به گزارش ایراف، همایون افغان، سخنگوی وزارت معادن و نفت طالبان، امروز (یکشنبه ۲۰ اردیبهشت) اعلام کرد که قرارداد استخراج معدن طلای قلعه ذال با سرمایهگذاری مجموعی ۲۰ میلیون و ۲۴۰ هزار دلار به امضا رسیده است. این مراسم با حضور سفیران آذربایجان و قرقیزستان برگزار شد که نشاندهنده تمایل کشورهای قفقاز و آسیای مرکزی برای ورود به بازار بکر منابع زیرزمینی افغانستان در دوره جدید است.
جزئیات فنی و تعهدات استخراج در محدوده قلعه ذال
این معدن که مساحتی بالغ بر ۵.۹۷ کیلومتر مربع را در بر میگیرد، قرار است طی یک دوره پنجساله توسط کنسرسیوم مشترک افغانی-آذربایجانی استخراج شود. بر اساس مفاد این قرارداد، شرکتهای مجری مکلف به پرداخت ۳۰ درصد «حق امتیاز» به خزانه مرکزی هستند که در مقایسه با سایر قراردادهای معدنی اخیر، نرخ بالایی محسوب شده و نشاندهنده غنای ذخایر این منطقه است.
علاوه بر جنبههای فنی، شرکت قراردادی متعهد شده است مبلغ ۲۰۰ هزار دلار را در بخش خدمات اجتماعی ولای قندوز سرمایهگذاری کرده و فرصتهای شغلی مستقیم و غیرمستقیم برای دستکم ۱۰۰ نفر از افراد محلی فراهم کند. این رویکرد به باور ناظران، تلاشی از سوی کابل برای کاهش تنشهای محلی و ایجاد مشروعیت اقتصادی در مناطق مرزی شمال است.
توالی قراردادهای معدنی؛ از فاریاب تا قندوز
امضای این قرارداد در حالی صورت میگیرد که کابل در هفتههای اخیر، تحرکات خود را در حوزه معادن شمال به شدت افزایش داده است؛ چنانکه در ۱۴ اردیبهشت سال جاری نیز قرارداد استخراج یک معدن چندفلزی (پلیمتال) در شهرستان کوهستان ولایت فاریاب به ارزش ۲۴.۳۳ میلیون دلار به امضا رسید.
همایون افغان در این باره تأکید کرده است که سهم حکومت از واگذاری معادن، بسته به نوع ماده معدنی از ۱۳ تا ۵۶ درصد متغیر است و در مورد معادن طلا، به دلیل ارزش استراتژیک، سختگیریهای بیشتری در داوطلبیها اعمال میشود.
پیش از این نیز در فروردین ۱۴۰۵، وزارت معادن طالبان با اعزام هیئتهای فنی به تخار و بدخشان، زمینه را برای بازنگری در قراردادهای بزرگتر فراهم کرده بود. حضور سفیر آذربایجان در مراسم اخیر نیز مکمل گمانهزنیهایی است که از فروردین ماه و همزمان با معرفی سفیران جدید طالبان به باکو و تاشکند آغاز شد تا روابط سیاسی از دریچه همکاریهای ترانزیتی و معدنی بازتعریف شود.
دیپلماسی معدنی و رقابت قدرتهای منطقهای در شمال
تحلیل استراتژیک این رویداد در چارچوب رقابتهای منطقهای نشان میدهد که کابل به دنبال ایجاد توازن میان نفوذ سنتی چین و بازیگران نوظهوری همچون آذربایجان و قرقیزستان در معادن شمال است. حضور همزمان سفرای این دو کشور در مراسم امضای قرارداد طلای قندوز، سیگنالی روشن به دهلینو و پکن تلقی میشود که افغانستان در حال تنوعبخشی به شرکای اقتصادی خود است.
ناظران اقتصادی معتقدند تمرکز بر معادن طلا در ولایتهای هممرز با آسیای مرکزی (بدخشان، تخار وقندوز)، علاوه بر درآمدهای ارزی، بخشی از نقشه راه طالبان برای تبدیل کردن شمال افغانستان به یک «قطب صنعتی-معدنی» است که از طریق آن بتواند فشار تحریمهای بینالمللی را کاهش داده و پیوندهای خود را با کشورهای عضو سازمان کشورهای ترک (OTS) مستحکمتر نماید.
