به گزارش ایراف، مجاهد در گفتوگو با بیبیسی تأکید کرده که این اصولنامه جایگزین قانون اساسی نیست و صرفاً برای ساماندهی روند رسیدگی قضایی در ساختار فعلی طالبان تدوین شده است.
او همچنین انتقادها درباره وجود «طبقهبندی اجتماعی» یا «تبعیض مذهبی» را رد کرده و آن را ناشی از «برداشتهای نادرست» و خلأ اطلاعاتی دانسته است.
وزارت دادگستری طالبان: اعتراض جرم است
در ادامه واکنشها، وزارت دادگستری طالبان نیز موضعی تند اتخاذ کرده و اعلام کرده که مخالفت با قوانین این گروه «جرم شرعی» محسوب میشود.
این وزارتخانه مدعی است که تمام مقررات طالبان بر اساس قرآن، سنت و منابع معتبر فقه حنفی استخراج شده و هرگونه اعتراض به آنها «اعتراض به شریعت» تلقی میشود.
در بیانیه این وزارتخانه آمده که منتقدان یا «جاهلاند» یا «خود را به نادانی میزنند» و در هر دو حالت، باید به نهادهای قضایی طالبان معرفی شوند.
نگرانی نهادهای حقوق بشری: مشروعیتبخشی به بردهداری و حذف حقوق زنان
انتشار این سند موجی از واکنشهای تند نهادهای حقوق بشری را برانگیخته است.
سازمان حقوق بشری «رواداری» در گزارشی اعلام کرده که طالبان در این اصولنامه، پیروان مذاهب غیرحنفی را «مبتدع» معرفی کرده و حتی مفاهیمی مانند «بردهداری» و «تقسیم جامعه به طبقات» را مشروع دانستهاند.
این نهاد هشدار داده که در این سند، خشونت علیه زنان و کودکان تنها در صورتی جرم تلقی میشود که «شدید و فیزیکی» باشد و هیچ اشارهای به خشونت روانی، جنسی یا محدودیتهای ساختاری نشده است.
همچنین مخالفان سیاسی طالبان در این سند «باغی» معرفی شدهاند؛ اصطلاحی که در فقه سنتی میتواند مجوز قتل مخالفان را فراهم کند.
پیامدهای احتمالی: افزایش سرکوب و حذف دادرسی عادلانه
کارشناسان حقوقی معتقدند که اصولنامه جدید طالبان، نهتنها با معیارهای حقوق بشر فاصله دارد، بلکه میتواند زمینهساز افزایش بازداشتهای خودسرانه، شکنجه و حذف کامل روند دادرسی عادلانه در افغانستان شود.
برخی تحلیلگران منطقهای نیز اشاره کردهاند که طالبان با این سند تلاش دارند ساختار حقوقی خود را «یکدست و ایدئولوژیک» کنند؛ اقدامی که میتواند شکافهای مذهبی و اجتماعی را در افغانستان تشدید کند.
