به گزارش ایراف، ریچارد بنت، گزارشگر ویژه سازمان ملل در امور حقوق بشر افغانستان، روز چهارشنبه ۹ اردیبهشت در صفحه شخصی خود در شبکه اجتماعی ایکس نوشت که قانون تازه طالبان درباره «مبلغان دینی» رسماً منتشر شده و نگرانیهای جدی در خصوص تبعیض مذهبی و قومی ایجاد کرده است.
او تأکید کرد که حقوق بشر وظیفه دارد از اقلیتهای مذهبی و قومی حمایت کند و هرگونه قانونی که موجب تبعیض شود، مغایر با اصول بینالمللی است.
بنت همچنین افزود که بررسیهای حقوقی و تحلیل دقیقتر این قانون همچنان ادامه دارد.
این اظهارات در شرایطی مطرح میشود که بر بنیاد گزارشها، وضعیت حقوق بشر در افغانستان، بهویژه در حوزه آزادیهای مذهبی، پس از بازگشت طالبان به قدرت با محدودیت روبهرو شده است.
پیشتر هبتالله آخوندزاده، رهبر طالبان، این قانون را تأیید و برای اجرا به وزارت امر به معروف و نهی از منکر ابلاغ کرده بود.
بر اساس این قانون، تمامی مبلغان دینی باید مسلمان و پیرو مذهب حنفی باشند.
وزارت دادگستری طالبان این قانون را در قالب ۱۷ ماده منتشر کرده و وزارت امر به معروف و نهی از منکر را بهعنوان مرجع اجرایی تعیین کرده است.
در مواد ششم و دهم این قانون، «حنفی بودن» مبلغان الزامی دانسته شده و همچنین تصریح شده که تبلیغ دینی باید از طریق گفتار و رسانههایی چون رادیو، مجله و کتاب صورت گیرد؛ رسانههایی که در آنها تصویر موجودات زنده وجود نداشته باشد.
این مقررات تازه طالبان، به باور ناظران، نهتنها آزادیهای مذهبی را محدود میکند بلکه میتواند به حذف و نادیده گرفتن اقلیتهای مذهبی و قومی در افغانستان بینجامد؛ موضوعی که سازمان ملل آن را مغایر با تعهدات بینالمللی در حوزه حقوق بشر میداند.
