به گزارش ایراف، سیدکمال سادات، معاون امنیتی و انتظامی استان تهران، در نشست بررسی مسائل حوزه اتباع و مهاجرین خارجی در فرمانداری اسلامشهر، اظهار کرد: در مرحله اول بیش از ۴۷۰ هزار تبعه غیرمجاز در سطح استان شناسایی و از کشور خارج شدند.
وی افزود: از این تعداد، حدود ۱۵ هزار نفر مربوط به سه شهرستان اسلامشهر، بهارستان و رباط‌کریم بوده‌اند.
سادات گفت: در مرحله دوم این طرح، تمرکز بر شناسایی محل‌های تجمع و اشتغال اتباع غیرمجاز است تا افرادی که بدون مجوز در کشور حضور دارند، با رعایت اصول انسانی و حفظ کرامت از کشور خارج و صرفاً از مسیرهای قانونی وارد شوند.
وی با اشاره به آمادگی زیرساخت‌ها برای اجرای مرحله دوم گفت: «اردوگاه‌های پذیرش و طرد اتباع از آمادگی کامل برخوردارند و فرآیند انتقال با حفظ احترام و تکریم انسانی انجام می‌شود.»
سادات درباره آثار اجرای این طرح بر زندگی روزمره مردم توضیح داد: «در نتیجه ساماندهی اتباع غیرمجاز، ازدحام در صف‌های کالا و نان کاهش یافته و نظم و آرامش بیشتری در مراکز خدماتی به وجود آمده است.»
به گفته وی، اجرای این طرح همچنین موجب کاهش چشمگیر تعداد دانش‌آموزان تبعه غیرمجاز در مدارس شده است.
سادات عنوان کرد: «سال گذشته بیش از ۱۶ هزار دانش‌آموز تبعه در مدارس اسلامشهر تحصیل می‌کردند، اما امسال این رقم به حدود ۶ هزار نفر رسیده است که نشان‌دهنده موفقیت طرح ساماندهی اتباع غیرمجاز است.»
شناسایی ۱۳۸ هزار انبار غیرفعال در تهران
معاون امنیتی و انتظامی استانداری تهران در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به لزوم ساماندهی و شناسنامه‌دار شدن انبارهای کالا در سطح استان گفت: «در بررسی‌های اخیر، بیش از ۱۳۸ هزار انبار غیرفعال یا فاقد وضعیت مشخص شناسایی شده که لازم است تعیین‌تکلیف شوند.»
وی افزود: «انبارها باید دارای شناسنامه کامل شامل اطلاعات ورود و خروج کالا، نوع کاربری و وضعیت ایمنی باشند تا از قاچاق و تخلفات اقتصادی جلوگیری شود.»
سادات تشکیل اتحادیه انبارداران، کاهش بروکراسی صدور مجوزها و راه‌اندازی سامانه ثبت شکایات را از دیگر برنامه‌های در دست اجرا عنوان کرد و گفت: این اقدامات با همکاری اتاق اصناف و اداره صمت در راستای افزایش امنیت اقتصادی و پیشگیری از تخلفات انجام می‌شود.
وی در پایان تأکید کرد: «استانداری تهران با همکاری دستگاه‌های اجرایی، طرح‌های ساماندهی اتباع و انبارها را به‌صورت هم‌افزا و مستمر دنبال می‌کند تا امنیت اجتماعی و اقتصادی استان در بالاترین سطح حفظ شود.»
