به گزارش ایراف، حکومت طالبان پس از سقوط و درگیری طولانیمدت با نیروهای آمریکایی و دولت جمهوری افغانستان، دوباره توانست بر کرسی قدرت افغانستان تکیه بزند. مقامات طالبان به خوبی دریافتهاند که برای ماندگاری و تحکیم پایههای حکومت خود نیاز به اتخاذ سیاستی متفاوت از گذشته دارند.
این امر در زمینه سیاست داخلی بر رفع تهدیدات امنیتی از خاک افغانستان و برخورداری عظیم از ظرفیتهای معدنی و طبیعی متمرکز بوده و در زمینه سیاست خارجی، به صورت برقراری ارتباط و همکاری با کشورها مبتنی بر اصل توازن و اقتصادمحوری ارزیابی میشود. از این رو برنامه توسعه اقتصادی ۲۰۲۵-۲۰۳۰ افغانستان تدوین شد که هر دو زمینه را پوشش می دهد.
برنامه توسعه اقتصادی ۲۰۲۵-۲۰۳۰ افغانستان نخستین سند رسمی راهبردی برای توسعه این کشور پس از تغییرات سیاسی سال ۲۰۲۱ است. این برنامه در شرایطی تدوین شده که افغانستان با چالشهای چندبعدی بیسابقهای روبروست: از یک سو، قطع تقریباً کامل کمکهای توسعۀ بینالمللی پس از سال ۲۰۲۱و از سوی دیگر نیاز مبرم به بازسازی اقتصادی پس از دههها جنگ و بیثباتی
براساس اسناد موجود، این برنامه چهار هدف اصلی را دنبال میکند:
دستیابی به نرخ رشد اقتصادی سالانه ۳-۵ درصد
افزایش سالانه ۱۰ درصدی صادرات غیرنفتی
جذب حداقل ۵ میلیارد دلار سرمایهگذاری مستقیم خارجی تا سال ۲۰۳۰
تمرکز بر بخشهای کلیدی شامل زیرساخت، انرژی و معادن و ایجاد مشاغل
بر اساس گزارشهای موجود، اهداف برنامه توسعه اقتصادی ۲۰۲۵-۲۰۳۰ افغانستان و برخی اقدامات اجرایی در مسیری همسو قرار دارند.
در گزارشهای سال ۲۰۲۵، شواهدی از رشد اقتصادی در برخی حوزهها دیده میشود که اگر پایدار بماند، میتواند به تحقق بخشی از اهداف برنامه کمک کند.
رشد اقتصادی و ثبات در سطح کلان
اقتصاد افغانستان برای دومین سال متوالی رشد مثبت را تجربه کرده و رشد تولید ناخالص داخلی (GDP) در سال ۲۰۲۵ به ۴.۳ درصد رسیده است که نسبت به سال قبل افزایش نشان میدهد.
نرخ تورم به طور میانگین در سطح پایین حدود ۲ درصد تثبیت شده که یکی از کمترین نرخها در منطقه است و به ثبات قیمتها کمک کرده است.
درآمدهای مالیاتی داخلی افزایش یافته و پیشبینی میشود به ۱۷.۱ درصد تولید ناخالص داخلی برسد که نشان از بهبود نسبی در نظام مالیاتی دارد.
پیشرف در بخشهای تولیدی و زیرساختی
توسعه کشاورزی و خودکفایی: اجرای پروژه عظیم کانال قوشتیپه با پیشرفت فیزیکی بیش از ۹۰ درصد، نوید آبیاری صدها هزار هکتار زمین و بهبود امنیت غذایی را میدهد. همچنین، کشور در تأمین ۶۰ درصد نیاز داخلی به آرد و همچنین خودکفایی در تولید گوشت مرغ و خوراک دام پیشرفت کرده است.
رونق نسبی صنعت و معدن: گزارشها از افزایش تعداد کارخانههای فعال و افتتاح واحدهای جدید تولیدی در حوزههایی مانند لبنیات، مواد غذایی، پالایش نفت و مصالح ساختمانی حکایت دارد. بخش معادن نیز با امضای قراردادهای جدید و گزارش افزایش درآمد، یک نقطه روشن اقتصادی محسوب میشود.
