به گزارش ایراف، نهاد افغان ایواک از وزارت خارجه آمریکا خواسته است گزارشی از روند بازبینی سیاست خارجی این کشور در قبال افغانستان و متحدان محلی آمریکا را که قرار بود تا اکتبر ۲۰۲۵ منتشر شود، هرچه زودتر ارائه کند.
به گفته افغان ایواک، وزارت خارجه آمریکا متعهد شده بود این گزارش را تا ماه اکتوبر ۲۰۲۵ تکمیل کند، اما با گذشت چند ماه و رسیدن به فوریه ۲۰۲۶، هنوز جزئیاتی از آن منتشر نشده است.
در این نامه آمده است که ناکامی در اجرای برخی سیاستهای پیشین، متحدان واجد شرایط را در معرض خطر قرار داده و یک بازبینی جامع باید این ضعفها را شناسایی و اصلاح کند.
این سازمان افزوده است که اقدامهای اخیر دولت آمریکا نه تنها مسیرهای مهاجرتی را بهبود نبخشیده، بلکه عملاً آنها را تعلیق یا محدود کرده است. به باور این نهاد، مسدود کردن راههای قانونی بدون تفکیک میان متحدان واقعی و افراد غیرواجد شرایط، به جای تقویت امنیت، اعتبار آمریکا را تضعیف میکند.
افغان ایواک این نامه را خطاب به مارکو روبیو وزیر خارجه، پیت هگست وزیر دفاع، کریستی نوئم وزیر امنیت داخلی و جوزف ادلو رئیس اداره خدمات شهروندی و مهاجرت آمریکا نوشته است.
در متن نامه تأکید شده است که پیشبرد همزمان بازبینی سیاستها با اجرای تغییرات جدید، این تصور را ایجاد میکند که تصمیمهای کلیدی از پیش اتخاذ شدهاند، بدون آنکه شفافیت لازم برای یک اقدام میانسازمانی وجود داشته باشد.
این سازمان همچنین خواستار انتشار عمومی هرگونه یافته درباره نقصهای ساختاری در روند بررسیها شده تا کانگرس و افکار عمومی بتوانند مبنای واقعی تصمیمهای کنونی را درک کنند.
در بخش دیگری از نامه آمده است که وزارت دفاع آمریکا هنوز موضع روشنی درباره وضعیت متحدان افغان اعلام نکرده و خانوادههای نظامیان آمریکایی دارای تبار افغان که واجد شرایط انتقال هستند، در بلاتکلیفی به سر میبرند.
افغان ایواک هشدار داده است که این وضعیت پیامدهای واقعی برای مترجمان، قضات زن تحت تعقیب طالبان، شرکای عملیات ویژه، خبرنگاران، فعالان مدنی و خانوادههایی دارد که در کشورهای مختلف از هم جدا شدهاند.
این در حالی است که دولت دونالد ترامپ پس از بازگشت به قدرت در جنوری ۲۰۲۵، روندهای مهاجرتی و پناهجویی شهروندان افغانستان به آمریکا را بهتدریج متوقف کرد.
هرچند مقامهای این دولت اعلام کردهاند که این مسیرها لغو نشده، بلکه به حالت تعلیق درآمده است، اما برخی نهادهای مدافع پناهجویان این اقدام را محدودسازی عمدی و گسترده میدانند.
