فرید حمیدی: ساختار حقوقی افغانستان فروپاشیده است

به گزارش ایراف، فرید حمیدی، دادستان کل پیشین افغانستان، در مقاله‌ای منتشرشده در نشریه «جَست سکیوریتی» نوشته است که تحولات پس از بازگشت طالبان، نظام حقوقی افغانستان را دچار تغییرات اساسی کرده است.

او یادآور شده که در دوره جمهوری، دستگاه قضایی بر پایه قانون اساسی و با سه رکن مستقل شامل دادگاه‌ها، دادستانی کل و کانون وکلا فعالیت می‌کرد؛ ساختاری که به گفته او طی سال‌ها شکل گرفت اما در مدت کوتاهی از میان رفت.

حمیدی توضیح داده است که در نظام پیشین، تشکیل پرونده، رسیدگی قضایی و دفاع حقوقی هرکدام توسط نهادهای جداگانه انجام می‌شد و این تفکیک، به گفته او، بخشی از تضمین عدالت بود.

او نوشته است که در آن دوره، تصمیمات قضایی بر پایه شواهد اتخاذ می‌شد و امکان تجدیدنظر نیز وجود داشت.

به گفته دادستان کل پیشین، طالبان پس از تسلط، شیوه متفاوتی را در اداره امور قضایی در پیش گرفته‌اند و اکنون در بسیاری از موارد، یک قاضی هم بررسی پرونده و هم صدور حکم را برعهده دارد.

او همچنین اشاره کرده است که حضور زنان در روندهای قضایی محدود شده و تنها در صورت همراهی یک مرد می‌توانند در دادگاه حاضر شوند.

کاهش حضور زنان در دستگاه قضایی

حمیدی نوشته است که در سال ۲۰۱۶ حدود شش هزار دادستان در افغانستان فعالیت می‌کردند و سهم زنان تنها سه درصد بود.

با حمایت نهادهای بین‌المللی، این رقم تا سال ۲۰۲۱ به ۲۳ درصد افزایش یافت.

او می‌گوید پس از تغییر حکومت، دادستان‌های زن از ادامه کار بازمانده‌اند و بسیاری از آنان با تهدیدهای امنیتی روبه‌رو هستند.

بیشتر بخوانید:  درانی: ادامه تنش کابل–اسلام‌آباد تروریسم را تقویت می‌کند

به گفته او، تعداد زنان زندانی نیز افزایش قابل توجهی داشته و به ۱۸۲۵ نفر رسیده است.

وضعیت دادستان‌ها پس از تغییر حکومت

حمیدی در بخش دیگری از مقاله اشاره کرده است که از زمان بازگشت طالبان، ده‌ها دادستان یا اعضای خانواده‌های آنان جان خود را از دست داده‌اند و حدود ۳۸۰۰ دادستان در داخل افغانستان در شرایط دشوار زندگی می‌کنند و بسیاری از آنان با بیکاری و مشکلات اقتصادی مواجه‌اند.

او همچنین گفته است که در دوره مسئولیتش، ۲۵۰ دادستان زن با حمایت آژانس توسعه بین‌المللی آمریکا آموزش دیده بودند، اما اکنون با وجود تهدیدهایی که متوجه آنان است، ایالات متحده از صدور ویزای ویژه مهاجرت برای این افراد خودداری می‌کند.

طالبان پس از تسلط مجدد، قانون اساسی و بسیاری از قوانین دوره جمهوری را لغو کردند و طی سال‌های اخیر مجموعه‌ای از مقررات جدید را که مبتنی بر برداشت خود از شریعت می‌دانند، تدوین و اجرا کرده‌اند.

لینک کوتاه: https://iraf.ir/?p=124305
اخبار مرتبط
0 0 رای ها
امتیاز مقاله
اشتراک در
اطلاع از
0 نظرات
تازه‌ترین
قدیمی‌ترین بیشترین رأی
بازخورد (Feedback) های اینلاین
مشاهده همه دیدگاه ها
آخرین مطالب
پر بازدیدترین ها
0
دیدگاه های شما برای ما ارزشمند است، لطفا نظر دهید.x