سرعت در پروژههای زیرساختی و ترانزیتی: کار روی پروژههای ریلی مانند خطآهن ترانس-افغانستان و توسعه بندر چابهار با ایران، در راستای هدف تبدیل افغانستان به «چهارراه ترانزیتی منطقه» پیش میرود.
گسترش تعاملات اقتصادی منطقهای
افغانستان در سال ۲۰۲۵ دهها تفاهمنامه و توافق تجاری با کشورهای همسایه و منطقه مانند ازبکستان، قزاقستان، ایران و هند امضا کرده است.
این کشور در نشستهای مهم اقتصادی منطقهای حضور فعال داشته و در پی تنش با پاکستان، موفق شده مسیرهای تجاری جایگزین را از طریق ایران و آسیای مرکزی تقویت کند.
پروژههای زیرساختی مشخص مرتبط با برنامه توسعه اقتصادی افغانستان
در حال حاضر، دو پروژه عظیم زیرساختی در افغانستان در جریان است که مستقیم با اهداف برنامه توسعه (افزایش اشتغال، امنیت غذایی، ارتباطات منطقهای) پیوند خورده و نشاندهنده اولویتهای حکومت هستند:
۱. کانال قوشتپه
این کانال، بزرگترین پروژه توسعه ای در تاریخ افغانستان لقب گرفته که هدف اصلی آن آبیاری ۱.۲ میلیون هکتار زمین کشاورزی جدید، ایجاد حدود ۲۰۰ هزار شغل و بهبود امنیت غذایی و خودکفایی است. ابعاد پروژه به طول ۲۸۷ کیلومتر بر روی رودخانه آمودریا با مشارکت هزاران کارگر و ماشینآلات در حال پیشرفت است. این پروژه برای طالبان نه تنها یک دستاورد توسعه ای، بلکه ابزاری برای کسب مشروعیت داخلی و نمایش توانایی مدیریت پروژههای بزرگ است. پروژه قوش تیپه با چالشهای فنی، مالی و به ویژه دیپلماتیک جدی روبروست. کاهش آب رودخانه آمودریا میتواند باعث تنش با کشورهای پاییندست ترکمنستان و ازبکستان شود و از آنجایی که ایران مدتهاست بر سر حقابه خود از رودخانه هیرمند با افغانستان اختلاف دارد، پیشروی افغانستان در پروژه های آبی بزرگ مانند کانال قوش تیپه، حساسیت آن را نسبت به هر گونه طرح انتقال آب جدید افزایش می دهد.
۲. پروژه راهآهن ترانس-افغان
این پروژه نماد همکاری اقتصادی منطقهای و در راستای هدف برنامه توسعه برای تبدیل افغانستان به یک «کریدور ارتباطی» است. این مسیر قرار است حدود ۷۰۰ کیلومتر از مزارشریف تا کابل و سپس به سمت پاکستان (پیشاور) امتداد یابد. در جولای ۲۰۲۵، افغانستان، ازبکستان و پاکستان یک موافقتنامه سهجانبه برای انجام مطالعه امکانسنجی پروژه امضا کردند. پس از تکمیل، زمان حملونقل کالا بین ازبکستان و پاکستان از ۳۵ روز به ۳ تا ۵ روز کاهش مییابد و افغانستان را به حلقه اتصال آسیای مرکزی و دریای عرب تبدیل میکند.
اما پروژه ترانس افغان با موانع و چالش های جدی مواجه است که عملیاتی شدن آن را دشوار می سازد. مهمترین چالش، چالشهای مالی و تامین سرمایه است: سه کشور اصلی اجرا کننده پروژه یعنی ازبکستان، افغانستان و پاکستان توان مالی کافی جهت سرمایه گذاری بر روی آن را ندارند و جذب وام های بین المللی نیز به دلیل عدم مشروعیت حکومت طالبان و تحریمها بسیار دشوار است.
