به گزارش ایراف، به نقل از خبرگزاری سوئیس اینفو ، افغانستان همچنان با بحران عمیق انسانی و اقتصادی روبهرو است؛ بحرانی که به نوشته نورا نیلند، ریشه در دههها جنگ، اشغال و ضعف ساختار حکمرانی دارد و پس از تحولات سیاسی سال ۲۰۲۱ با تشدید فشارهای مالی و کاهش کمکهای بینالمللی، ابعاد گستردهتری پیدا کرده است.
در این گزارش آمده است که ایالات متحده در سال ۲۰۲۱ حدود ۹.۱ میلیارد دلار از ذخایر ارزی افغانستان را مسدود کرد؛ اقدامی که به گفته «شاه مهرابی» اقتصاددان، توان بانک مرکزی افغانستان (Da Afghanistan Bank) را برای حفظ ثبات نرخ ارز و کنترل تورم بهشدت محدود کرده است. او تأکید میکند که در نبود یک بانک مرکزی کارآمد و دسترسی به ذخایر ارزی، عملکرد اقتصاد کشور دچار اختلال جدی میشود.
پس از قطع گسترده کمکهای مالی به افغانستان که پیشتر حدود ۷۵ درصد بودجه دولت را تأمین میکرد، سازمان ملل برای ادامه کمکهای بشردوستانه، سیستم انتقال نقدی دلار به این کشور را راهاندازی کرد. این اقدام همچنین به بانک مرکزی کمک میکرد تا از طریق برگزاری مزایدههای ارزی، ارزش پول ملی (افغانی) را تا حدی تثبیت کند.
با این حال، این سازوکار در سالهای اخیر بهدلیل کاهش شدید کمکهای غربی و توقف بخشی از حمایتهای توسعهای با بحران مواجه شده است. در همین زمینه، تام فلتچر، مقام ارشد امور بشردوستانه سازمان ملل هشدار داده است که کاهش بودجههای امدادی میتواند به کوچک شدن بخش بشردوستانه و افزایش تلفات در میان اقشار آسیبپذیر منجر شود.
بر اساس آمارهای منتشرشده، ۲۱.۹ میلیون نفر در افغانستان در سال جاری نیازمند کمکهای فوری بشردوستانه هستند. همچنین بیش از یکسوم جمعیت کشور با ناامنی شدید غذایی روبهرو هستند. برنامه جهانی غذا اعلام کرده است که حدود ۳.۷ میلیون کودک نیازمند درمان سوءتغذیه هستند. در کنار این وضعیت، تعطیلی بیش از ۴۲۰ مرکز درمانی طی سال گذشته، باعث افزایش ۳ تا ۴ درصدی مرگومیر نوزادان و افزایش قابل توجه مرگومیر مادران شده است.
در بخش دیگری از این گزارش آمده است که سیاستهای اعمالشده علیه افغانستان، بهویژه در زمینه مسدود شدن داراییها و محدودیتهای مالی، عملاً به نوعی «مجازات جمعی» منجر شده است؛ موضوعی که بیشترین تأثیر را بر زنان و دختران گذاشته و دسترسی آنها به آموزش، اشتغال و خدمات درمانی را محدود کرده است.
همچنین به بازگشت حدود ۵.۴ میلیون مهاجر افغان از کشورهای همسایه و اروپا اشاره شده است؛ روندی که همراه با کاهش انتقال پول از خارج، فشار اقتصادی بر خانوادهها را تشدید کرده است. بر اساس گزارش سازمان ملل، ۹ نفر از هر ۱۰ خانواده در افغانستان برای بقا به راهکارهای دشوار و بعضاً آسیبزا متوسل میشوند.
در ادامه این گزارش، به ایجاد «صندوق مردم افغانستان» در سوئیس در سال ۲۰۲۲ اشاره شده است؛ صندوقی که با انتقال ۳.۵ میلیارد دلار از داراییهای مسدودشده افغانستان ایجاد شد، اما به گفته نویسنده، در عمل با کندی در روند تصمیمگیری و اجرای برنامهها مواجه شده و هنوز نقش مؤثری در حل بحران نقدینگی و حمایت از بانک مرکزی ایفا نکرده است.
در پایان تأکید شده است که ادامه بحران افغانستان نهتنها نتیجه شرایط داخلی، بلکه حاصل مجموعهای از تصمیمات سیاسی و مالی بینالمللی است که پیامد آن افزایش فقر، ناامنی غذایی و تشدید بحران انسانی در این کشور بوده است.
