به گزارش ایراف، در این نامه سرگشاده که به موضوع سفر احتمالی هیئت طالبان به بروکسل و دیدار با مقامات اروپایی اشاره دارد، تأکید شده است که طالبان فاقد مشروعیت سیاسی و مردمی هستند و هیچ روند انتخاباتی یا قانون اساسی برای شکلگیری اقتدار آنان وجود نداشته است.
امضاکنندگان نامه همچنین با اشاره به وضعیت حقوق بشر در افغانستان، گفتهاند که از زمان تسلط طالبان در آگوست ۲۰۲۱، حقوق اساسی شهروندان بهویژه زنان و دختران بهشدت محدود شده است.
به گفته این سازمانها، محدودیتهای گسترده در آموزش، اشتغال و آزادی رفتوآمد اعمال شده و گزارشهایی از بازداشتهای خودسرانه، ناپدید شدن اجباری، شکنجه و سرکوب فعالان مدنی و رسانهای منتشر شده است.
در بخش دیگری از این نامه، به وضعیت برخی از رهبران طالبان که تحت پیگرد دیوان کیفری بینالمللی به اتهام جنایت علیه بشریت قرار دارند اشاره شده و از اتحادیه اروپا خواسته شده از هرگونه اقدامی که به عادیسازی تعامل با این گروه تعبیر شود، پرهیز کند.
این سازمانها همچنین از اتحادیه اروپا خواستهاند به جای تعامل سیاسی با طالبان، از روندهای عدالت بینالمللی حمایت کرده، بازگشت اجباری پناهجویان افغان را متوقف سازد و گفتوگوهای ساختارمند با جامعه مدنی افغانستان و مدافعان حقوق بشر را گسترش دهد.
در پایان این نامه هشدار داده شده است که هرگونه دیدار رسمی با طالبان میتواند بهعنوان مشروعیتبخشی ضمنی به این گروه تلقی شده و پیامدهای سیاسی و حقوقی در سطح بینالمللی به همراه داشته باشد.
این در حالی است که در ماههای اخیر، بحث تعامل اتحادیه اروپا با هیأتهای وابسته به طالبان در موضوع بازگرداندن مهاجران افغان، به یکی از موضوعات بحثبرانگیز در سیاست مهاجرتی اروپا تبدیل شده است.
این تماسها که عمدتاً با هماهنگی کمیسیون اروپا و برخی کشورهای عضو از جمله سوئد در حال پیگیری است، در چارچوب مدیریت روند اخراج و بازگشت اتباع فاقد اقامت قانونی به افغانستان مطرح شده و بنا بر اعلام مقامهای اروپایی، در سطح سیاسی به معنای به رسمیت شناختن حکومت طالبان تلقی نمیشود.
با این حال، گزارشها درباره برنامهریزی برای برگزاری نشستهای فنی یا دعوت از هیأت طالبان به بروکسل با هدف هماهنگی در زمینه بازگرداندن مهاجران، با واکنشهای گسترده نهادهای حقوق بشری و رسانهای مواجه شده است. کمیته حفاظت از خبرنگاران (CPJ) و سایر نهادهای مدافع آزادی بیان، این رویکرد را نگرانکننده دانسته و آن را در تضاد با وضعیت حقوق بشر و آزادی رسانهها در افغانستان تحت حاکمیت طالبان توصیف کردهاند؛ جایی که محدودیتهای شدید بر رسانههای مستقل، بازداشت خبرنگاران و کاهش فضای فعالیت رسانهای گزارش شده است.
در همین چارچوب، اختلاف نظر در داخل اتحادیه اروپا نیز درباره نحوه برخورد با پرونده مهاجرت افغانها و پیامدهای حقوقی و انسانی بازگرداندن اجباری مهاجران افزایش یافته است.
برخی دولتهای عضو، تحت فشارهای سیاسی داخلی و افزایش رویکردهای سختگیرانه مهاجرتی، به دنبال تسریع روند بازگرداندن افراد فاقد مجوز اقامت هستند، در حالی که نهادهای بینالمللی و حقوق بشری نسبت به وضعیت انسانی و امنیتی افغانستان و خطرات احتمالی بازگشت اجباری هشدار دادهاند.
در چنین فضایی، ۸۳ نهاد حقوق بشری با ارسال موضعگیری مشترک خطاب به اتحادیه اروپا، نسبت به پیامدهای تعامل عملیاتی با طالبان در حوزه مهاجرت و مشروعیتبخشی غیرمستقیم به این گروه ابراز نگرانی کردهاند؛ موضعی که در ادامه تشدید بحثهای سیاسی و حقوقی پیرامون سیاستهای مهاجرتی اتحادیه اروپا نسبت به افغانستان مطرح میشود.