بی ثباتی سیاسی و ناامنی نیز ریسک سرمایه گذاری در آن را بالا می برد. اکثر کریدورهای بین المللی در این منطقه از جهان همواره با دخالت قدرتهای خارجی طراحی و اجرا می شوند و هدف آنها دور زدن ایران و در انزوا قرار دادن آن است بدون اینکه به منافع و اهداف کشورهای در مسیر کریدور توجه شود.
افغانستان با هوشیاری می تواند با تکیه بر کریدورهای موجود با ایران و استفاده از ظرفیت آنها مانند کریدور راه آهن خواف–هرات که یکی از زیرساخت های اصلی افغانستان است، به منافع اقتصادی و تجاری خود دست یابد و تکمیل پروژه چابهار-زاهدان نیز می تواند در این مسیر کمک کننده باشد.
این مسیرها نسبت به پروژه ترانس افغان از مزایای رقابتی مانند هزینه کمتر، زیرساخت موجود، تضمین امنیت و عدم نیاز به ساخت مسیرهای ریلی در منطاق صعب العبور برخوردار است که می تواند برای افغانستان جذاب و اقتصادی باشد. افغانستان با اتصال با ایران می تواند به راحتی به آبهای آزاد بین المللی دسترسی داشته باشد، بنابراین استفاده از مسیر ایران اقتصادی تر و منطقی تر است.
این پروژههای کلان نشان میدهند که طالبان بر توسعه زیرساختهای فیزیکی (آب و ترانزیت) به عنوان موتور محرکه اقتصاد متمرکز شدهاند. موفقیت یا شکست این پروژهها به طور مستقیم بر اعتبار برنامه توسعه ۲۰۲۵-۲۰۳۰ تأثیر خواهد گذاشت. با این حال، موفقیت نهایی آنها نه تنها به سرمایه و نیروی کار داخلی، بلکه به شدت به همکاری فنی، مالی و دیپلماتیک با همسایگان و جامعه بینالمللی وابسته است.
موانع ساختاری و اجرایی برنامه توسعه اقتصادی افغانستان 2025-2030
علیرغم اهداف بلندپروازانه این برنامه و رشد و پیشرفت اقتصای در افغانستان، تحلیلهای بینالمللی هشدار میدهند که موفقیت این برنامه در گرو رفع چالشهای عمیق ساختاری است و در غیر این صورت، احتمالاً در حد یک سند آرمانی باقی خواهد ماند.
از سال ۲۰۲۱، افغانستان شاهد عقبگردی گسترده در حقوق زنان بوده است. ممنوعیت تحصیل دختران در مقاطع متوسطه و عالی، محدودیت اشتغال زنان در بخش دولتی، محدودیت در تردد بدون همراه مرد و ممنوعیت کار با سازمانهای بینالمللی از جمله این محدودیتهاست.
این سیاستها مشارکت اقتصادی زنان را به شدت کاهش داده است، به طوری که نرخ اشتغال در بین زنان عضو خانوار از ۱۲٪ در سال ۲۰۲۲ به تنها ۷٪ در سال ۲۰۲۴ رسیده است.
در مقایسه، این نرخ برای مردان در همین دوره از ۷۵٪ به ۸۴٪ افزایش یافته است.
تحلیل سازمان ملل تأکید میکند که بدون الغای کامل این محدودیتها، دستیابی به آرزوی رشد و رفاه مشترک در کشور غیرممکن است.
علاوه بر این افغانستان با یک شکاف عظیم انرژی مواجه است؛ نیاز این کشور به برق حدود ۵ گیگاوات بوده در حالی که عرضه فعلی تنها ۰.۷ گیگاوات است.
این کمبود، تولید داخلی را تنها قادر به پوشش ۱۵٪ از مصرف ملی کرده و کشور مجبور است سالانه بیش از ۶ میلیون مگاواتساعت برق به بهای حدود ۲۵۰ میلیون دلار (معادل ۱۳٪ از درآمد صادراتی) وارد کند. چنین کمبودی، آرمانهای برنامه برای صنعتیسازی، افزایش تولید داخلی و تنوعبخشی به اقتصاد را غیرقابل دسترس میسازد.
