گزارش تازه بانک جهانی | رشد اقتصادی افغانستان ادامه دارد اما «معیشت مردم سقوط کرده است»

به گزارش ایراف، بانک جهانی در گزارش «به‌روزرسانی توسعه افغانستان» که روز سه‌شنبه، ۵ خرداد منتشر شد، اعلام کرده است که تولید ناخالص داخلی واقعی افغانستان در سال ۲۰۲۵ حدود ۴.۸ درصد رشد داشته؛ رشدی که به‌رغم تداوم تنش‌های منطقه‌ای، بسته‌شدن مرزها و کاهش کمک‌های خارجی به ثبت رسیده است.

این نهاد بین‌المللی می‌گوید افزایش تقاضای داخلی و بازگشت میلیون‌ها مهاجر افغان از کشورهای همسایه، از عوامل اصلی رشد اقتصادی در سال گذشته بوده‌اند.

با این حال، رشد سریع جمعیت، ضعف سرمایه‌گذاری و محدودیت‌های ساختاری باعث شده است که مردم از این رشد اقتصادی بهره‌ای نبرده و سطح زندگی همچنان در مسیر نزولی قرار گیرد.

فشار بازگشت مهاجران بر اقتصاد افغانستان

براساس گزارش بانک جهانی، بازگشت حدود ۳.۷ میلیون پناهجو به افغانستان طی دو سال گذشته، فشار سنگینی بر اقتصاد وارد کرده و موجب کاهش ۵.۶ درصدی تولید ناخالص داخلی سرانه شده است؛ موضوعی که به‌طور مستقیم بر معیشت خانواده‌ها اثر گذاشته است.

تورم دوباره اوج گرفته است

این گزارش نشان می‌دهد که تورم در افغانستان تا ماه مارس ۲۰۲۶ به ۷.۶ درصد رسیده؛ در حالی که میانگین تورم در سال‌های گذشته حدود ۳.۶ درصد بوده است.

بانک جهانی افزایش قیمت مواد غذایی، محدودیت در عرضه کالاها و رشد تقاضا را از عوامل اصلی جهش تورم عنوان کرده است.

به گفته این نهاد، افزایش تورم و کاهش درآمد سرانه باعث شده قدرت خرید خانواده‌ها کاهش یابد و فقر و ناامنی غذایی تشدید شود.

درآمد داخلی بالا رفته اما سرمایه‌گذاری سقوط کرده است

بانک جهانی در بخش دیگری از گزارش خود اعلام کرده است که درآمد داخلی افغانستان در سال ۲۰۲۵ به ۱۹.۸ درصد تولید ناخالص داخلی رسیده؛ افزایشی که نتیجه اجرای بهتر نظام مالیاتی بوده است.

با این حال، کاهش شدید کمک‌های خارجی موجب شده سرمایه‌گذاری در زیرساخت‌ها محدود شود و توان افغانستان برای مقابله با شوک‌های اقتصادی کاهش یابد.

کسری حساب جاری در بالاترین سطح

این نهاد وضعیت خارجی افغانستان را «شکننده» توصیف کرده و گفته است کسری حساب جاری در سال ۲۰۲۵ به حدود ۳۶.۱ درصد تولید ناخالص داخلی رسیده؛ رقمی که نشان‌دهنده وابستگی شدید کشور به واردات و عملکرد ضعیف صادرات است.

نشانه‌هایی از مقاومت بخش خصوصی

در پایان گزارش تأکید شده است که بخش خصوصی افغانستان با وجود تمام محدودیت‌ها، نشانه‌هایی از انعطاف‌پذیری و مقاومت نشان می‌دهد؛ هرچند این توانایی برای جبران ضعف ساختاری اقتصاد کافی نیست.