به گزارش ایراف به نقل از گزارش امروز (چهارشنبه، ۳۰ مهر) رسانه انگلیسی، د رِجِستِر (The Register) این رخنهٔ اطلاعاتی در فوریه ۲۰۲۲ رخ داد و بنا بر گزارش دفتر حسابرسی ملی انگلیس(NAO)، احتمالاً بیش از ۸۵۰ میلیون پوند هزینه در پی داشته است.
با این حال، موضوع تنها در ژوئیه ۲۰۲۵ و پس از لغو یک «دستور قضایی محرمانه» (سوپر اینجانکشن) که از اوت ۲۰۲۳ برقرار بود، علنی شد.
بر اساس گزارش رسمی، وزارت دفاع انگلیس، نخستین بار در اوت ۲۰۲۳ زمانی از این رخنه آگاه شد که اطلاعات شخصی ده نفر از متقاضیان طرح اسکان افغان‌ها در فیسبوک منتشر گردید.
داده‌های فاش‌شده شامل ۳۳ هزار و ۳۴۵ ردیف اطلاعات از جمله نام و جزئیات تماس متقاضیان و اعضای خانواده‌های آنان بود؛ افرادی که پس از خروج نیروهای انگلیس و آمریکا در سال ۲۰۲۱ در معرض خطر طالبان قرار داشتند.
جان ادواردز، کمیسار اطلاعات انگلیس، در جلسه کمیته علوم، نوآوری و فناوری مجلس عوام گفت که دفتر او پس از بررسی واکنش وزارت دفاع این کشور، تصمیم گرفت تحقیق رسمی آغاز نکند؛ زیرا ورود مستقیم نهاد ناظر می‌توانست روند رسیدگی فوری وزارت دفاع برای حفاظت از افراد در معرض خطر را مختل کند.
او توضیح داد که داده‌های اضافی به‌طور ناخواسته از طریق یک «سلول مخفی» در فایل اکسل به اشتراک گذاشته شده بود و فرد مسئول تصور می‌کرد تنها بخش محدودی از داده‌ها را منتقل می‌کند.
ادواردز تأکید کرد که این تصمیم به معنای «بی‌عملی» نیست و سازمان او همچنان با وزارت دفاع انگلیس و دفتر کابینه برای ارتقای استانداردهای حفاظت از داده‌های عمومی همکاری خواهد کرد.
این پرونده یادآور رخنه دیگری در سپتامبر ۲۰۲۱ است که طی آن اداره «طرح جابه‌جایی و کمک به افغان‌ها» (ARAP) به دلیل استفاده نادرست از ایمیل و افشای هویت مترجمان افغان، با جریمه ۳۵۰ هزار پوندی روبه‌رو شد.