علاوه بر دو مانع اصلی فوق، برنامه توسعه با چالشهای گسترده دیگری نیز روبروست که فضای اجرای آن را پیچیدهتر میکند: افغانستان با یکی از بزرگترین بحرانهای بازگشت پناهندگان در جهان مواجه است.
بازگشت میلیونها نفر افغان از کشورهای همسایه، بدون دارایی و شغل مناسب، فشار بیسابقهای بر منابع محدود کشور، بازار کار و خدمات اولیه وارد کرده است. همزمان، حدود ۴۵٪ از جمعیت (نزدیک به ۲۲ میلیون نفر) در سال ۲۰۲۶ به کمکهای بشردوستانه نیاز دارند و بیش از یکسوم جمعیت با ناامنی غذایی روبهرو هستند.
در این کشور اقتصاد همچنان شکننده است. بستهشدن طولانیمدت مرزهای کلیدی با پاکستان، اختلالات قابل توجهی در تجارت ایجاد کرده و هزینههای حملونقل را از طریق مسیرهای جایگزین افزایش داده است. علاوه بر این کسری تجاری کشور معادل ۵۸٪ از تولید ناخالص داخلی است که نشان از وابستگی شدید دارد.
مشروعیت حکومت طالبان می تواند بزرگترین مانع تحقق برنامه توسعه افغانستان باشد زیرا همه جنبه های اقتصاد را تحت تاثیر قرار می دهد: از تحریم های بین المللی علیه آن گرفته تا محدودیت مشارکت گروه ها و بخش خصوصی در اقتصاد. وجود گروههای تروریستی مختلف در خاک افغانستان نه تنها امنیت منطقه را تهدید میکند، بلکه به عنوان بزرگترین تهدید برای ثبات امارت اسلامی شناخته میشود و میتواند منجر به درگیریهای مرزی و عواقب اقتصادی بیشتر شود. فساد اداری و مالی لجامگسیخته نیز همچنان به عنوان یک مانع عمده برای جذب سرمایهگذاری و اجرای سالم پروژهها عمل میکند.
علاوه بر موارد فوق، رقابتهای ژئوپلیتیکی تاثیر عمیقی بر برنامه توسعه افغانستان دارد و آن را به ابزاری در دست قدرتهای منطقه ای تبدیل کرده است. افغانستان جهت دسترسی به بازارهای جهانی کاملا به همکاری کشورهای منطقه وابسته بوده و این امر افغانستان را در برابر تنش های سیاسی آسیب پذیر می کند. رقابت های ژئوپلیتیکی حکم شمشیر دولبه را برای برنامه توسعه افغانستان دارد زیرا از یک سو فرصت های سرمایه گذاری در افغانستان را فراهم می کنند – با توجه به اینکه افغانستان موقعیت خوبی در کریدورهای حمل و نقل منطقه ای و بین المللی دارد. اما رقابت های ژئوپلیتیکی افغانستان را در برابر تحریم ها، نوسان در کمک ها و اختلال در تجارت آسیب پذیر می کند.
برنامه توسعه ملی افغانستان ۲۰۲۵-۲۰۳۰ تلاشی برای ترسیم یک نقشه راه اقتصادی در شرایط دشوار است. با این حال، بین اهداف اقتصادی بلندپروازانه این برنامه و واقعیتهای سیاسی-اجتماعی حاکم، یک تناقض آشکار وجود دارد. تا زمانی که محدودیتهای فلجکننده علیه زنان لغو نشود و بحران انرژی با سرمایهگذاری کارآمد برطرف نگردد، احتمال تبدیل این استراتژی به یک نیروی تحولآفرین بسیار ضعیف است. موفقیت این برنامه نه تنها به مدیریت اقتصادی، بلکه به تصمیمات سیاسی بنیادین و تعامل سازنده با واقعیتهای اجتماعی و بینالمللی وابسته است.
