یکی از مباحث مهم و چالشبرانگیز اقتصادی که همواره دولتمردان و اقتصاددانان کشورهای مختلف با آن سروکار دارند، ثبات ارزش پول و نرخ ارز است. ارزش پول افغانستان در دو دهه گذشته یکی از باثباتترین ارزهای منطقه به شمار میرود. شوکهای سیاسی و تغییرات ساختاری در این کشور نه تنها موجب کاهش ارزش پول ملی نشده، بلکه بر اساس آمارهای بانک جهانی، افغانی در سالهای گذشته تقویت نیز شده است.
در سال مالی ۱۴۰۳، افغانی در برابر دلار آمریکا ۹.۴ درصد تقویت شد و به طور متوسط با نرخ ۷۰.۹ افغانی در ازای هر دلار آمریکا معامله گردید.
همچنین بانک جهانی در گزارش خود اعلام کرده است که نقدینگی (حجم پول) در افغانستان در ماه ژوئن ۲۰۲۵ به ۵۷۵ میلیارد افغانی رسیده که نرخ رشد سالانه ۸.۲ درصدی را نشان میدهد. این در حالی است که شاخصهای کلان اقتصادی افغانستان تصویر مثبتی از تولید، اشتغال و رفاه ارائه نمیدهند.
براساس آمارهای بانک جهانی، کسری تجاری افغانستان در سال مالی گذشته نسبت به سال قبل از آن به طور قابل توجهی ۴۸.۲ درصد افزایش یافت و به ۹.۴ میلیارد دلار (۴۵.۴ درصد تولید ناخالص داخلی) رسید. همچنین گزارش سازمان ملل در ۷ دسامبر ۲۰۲۵ نشان میدهد که نرخ بیکاری در افغانستان به ۷۵ درصد رسیده و بیش از ۹۰ درصد جمعیت این کشور زیر خط فقر زندگی میکنند.
در این گزارش آمده است که کاهش درآمد سرانه، افت تولید ناخالص داخلی و کاهش کمکهای بشردوستانه، تصویر تیرهای از وضعیت اقتصادی افغانستان ارائه میکنند. با وجود این شاخصهای نامطلوب، نرخ برابری افغانی در برابر دلار آمریکا نسبت به دورههای پیشین نوسان محدودتری را تجربه کرده است. این پدیده را نمیتوان صرفاً با اتکا به شاخصهای رکود اقتصادی توضیح داد، بلکه باید سازوکارهای بازار ارز و تغییرات نهادی را بررسی کرد.
تزریق دلار در قالب کمکهای بشردوستانه
پس از تغییر نظام در اوت ۲۰۲۱، اقتصاد افغانستان با بحران شدید نقدینگی، انزوای مالی بینالمللی و توقف کمکهای توسعهای مواجه شد که منجر به سقوط شدید ارزش افغانی و تورم بالا گردید. کمکهای بشردوستانه (عمدتاً به صورت ارسال نقدی دلار آمریکا توسط سازمان ملل) نقش کلیدی در ثبات نسبی افغانی ایفا کرده است. ارسال نقدی دلار توسط سازمان ملل از ۲۰۲۱ تا اوایل ۲۰۲۵ بیش از ۵ میلیارد دلار بوده است (در دورههای اولیه به صورت هفتگی حدود ۴۰ میلیون دلار). این ارسالها مستقیماً به عنوان ورودی ارزی خارجی عمل کرده و نقدینگی سیستم مالی را بهبود بخشیده است.
رمیتانس و حوالههای ارزی
مهاجرت شهروندان افغانستان از کشورشان، ظرفیت بالقوه مناسبی را برای ورود رمیتانس فراهم کرده است. دادههای بانک مرکزی افغانستان (د افغانستان بانک) میزان ورودی رمیتانس به افغانستان را در سال ۲۰۱۵ حدود ۳۴۲ میلیون دلار آمریکا، معادل ۱.۷ درصد تولید ناخالص داخلی، برآورد میکند.
