به گزارش ایراف؛ ایران و پاکستان به‌عنوان بزرگ‌ترین شرکای تجاری، بیش از نیمی از حجم مبادلات این کشور را تشکیل می‌دهند.
چین با گسترش صادرات و بهره‌گیری از کریدور واخان، جایگاه مهمی در تجارت افغانستان یافته و کشورهای آسیای مرکزی، به‌ویژه ازبکستان و ترکمنستان، در تأمین انرژی، برق و کالاهای واسطه‌ای نقشی کلیدی ایفا می‌کنند. این وابستگی منطقه‌ای، فرصت‌های ترانزیتی و تأمین منابع را در افغانستان فراهم ساخته است.
پس از سقوط نظام جمهوریت، محدودیت‌های مالی و بانکی شکل گرفت، جذب سرمایه‌گذاری را دشوار ساخت و موجب کاهش حجم تجارت شد. این شرایط به شکل‌گیری کسری تجاری مزمن در اقتصاد افغانستان انجامید.
این تحولات نشان می‌دهد که تجارت خارجی افغانستان در دوران طالبان، با وجود وابستگی شدید به واردات، توانسته تا حدی با شرایط سازگار شود. این تحلیل به بررسی وضعیت اقتصادی افغانستان و نقش کشورهای همسایه در مبادلات تجارتی با افغانستان می‌پردازد.
رشد اقتصادی افغانستان در دوران حاکمیت طالبان 2020-2025
طبق گزارش بانک جهانی، اقتصاد افغانستان از سال ۲۰۲۰ وارد رکود شد. در آن سال، همه‌گیری کرونا، کاهش سرمایه‌گذاری خارجی و محدودیت‌های تجاری موجب افت تولید و تقاضا و کاهش رشد اقتصادی به منفی ۲٫۳۵٪ گردید. در سال ۲۰۲۱ با تحولات سیاسی و خروج نیروهای بین‌المللی، قطع کمک‌های خارجی و خروج سرمایه‌ها افزایش یافت و رشد اقتصادی به منفی ۲۰٫۷۴٪ سقوط کرد که بزرگ‌ترین افت در تاریخ معاصر افغانستان محسوب می‌شود.
در سال ۲۰۲۲، ادامه نااطمینانی سیاسی، ضعف نظام بانکی و کاهش فعالیت‌های تجاری موجب تداوم رکود و محدود شدن رشد اقتصادی به منفی ۶٫۲۴٪ شد. از سال ۲۰۲۳ نشانه‌هایی از بهبود ظاهر شد؛ بهبود نسبی امنیت، بازگشایی تدریجی بازارها و سازگاری فعالان اقتصادی با شرایط جدید، رشد اقتصادی را به ۲٫۷۱٪ رساند.
در سال ۲۰۲۴، تثبیت نسبی ارزش افغانی، کنترل واردات، کاهش تورم در اقلام اساسی و افزایش اعتماد بازار موجب رشد اقتصادی ۲٫۵٪ شد. پیش‌بینی می‌شود در سال ۲۰۲۵ روند بهبود ادامه یابد و رشد اقتصادی به حدود ۲٫۶٪ برسد؛ عمدتاً به دلیل تمرکز بر توسعه زیرساخت‌ها، احیای پروژه‌های منطقه‌ای و بازسازی تدریجی نظام پولی و بانکی انجامیده است.
تراز تجاری افغانستان در دوران حاکمیت طالبان
بر اساس داده‌های بانک جهانی، واردات افغانستان در سال ۲۰۲۳ معادل ۵۰.۷۳٪ تولید ناخالص داخلی بوده که نسبت به ۵۴.۵۱٪ در سال ۲۰۲۲ کاهش یافته است. میانگین واردات طی سال‌های ۲۰۲۰ تا ۲۰۲۳ حدود ۴۴.۶۵٪ بوده و در این دوره، کمترین میزان در سال ۲۰۲۰ (۳۶.۲۹٪) و بیشترین در سال ۲۰۲۲ (۵۴.۵۱٪) ثبت شده است.
صادرات افغانستان در سال ۲۰۲۳ به ۱۶.۸۵٪ تولید ناخالص داخلی رسید که نسبت به ۱۸.۳۸٪ در سال ۲۰۲۲ کاهش یافته است.
