به گزارش ایراف، اصلاحیۀ بیست‌وهفتم قانون اساسی پاکستان در ۱۲ نوامبر ۲۰۲۵ در شرایطی تصویب شد که ساختار سیاسی این کشور با چالش‌هایی عمیق در حوزه‌های حکمرانی، اعتماد عمومی، کارآمدی نهادی و امنیت ملی روبه‌رو است. دولت فدرال با هدف سامان‌دهی ساختار قوۀ قضائیه، بازتعریف توازن فدرالی و تنظیم جایگاه نهادی نیروهای مسلح، این اصلاحیه را با سرعتی قابل‌توجه از مجاری تصمیم‌گیری عبور داد.
با این حال، ماهیت چندلایۀ این اصلاحات، نگرانی‌هایی جدی را دربارۀ پیامدهای احتمالی آن بر تفکیک قوا، استقلال قضایی، نسبت مرکز و ایالت‌ها و جایگاه نهادهای نظامی ایجاد کرده است. تجربۀ دهۀ گذشته — از اصلاحیۀ هجدهم تا بحران‌های سیاسی-قضایی — نشان می‌دهد که هر تغییر در معماری قانون اساسی می‌تواند پیامدهایی فراتر از اهداف مقطعی داشته باشد و مسیرهای قدرت را به‌صورت بنیادین دگرگون سازد.
این مقاله با رویکردی تحلیلی و مبتنی بر ادبیات حقوق اساسی تطبیقی می‌کوشد میزان سازگاری اصلاحیۀ بیست‌وهفتم با اصول حکمرانی دموکراتیک را ارزیابی کند و نشان دهد که آیا این اصلاحات ظرفیت اصلاح نهادی دارند یا می‌توانند زمینه‌ساز تمرکز قدرت و تضعیف نقش نهادهای نظارتی شوند.
۱. اصلاحات قضایی و پیامدهای نهادی: استقلال یا جهت‌دهی اجباری؟
اصلاحیۀ بیست‌وهفتم با تمرکز بر تغییر مادۀ ۲۴۳ و ایجاد سازوکاری جدید برای انتصاب و انتقال قضات، یکی از حساس‌ترین عرصه‌های حکمرانی را هدف قرار داده است. بر اساس این طرح، کمیسیونی با ترکیب اجرایی–قضایی مسئول هدایت جابه‌جایی قضات خواهد بود؛ اقدامی که به‌زعم دولت گامی برای ثبات رویه‌ای است، اما از منظر حقوق‌دانان می‌تواند استقلال قضایی را در معرض فشارهای سیاسی و امنیتی قرار دهد.
تجربۀ پاکستان نشان می‌دهد هرگاه مسیر انتصاب قضات رنگ سیاسی گرفته، کارکرد بازبینی قضایی تضعیف و امکان کنترل قدرت اجرایی کاهش یافته است. همچنین تعیین سقف ۶۸ سال برای بازنشستگی قضات، بدون سازوکارهای تضمین‌کنندۀ استقلال حرفه‌ای در سال‌های پایانی خدمت، می‌تواند زمینه‌ساز مداخلات غیررسمی در تصمیم‌گیری‌ها شود.
پیشنهاد ایجاد «دادگاه قانون اساسی» به‌عنوان نهادی موازی با دیوان عالی نیز پرسش‌های جدی درباره تداخل صلاحیت‌ها و احتمال کاهش قدرت نظارتی عالی‌ترین نهاد قضایی مطرح می‌کند. در نظام‌های مشابه، وجود مراجع موازی اغلب به «داوری انتخابی» و انتخاب مرجع مطلوب توسط نهادهای سیاسی می‌انجامد. افزون بر این، شکایت‌های حقوقی ثبت‌شده علیه پیش‌نویس اصلاحیه نشان می‌دهد برخی مفاد آن با روح اصلاحیۀ هجدهم — به‌ویژه استقلال ایالات — ناسازگار دانسته شده‌اند.
در مجموع، بسته قضایی اصلاحیه احتمالاً به‌جای تقویت استقلال نهادی، خطر بازمهندسی سیاسی قوۀ قضائیه را افزایش می‌دهد.
۲. پیامدهای پارلمانی، فدرالی و نظامی: معماری جدید قدرت یا تمرکز اقتدار؟
در بعد پارلمانی، اصلاحیۀ بیست‌وهفتم با افزایش سهم ایالت‌های کوچک در مجلس و گسترش تعداد مشاوران غیرانتخابی نخست‌وزیر زمینه تغییر توازن سیاسی را فراهم می‌کند. اگرچه افزایش مشارکت ایالت‌های کوچک می‌تواند به توزیع عادلانه‌تر قدرت منجر شود، اما نبود شفافیت درباره معیارهای تخصیص کرسی‌ها، این اقدام را در معرض شائبۀ سیاسی شدن قرار می‌دهد.
