به گزارش ایراف، اسعد شیبانی، وزیر امور خارجه سوریه امروز عازم واشنگتن خواهد شد. این نخستین سفر یک مقام بلندپایه سوری به آمریکا در بیش از ۲۵ سال گذشته است.
منبعی در وزارت خارجه سوریه که به دلیل ممنوعیت صحبت با رسانه‌ها نخواست نامش فاش شود، به خبرگزاری فرانسه گفت: «اسعد شیبانی، وزیر خارجه سوریه به واشنگتن سفر خواهد کرد تا درباره لغو باقی‌مانده تحریم‌ها گفت‌وگو کند.»
این سفر پس از آن صورت می‌گیرد که شماری از دیپلمات‌های ارشد آمریکایی که روی پروندهٔ سوریه کار می‌کردند به‌طور ناگهانی از سمت‌هایشان برکنار شدند؛ اقدامی که در چارچوب فشار برای سیاستی متمایل به دمشق ارزیابی می‌شود، در حالی که واشنگتن تلاش دارد متحدان دیرینه کُرد سوری را با اداره مرکزی به رهبری رئیس‌جمهور احمد شرع ادغام کند.
آمریکا همچنین میانجی‌گری میان رژیم صهیونیستی و سوریه را بر عهده دارد. احمد شرع، که قرار است هفتهٔ آینده برای شرکت در مجمع عمومی سازمان ملل به نیویورک برود، گفته است مذاکرات برای دستیابی به یک پیمان امنیتی با رژیم صهیونیستی می‌تواند «در روزهای آینده» به نتیجه برسد.
آمریکا بسیاری تحریم‌هایی را که در دوران ریاست‌جمهوری بشار اسد بر سوریه اعمال کرده بود، اکنون لغو کرده است.
این درحالی است که اکسیوس اعلام کرد، سناتور لیندسی گراهام و چند سناتور دیگر قرار است با شیبانی دیدار کنند.
محور این گفت‌وگوها بررسی تحریم‌هایی است که تحت قوانین مختلف از جمله «قانون سزار» علیه سوریه اعمال شده و ممکن است به‌طور دائم لغو شوند.
اکسیوس افزوده است شیبانی با مارکو روبیو، وزیر خارجه آمریکا، نیز دیدار خواهد کرد.
گراهام گفته است در صورتی از لغو تحریم‌ها حمایت خواهد کرد که سوریه به‌طور رسمی برای امضای توافق امنیتی با رژیم صهیونیستی گام بردارد و به ائتلاف ضد «داعش» بپیوندد.
وزارت خارجه آمریکا هنوز به درخواست‌ها برای توضیح درباره این سفر واکنش نشان نداده است.
در خرداد ماه امسال آمریکا اعلام کرد که تحریم‌های اعمال‌شده بر سوریه بر اساس قانون سزار را برای مدت ۱۸۰ روز به حالت تعلیق درمی‌آورد.
قانون تحریم‌های سزار به اعمال تحریم‌های ثانویه علیه متحدان دولت سوریه می‌پردازد. این قانون دولت‌ها، شرکت‌ها و افرادی که به صورت مستقیم یا غیرمستقیم به دولت سوریه کمک‌های مالی و نظامی ارائه کنند و یا در حوزه‌های نفت، گاز طبیعی، هواپیماهای نظامی و ساخت‌وساز این کشور فعالیت نمایند را تحت تحریم قرار می‌دهد.
قانون سزار افزون بر اعمال فشار بر بخش‌های کلیدی اقتصاد سوریه، دادوستد خارجی و بانک مرکزی این کشور را نیز مورد هدف قرار می‌دهد.
