به گزارش ایراف، وزارت دادگستری طالبان امروز (پنجشنبه، ۱۷ اردیبهشت) اعلام کرده است که «اصولنامه جزایی محاکم» این گروه پس از توشیح رهبر طالبان، هبتالله آخندزاده، در تاریخ ۲۳ اسفند ۱۴۰۴ و در شماره ۱۴۸۶ جریده رسمی منتشر شده و اکنون لازمالاجرا است.
این سند که از زمان انتشار با واکنشهای گسترده بینالمللی روبهرو شده، بهدلیل رویکردهای تبعیضآمیز و محدودکنندهاش یکی از بحثبرانگیزترین متون قضایی طالبان محسوب میشود.
در این اصولنامه، شهروندان افغانستان بهصورت طبقاتی و عمودی دستهبندی شدهاند؛ رویکردی که منتقدان آن را مغایر با اصول عدالت و برابری حقوقی میدانند.
بر اساس این تقسیمبندی، علما و افراد عالیرتبه در صورت ارتکاب تخلف تنها هشدار دریافت میکنند، اشراف، بزرگان قبایل و بازرگانان به دادگاه احضار میشوند، طبقه متوسط با مجازات زندان روبهرو است و طبقات پایین جامعه با تهدید و ضربوشتم مواجه خواهند شد.
طالبان تأکید کرده این قاعده تنها در جرایم مشمول تعزیر اعمال میشود.
یکی از بخشهای مهم و بحثبرانگیز این متن، جرمانگاری ترک مذهب حنفی است؛ در حالی که افغانستان کشوری با تنوع مذهبی است و پیروان مذاهب جعفری(شیعه)، اسماعیلی و دیگر گرایشهای اسلامی در آن زندگی میکنند.
کارشناسان میگویند این بند میتواند زمینهساز فشارهای مذهبی و محدودیتهای بیشتر برای اقلیتهای دینی شود.
در ماده چهاردهم آمده است که اگر «منافع عامه» با مرگ «جادوگر»، «زندیق» یا افرادی که با «شیء سنگین» مرتکب قتل میشوند تأمین شود، کشتن آنها با «اذن امام» جایز است.
در این دسته، افرادی که از «عقیده باطل خلاف اسلام» دفاع یا به آن دعوت میکنند نیز قرار گرفتهاند؛ بندی که نگرانیها درباره سوءاستفاده از مفاهیم دینی برای حذف مخالفان فکری و عقیدتی را افزایش داده است.
در بخش دیگری از این اصولنامه تصریح شده است که مسئولان طالبان در صورت سرپیچی از فرمانهای هبتالله آخوندزاده میتوانند عزل شوند؛ موضوعی که نشاندهنده تمرکز هرچه بیشتر قدرت در رأس هرم رهبری طالبان است.
همچنین در ماده ۲۴ آمده است که هر فردی که از فعالیتهای مخالفان طالبان آگاهی داشته باشد و آن را گزارش نکند، به دو سال حبس محکوم خواهد شد.
در بخش مربوط به مسائل خانوادگی نیز تأکید شده است که شوهر تنها زمانی مجرم شناخته میشود که آثار جرح بر بدن همسر آشکار باشد؛ بندی که بهگفته فعالان حقوق خانواده، میتواند موجب نگرانی درباره حمایت ناکافی از زنان در برابر خشونت شود.
انتشار این اصولنامه در شرایطی صورت میگیرد که طالبان طی ماههای اخیر بهدلیل محدودیتهای گسترده در حوزههای اجتماعی، آموزشی و حقوقی، با انتقادهای شدید نهادهای حقوق بشری و دولتهای مختلف روبهرو بوده است.