افزایش نقش مقامات غیرمنتخب در کابینه نیز بخش مهمی از تصمیم‌گیری اجرایی را به خارج از نظارت مجلس منتقل می‌کند؛ فرآیندی که به ظهور نخبگان تکنوکرات وابسته به دولت می‌انجامد و تعادل میان کارآمدی و پاسخ‌گویی را بر هم می‌زند.
در حوزۀ فدرالی، کنار گذاشتن موقت موضوع اصلاحات کمیسیون مالی ملی (NFC) — یکی از حساس‌ترین ریشه‌های شکاف مرکز و ایالت‌ها — نشان می‌دهد که دولت از ورود به موضوعات پرچالش پرهیز کرده است؛ امری که می‌تواند بی‌اعتمادی میان مرکز و ایالت‌ها را افزایش دهد.
اما حساس‌ترین بخش اصلاحیه، افزودن عنوان «فیلد مارشال» و معرفی لایحۀ جدید دربارۀ جایگاه فرماندهی ارشد نظامی است. این اقدام می‌تواند جایگاه ارتش را در سطح قانون اساسی تثبیت و نفوذ آن را بر سیاست‌گذاری امنیتی و حتی سیاسی افزایش دهد. در کشوری که نیروهای مسلح نقشی محوری در سیاست خارجی، امنیت داخلی و مدیریت بحران‌ها ایفا می‌کنند، نهادینه‌سازی جایگاه نظامی بدون مکانیسم‌های نظارت پارلمانی و قضایی ممکن است به شکل‌گیری «معماری موازی قدرت» منجر شود.
سرعت بالای تصویب بخش نظامی اصلاحیه در سنا نیز نگرانی‌هایی درباره کمبود مشورت با احزاب مخالف و جامعه مدنی ایجاد کرده و مشروعیت فرآیند قانون‌گذاری را زیر سؤال می‌برد.
جمع‌بندی
تحلیل اصلاحیۀ بیست‌وهفتم قانون اساسی پاکستان نشان می‌دهد این اصلاحیه، به‌جای یک بسته اصلاحی محدود و اداری، در عمل چرخشی راهبردی در توازن قوای حکومتی ایجاد می‌کند. سه محور اصلی — اصلاحات قضایی، بازتعریف سازوکارهای پارلمانی–فدرالی، و نهادینه‌سازی جایگاه ارتش — می‌تواند به بازتمرکز قدرت در سطح فدرال و کاهش نقش نظارتی نهادهای منتخب منجر شود.
اگرچه دولت هدف این اصلاحیه را افزایش کارآمدی و پاسخ‌گویی اعلام کرده، اما در غیاب سازوکارهای تضمین‌کننده، پیامدهای آن می‌تواند شامل تضعیف استقلال قضایی، ایجاد عدم‌تقارن در توازن فدرالی و افزایش نفوذ نهادهای نظامی باشد.
تجربۀ سال‌های اخیر نشان می‌دهد اصلاحات ساختاری تنها زمانی موفق خواهند بود که با گفت‌وگوی میان‌حزبی، شفافیت و نظارت مؤثر همراه باشند. در صورتی که دولت پیش از تصویب نهایی اصلاحیه، فرآیند مشورت با ایالت‌ها، جامعه حقوقی و نهادهای مدنی را تقویت کرده و تضمین‌های نظارت قضایی و پارلمانی را در متن بگنجاند، می‌توان پیامدهای منفی را تا حد زیادی کاهش داد. در غیر این صورت، اصلاحیۀ بیست‌وهفتم خطر آن را دارد که به‌جای تقویت مشروعیت نهادی، به تضعیف بنیان‌های دموکراسی و استقلال قوا منجر شود.
تلویزیون اینترنتی ایراف آغاز به کار کرد
آخرین اخبار افغانستان را در ایراف بخوانید:
بازتعریف توازن قوای حکومتی در پاکستان: تحلیل حقوقی و نهادی اصلاحیۀ بیست‌وهفتم قانون اساسی
شکار پرندگان با مجوز طالبان؛ حضور شکارچیان عرب در جنوب افغانستان
قیمت افغانی به تومان و دلار امروز یکشنبه (25 آبان‌ماه ۱۴۰۴)
مبارزه طالبان با قاچاق انسان؛ صدها نفر در هرات بازداشت شدند
کاهش وابستگی اقتصادی افغانستان به پاکستان؛ رسانه‌های پاکستانی چه می‌گویند؟