میانگین صادرات در دوره ۲۰۲۰ تا ۲۰۲۳ حدود ۱۵٪ بوده و کمترین سطح آن در سال ۲۰۲۰ (۱۰.۴۲٪) و بالاترین در سال ۲۰۲۲ (۱۸.۳۸٪) ثبت شده است.
این ارقام نشان می‌دهد سهم پایین صادرات از تولید ناخالص داخلی و وابستگی بالا به واردات، بیانگر کسری تجاری مزمن است.
واردات به‌طور قابل توجهی از صادرات فراتر رفته و شکاف میان آن‌ها در تمام سال‌های بوجود آورده است.
تجارت افغانستان با کشورهای همسایه
بررسی روابط تجاری افغانستان با همسایگان، نشان‌دهنده وابستگی عمیق این کشور و فرصت‌های استراتژیک موجود است، در حالی که هر شریک تجاری نقش مکمل و متمایزی در اقتصاد افغانستان ایفا می‌کند و همزمان آسیب‌پذیری‌های ساختاری را نیز آشکار می‌سازد.
ایران
ایران بزرگ‌ترین شریک تجاری افغانستان بوده و حجم کل مبادلات دو کشور در نیمه اول سال 2025 از ۶ میلیارد دلار فراتر رفته است.
بخش عمده‌ی این تجارت به واردات افغانستان از ایران اختصاص دارد، در حالی‌که صادرات افغانستان به ایران بسیار محدود است. این عدم توازن، کسری تجاری چشمگیری را برای افغانستان در برابر ایران رقم زده است. واردات شامل سوخت، مواد غذایی، مصالح ساختمانی و کالاهای مصرفی بوده و صادرات افغانستان عمدتاً خشکبار و محصولات کشاورزی است.
پاکستان
حجم تجارت دوجانبه افغانستان و پاکستان در نیمه اول سال 2025حدود ۲ میلیارد دلار برآورد می‌شود. افغانستان همچنان بیشتر واردکننده از پاکستان است و صادراتش به این کشور محدودتر است، این وضعیت نشان‌دهنده وابستگی نسبی افغانستان به واردات از پاکستان و وجود موانع در مسیر صادرات محصولات افغانستانی به بازار پاکستان است.
چین
حجم مبادلات افغانستان با چین در نیمه اول سال 2025 به حدود ۱ میلیارد دلار می‌رسد. واردات از چین همچنان بر صادرات غلبه دارد، اما شکاف تجاری با این کشور کمتر از ایران و پاکستان است. صادرات افغانستان به چین عمدتاً شامل مواد معدنی و خشکبار است.
کشورهای آسیای مرکزی
در نیمه اول سال 2025 مجموع تجارت افغانستان با پنج کشور آسیای مرکزی – ازبکستان، ترکمنستان، قزاقستان، قرقیزستان و تاجیکستان – به ۱.۶۹۶ میلیارد دلار رسیده است. از این میزان، تنها ۱۱۲ میلیون دلار به صادرات افغانستان تعلق دارد و ۱.۵۸۴ میلیارد دلار سهم واردات است که نشان‌دهنده کسری تجاری شدید و وابستگی افغانستان به این منطقه است.
صادرات افغانستان بیشتر شامل محصولات کشاورزی و خشکبار بوده، در حالی‌که واردات از آسیای مرکزی برق، سوخت، کود شیمیایی، مصالح ساختمانی و کالاهای واسطه‌ای صنعتی را در بر می‌گیرد که برای حفظ جریان اقتصادی کشور حیاتی است.
همچنان بر اساس گزارش داده های وزارت صنعت و تجارت افغانستان حجم کل تجارت، صادرات و واردات افغانستان با کشورهای همسایه در سال ۲۰۲۴، می‌توان به نتیجه رسید.
ایران با دسترسی به بندر چابهار و نقش مهم در تأمین انرژی، شریک مکمل افغانستان است.
در سال ۲۰۲۴، حجم تجارت دوجانبه با رشد ۸۴ درصد به ۳.۱۹۷ میلیارد دلار رسید که ۳.۱۴۳ میلیارد دلار آن واردات سوخت و برق بود، در حالی که صادرات افغانستان شامل خشکبار و زعفران تنها ۵۴ میلیون دلار بود و نشان‌دهنده کسری تجاری شدید است.
همچنان پاکستان در این دوره حجم کل تجارت دو کشور ۹۸۹ میلیون دلار است.
