اسناد و شواهد ممکن است از سوی «گروههای رقیب» ارائه شده باشند، از دیگر عواملی بوده که مانع از ارجاع این پروندهها به مراجع تحقیقاتی شده است.
این مقام سابق همچنین اظهار داشت که پولیس نظامی بریتانیا برای سالها از وقوع چنین حوادثی بیاطلاع نگه داشته شده و در برخی موارد گزارشهای نادرست درباره رویدادهای مورد بررسی دریافت کرده است.
این اظهارات در حالی مطرح میشود که تحقیقات درباره اتهامهای واردشده به نیروهای ویژه بریتانیا همچنان ادامه دارد. این نیروها متهم هستند که در فاصله سالهای ۲۰۱۰ تا ۲۰۱۳ در جریان عملیاتهای خود در افغانستان مرتکب جنایات جنگی شده و شماری از غیرنظامیان، از جمله کودکان، را هدف قرار دادهاند.
افشای این موضوع بار دیگر پرسشهایی را درباره میزان شفافیت و پاسخگویی در ساختار نظامی بریتانیا مطرح کرده است؛ بهویژه آنکه نیروهای این کشور در چارچوب مأموریتهای بینالمللی در افغانستان فعالیت میکردند.
در همین حال، خانوادههای قربانیان و نهادهای حقوق بشری خواستار روشن شدن ابعاد این پرونده و پاسخگو شدن عاملان احتمالی این رویدادها شدهاند.
