با این حال، کسری تجاری عمیق، زیرساخت‌های ناکافی، تحریم‌های بین‌المللی و نگرانی‌های امنیتی، رشد پایدار را محدود کرده‌اند.
وضعیت صادرات
در سال ۲۰۲۴، ارزش صادرات افغانستان به ۱.۹ میلیارد دلار رسید که نسبت به ۲.۱۶ میلیارد دلار در سال ۲۰۲۳، کاهشی ۱۲ درصدی را نشان می‌دهد. این کاهش عمدتا ناشی از افت ۶۴ درصدی صادرات زغال‌سنگ و کاهش ۱۴ درصدی صادرات نساجی بود. در مقابل، صادرات مواد غذایی با رشد ۴ درصدی به ۱.۳۱ میلیارد دلار رسید. در چهار ماه اول سال مالی ۲۰۲۵، صادرات به ۳۷۱.۱ میلیون دلار بالغ شد که ۳.۷ درصد کمتر از دوره مشابه سال قبل است. شرکای اصلی صادراتی شامل پاکستان با ۴۵ درصد از کل صادرات در سال ۲۰۲۴ (کاهش از ۵۴ درصد در سال ۲۰۲۳) و هند با ۳۴ درصد (افزایش به دلیل رشد صادرات مواد غذایی) هستند. سایر شرکا مانند ایران، قزاقستان و ازبکستان هر کدام حدود ۳ درصد از صادرات را به خود اختصاص داده‌اند. تجارت با بیش از ۸۰ کشورکه ۹۷ درصد آن به آسیا اختصاص دارد، نشان‌دهنده تنوع جغرافیایی است، اما وابستگی به کشورهای همسایه همچنان محدودیت‌هایی ایجاد می‌کند.
اقلام صادراتی
سبد صادراتی افغانستان عمدتا بر پایه محصولات کشاورزی، مواد خام و نساجی استوار است و ۹۴ درصد صادرات را این اقلام تشکیل می‌دهند. در سال ۲۰۲۴، مواد غذایی و نساجی ۸۲ درصد از کل صادرات را به خود اختصاص دادند که نسبت به ۷۱ درصد در سال ۲۰۲۳ افزایش نشان می‌دهد. اقلام اصلی صادراتی شامل میوه‌ها و خشکبار با ارزش ۵۹۰.۷ میلیون دلار (۳۶.۶ درصد از کل صادرات) سبزیجات با ۲۳۶.۵ میلیون دلار (۱۴.۷ درصد)، پنبه با ۲۲۶.۵ میلیون دلار (۱۴.۱ درصد)، صمغ‌ها و رزین‌های گیاهی با ۱۲۴.۸ میلیون دلار (۷.۷ درصد) و قهوه، چای و ادویه‌جات (مانند زعفران) با ۱۱۰.۴ میلیون دلار (۶.۸ درصد) بودند. زغال‌سنگ با ۱۰۶ میلیون دلار (۶.۶ درصد)، دانه‌های روغنی با ۶۰.۷ میلیون دلار (۳.۸ درصد) نوشیدنی‌ها با ۳۲ میلیون دلار (۲ درصد)، فرش‌های نساجی با ۱۶.۴ میلیون دلار (۱ درصد) و سنگ‌های قیمتی با ۱۴.۵ میلیون دلار (۰.۹ درصد) نیز از دیگر اقلام مهم صادراتی هستند. محصولاتی مانند انگور (۱۷۹ میلیون دلار در سال ۲۰۲۳) و میوه‌های گرمسیری (۱۶۳ میلیون دلار) نقش مهمی در صادرات دارند.
ناترازی تجاری
افغانستان با کسری تجاری مزمن مواجه است که در سال ۲۰۲۴ به ۸.۹ میلیارد دلار (۴۴ درصد تولید ناخالص داخلی) رسیدکه نسبت به ۵.۶ میلیارد دلار در سال ۲۰۲۳ افزایشی ۵۹ درصدی را نشان می‌دهد. ارزش واردات در این سال با رشد ۴۰ درصدی به ۱۰.۸ میلیارد دلار رسید که عمدتا به دلیل افزایش واردات وسایل حمل‌ونقل (۸۶ درصد) مواد معدنی (۵۶ درصد) و محصولات شیمیایی (۵۱ درصد) بود. در جولای ۲۰۲۵، کسری تجاری ماهانه با ۲۸ درصد افزایش به ۱.۱ میلیارد دلار رسید، با صادرات ۱۱۶.۹ میلیون دلار (رشد ۸۰ درصدی ماهانه) و واردات ۱.۲ میلیارد دلار (رشد ۳۲ درصدی). در چهار ماه اول سال مالی ۲۰۲۵، کسری تجاری به ۳.۸ میلیارد دلار (۱۹ درصد تولید ناخالص داخلی) رسید که ۳۳ درصد بیشتر از دوره مشابه سال قبل است. شرکای اصلی وارداتی شامل ایران (۳۰ درصد)، امارات متحده عربی (۱۹ درصد)، پاکستان (۱۶ درصد) و چین (۷ درصد) هستند. این ناترازی فشار زیادی بر ذخایر ارزی وارد کرده و وابستگی به واردات را تشدید می‌کند.