واردات افغانستان از پاکستان به ۷۱۲ میلیون دلار می‌رسد. این واردات شامل کالاهایی مانند برنج، شکر، دارو و مصالح ساختمانی است، که نشان‌دهنده وابستگی افغانستان به پاکستان برای تأمین کالاهای اساسی است و صادرات افغانستان به پاکستان نسبتاً محدود بوده و تنها ۲۷۷ میلیون دلار را تشکیل می‌دهد، که نشان‌دهنده کسری تجاری افغانستان در برابر پاکستان است.
روابط تجاری با چین عمدتاً بر واردات کالاهای صنعتی و مصرفی متمرکز است. در ۹ ماه نخست ۲۰۲۴، حجم مبادلات دو کشور ۵۴۸ میلیون دلار بود که ۵۳۶ میلیون دلار آن واردات ماشین‌آلات، تجهیزات الکترونیکی و پوشاک را شامل می‌شد و صادرات افغانستان به چین حدود ۱۲ میلیون دلار (خشکبار و سنگ‌های قیمتی) بود، که کسری تجاری قابل توجهی را نشان می‌دهد.
کشورهای آسیای مرکزی نیز در تأمین انرژی و کالاهای واسطه‌ای نقش مهمی دارند. ازبکستان در سال ۲۰۲۳ با حجم تجارت ۸۶۶.۹ میلیون دلار بزرگ‌ترین شریک منطقه‌ای بود که ۸۳۹ میلیون دلار آن واردات برق، آرد و سوخت را شامل می‌شد. تاجیکستان در سال ۲۰۲۴ با حجم تجارت ۱۰۵ میلیون دلار کمترین سهم را داشت، اما افغانستان همچنان به واردات برق و سیمان از این کشور وابسته است.
چالش‌ها تجارت افغانستان با کشورهای همسایه
مالی و بانکی: نبود دسترسی به سیستم‌های جهانی مبادلات را پرهزینه کرده است.
زیرساخت و گمرک: پایانه‌های مرزی فرسوده، فساد و ناامنی در حمل‌ونقل، هزینه و زمان تجارت را افزایش داده‌اند.
کیفیت و بازاریابی: ضعف استاندارد در محصولات صادراتی (مثل زعفران و خشکبار) مانع رقابت‌پذیری شده است.
وابستگی و ریسک منطقه‌ای: وابستگی به واردات انرژی و کالاهای اساسی و نبود عضویت در WTO، تجارت را در برابر نوسانات سیاسی و ارزی آسیب‌پذیر کرده است.
فرصت های تجارت افغانستان با کشورهای همسایه
کریدور شمال جنوب
افغانستان میتواند حلقه اتصال آسیای مرکزی و جنوب آسیا شود.
ابتکار کمربند و جاده چین
فرصتی برای جذب سرمایه‌گذاری در حمل‌ونقل، انرژی و معادن.
دسترسی به آب‌های آزاد
استفاده از بنادر پاکستان (کراچی و گوادر) هزینه حمل‌ونقل را کاهش می‌دهد.
منابع و کشاورزی
با بهبود کیفیت و صنایع تبدیلی در افغانستان می توان ارزآوری و صادرات را افزایش دهد.
بازارهای منطقه‌ای
همسایگان نزدیک بازار مناسبی برای محصولات افغانستان هستند.
انرژی
توسعه نیروگاه‌های آبی و خورشیدی میتواند نیاز افغانستان را تأمین و صادرات انرژی را ممکن سازد.
همکاری‌های منطقه‌ای
پایبندی به توافقات میتواند سهولت ترانزیت و تجارت را روان‌تر می‌کند.
اقتصاد افغانستان در دوره ۲۰۲۰–۲۰۲۵ به شدت به واردات وابسته بوده، دیپلماسی اقتصادی طالبان عمدتاً عملیاتی و معطوف به بقا و تأمین مالی دولت بوده است.
با این حال، موقعیت استراتژیک، منابع طبیعی غنی و ظرفیت ترانزیتی افغانستان فرصت‌های قابل توجهی برای توسعه صادرات، ترانزیت و ارتقای نقش منطقه‌ای فراهم می‌کند. بناء برای کاهش ضریب منفی تراز تجاری مستلزم بهبود زیرساخت‌ها، سیستم نظام بانکی، استانداردهای صادراتی و ایجاد ثبات سیاسی و منطقه‌ای در این کشور است.