در بسیاری از موارد، سهم قابلتوجهی از رمیتانس در افغانستان از طریق شبکهای توسعهیافته از کارگزاران غیررسمی موسوم به حوالهداران منتقل میشود که تحت نظارت قرار ندارند و در آمار رسمی گنجانده نمیشوند. با تغییر نظام در ۲۰۲۱، اگرچه درآمد سرانه داخلی کاهش یافته، اما مهاجرت نیروی کار به کشورهای همسایه و سایر مقاصد افزایش یافته است. مطالعات انجامشده نشان میدهد که حوالهها در برخی دورهها به منبع مهم تأمین ارز تبدیل شدهاند.
حتی اگر این حوالهها نسبت به گذشته نوسان داشته باشند، در شرایطی که سایر منابع ارز محدود است، نقش نسبی آنها در تعادلبخشی بازار ارز پررنگتر میشود. افزایش عرضه ارز از سوی خانوادههایی که دلار دریافتی را به افغانی تبدیل میکنند، میتواند به تقویت نرخ ارز داخلی کمک کند. برایناساس، حدود ۳۶ درصد خانوارهای نمونه در افغانستان سالانه بهصورت میانگین ۱۹۸۷ دلار رمیتانس دریافت میکنند (سعادت و همکاران، ۱۴۰۳).
کنترلهای غیررسمی بازار ارز و محدودیتهای شدید بر خروج سرمایه
پس از سال ۲۰۲۱، دسترسی به نظام بانکی بینالمللی محدود شد و جریان رسمی سرمایه به خارج از کشور کاهش یافت. در چنین شرایطی، تقاضای سفتهبازانه و انتقال سرمایه به خارج محدود میشود.
کسانی که در بانکهای افغانستان حساب بانکی و موجودی داشتند، نمیتوانستند به اندازه نیاز و خواست خود از حساب خود پول برداشت و جابهجا کنند. اشخاص حقیقی در اوایل سلطه طالبان تنها حق برداشت ۱۵ هزار افغانی یا معادل آن ۲۰۰ دلار در ماه از حسابهای بانکی خود را داشتند. این محدودیت در اواخر به ۳۰ هزار افغانی یا ۴۰۰ دلار افزایش یافته است. شرکتهای بازرگانی نیز تنها حق برداشت دو و نیم میلیون افغانی یا ۲۵ هزار دلار در ماه را داشته و دارند (ارزگانی، ۱۴۰۲).
این محدودیتها، هرچند نشانهای از انزوای مالی هستند، اما به طور مکانیکی فشار بر بازار ارز را کاهش میدهند. وقتی امکان تبدیل گسترده داراییها به دلار و انتقال آن به خارج وجود نداشته باشد، بخشی از تقاضای بالقوه ارز سرکوب میشود و ثبات ظاهری نرخ ارز تقویت میگردد.
کوچک شدن اقتصاد
بر پایه گزارشهای نهادهای بینالمللی مانند سازمان ملل و بانک جهانی، افزایش بیکاری و گسترش فقر در افغانستان به کاهش قدرت خرید خانوارها انجامیده است؛ امری که در افت درآمد سرانه قابل مشاهده است. این کاهش قدرت خرید، به معنای افت تقاضای کل، بهویژه تقاضای کالاهای وارداتی است. ازآنجاکه بخش بزرگی از تقاضای دلار در اقتصاد افغانستان ناشی از واردات است، افت واردات مستقیماً فشار تقاضا بر بازار ارز را کاهش میدهد. بنابراین، حتی در صورت ضعف تولید داخلی، کاهش حجم تجارت میتواند به کاهش تقاضای ارز خارجی منجر شود و نرخ ارز را در سطحی نسبتاً ثابت نگه دارد.
محدودیت چاپ پول
اسکناس افغانستان در داخل کشور چاپ نمیشود و به شرکتهای چاپ امن خارجی وابسته است. بانک مرکزی افغانستان (د افغانستان بانک) خود دارای دارایی چاپ اسکناس در داخل کشور نیست و سفارش چاپ مستلزم قرارداد رسمی، پرداخت ارزی و دسترسی به شبکه مالی بینالمللی است. در شرایط محدودیت دسترسی و ارتباط با بانکهای کارگزار، این روند بهشدت دچار اخلال میشود. از منظر اقتصاد پولی، اگر بانک مرکزی نتواند بهراحتی پایه پولی را افزایش دهد، نقدینگی محدود میشود.
