به گزارش ایراف، بر اساس این فرمان که نسخهای از آن در اختیار رسانهها قرار گرفته، واحد «بررسی منازل» در اداره امور طالبان منحل شده و تمامی مسئولیتهای آن به معاونت نظامی دادگاه عالی طالبان سپرده میشود.
طبق دستور آخوندزاده، از این پس محاکم نظامی طالبان موظفاند املاک و داراییهای افراد غایب و کسانی را که «ساعی بالفساد» خوانده شدهاند، بررسی و ثبت کنند.
در این فرمان تأکید شده که اموال افراد غایب تا زمان بازگشت یا تعیین تکلیف نهایی، «حفظ و نگهداری» شود، اما داراییهای افراد متهم به فساد باید در اختیار محاکم نظامی باقی بماند.
در بخش دیگری از این دستور آمده است که برای رسیدگی به این پروندهها، چند پست جدید از جمله قاضی، مفتی و محرر به ساختار دادگاه نظامی کابل اضافه خواهد شد.
همچنین محاکم نظامی در ولایتها – بهجز کابل و مناطق زون – علاوه بر رسیدگی به پروندههای نیروهای نظامی طالبان، مسئولیت بررسی املاک افراد غایب و متهمان به فساد را نیز برعهده خواهند داشت.
طالبان اعلام کردهاند که در این محاکم دو فرد «واجد شرایط و امین» نیز منصوب خواهند شد.
رهبر طالبان همچنین دستور داده است که اداره امور این گروه تمامی اسناد، پروندهها، دفاتر ثبت و تجهیزات مربوط به واحد بررسی منازل را به معاونت نظامی دادگاه عالی تحویل دهد.
در حال حاضر بخش قابل توجهی از املاک و داراییهای مقامهای دولت پیشین افغانستان و مخالفان طالبان که خارج از کشور زندگی میکنند، در اختیار این گروه است.
پیش از این، بررسی این اموال توسط اداره امور طالبان انجام میشد.
این اداره مدعی است که تاکنون دهها خانه و آپارتمان را پس از بررسی به مالکان اصلی بازگردانده است.