موانع کلیدی
زیرساخت‌های ضعیف
یکی از بزرگ‌ترین موانع صادرات، کمبود زیرساخت‌های مناسب است. نبود بسته‌بندی استاندارد برای محصولات کشاورزی مانند میوه‌ها و خشکبار، منجر به هدررفت و کاهش رقابت‌پذیری در بازارهای جهانی می‌شود. زیرساخت‌های حمل‌ونقل و لجستیک ناکافی، همراه با کمبود انرژی، تولید و صادرات را محدود می‌کند. برای مثال، اختلالات امنیتی در مسیرهای تجاری، مانند تنش‌های مرزی با پاکستان در جون ۲۰۲۵، تجارت را مختل کرد. همچنین، کمبود برق و مدیریت ضعیف منابع آبی، تولید محصولات صادراتی را با مشکل مواجه کرده است. سرمایه‌گذاری‌های عمومی، مانند پروژه کانال قوش‌تپه، به جای توسعه زیرساخت‌های صادراتی، بر پروژه‌های خاص متمرکز شده‌اند.
تحریم‌های بین‌المللی
تحریم‌های مالی اعمال‌شده از سال ۲۰۲۱، دسترسی به سیستم‌های بانکی بین‌المللی را محدود کرده و تراکنش‌های تجاری و انتقال وجوه را با مشکل مواجه ساخته است. این تحریم‌ها، سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی و دسترسی به بازارهای اعتباری را مسدود کرده و کسری تجاری را تشدید می‌کنند. کارشناسان هشدار داده‌اند که بدون رفع این تحریم‌ها، پتانسیل صادرات معدنی و انرژی افغانستان قفل باقی خواهد ماند.
فقدان مشروعیت سیاسی
عدم به‌رسمیت شناسی بین‌المللی طالبان، سیاست‌گذاری اقتصادی را نامطمئن کرده و مانع انعقاد توافق‌های تجاری بلندمدت یا ادغام در بازارهای منطقه‌ای شده است. این مسئله، رشد اقتصادی را به سمت رکود سوق داده و وابستگی به کمک‌های بشردوستانه را افزایش داده است.
نگرانی‌های امنیتی
با وجود بهبود نسبی امنیت داخلی پس از سال ۲۰۲۱، ریسک‌های ژئوپلیتیکی، مانند تنش‌های منطقه‌ای مسیرهای تجاری را تهدید می‌کند. این نگرانی‌ها، سرمایه‌گذاری در بخش‌های صادراتی مانند معدن و کشاورزی را کاهش داده و اعتماد سرمایه‌گذاران را تضعیف کرده است.
مصونیت و تضمین سرمایه‌گذاری
سرمایه‌گذاری خصوصی در سال ۲۰۲۴ تنها ۱۶ درصد تولید ناخالص داخلی را تشکیل داد که به دلیل عدم اطمینان اقتصادی، تحریم‌ها و کمبود زیرساخت، محدود مانده است. تورم منفی با نرخ ۹.۷- درصد در فوریه ۲۰۲۴ و ۰.۳ درصد در فوریه ۲۰۲۵، تقاضا و سرمایه‌گذاری را سرکوب کرده و چرخه اقتصادی منفی ایجاد کرده است. نوسانات صادراتی، مانند کاهش ۴۰ درصدی صادرات زغال‌سنگ، نیز مانع جذب سرمایه‌گذاری شده است.
سایر موانع
تورم منفی مداوم، کاهش کمک‌های خارجی به ۲۰.۷ درصد تولید ناخالص داخلی در سال ۲۰۲۵ و وابستگی به مسیرهای تجاری ناپایدار، چالش‌های دیگری هستند که صادرات را محدود می‌کنند. این عوامل، همراه با ضعف در مدیریت منابع و نبود تنوع در محصولات صادراتی، رشد اقتصادی را تحت فشار قرار داده‌اند.
نتیجه‌گیری و پیشنهادها
صادرات افغانستان با وجود گسترش به بیش از ۸۰ کشور، با کسری تجاری ۸.۹ میلیارد دلاری در سال ۲۰۲۴ و موانع ساختاری متعدد مواجه است که رشد اقتصادی را به ۲.۵ درصد تولید ناخالص داخلی محدود کرده است. برای بهبود وضعیت، رفع تحریم‌های بانکی، سرمایه‌گذاری در زیرساخت‌های لجستیکی و بسته‌بندی استاندارد و تنوع‌بخشی به اقلام صادراتی (مانند پردازش مواد معدنی) ضروری است. مذاکرات منطقه‌ای برای تضمین مسیرهای تجاری امن و کسب مشروعیت سیاسی نیز می‌تواند تجارت را تقویت کند. چشم‌انداز اقتصادی سال ۲۰۲۵ با رشد پیش‌بینی‌شده ۲.۲ درصد، نیازمند اقدامات فوری برای جلوگیری از رکود است. با رفع این موانع، افغانستان می‌تواند پتانسیل صادراتی خود را به طور کامل محقق کند.
