به گزارش ایراف، ذبیحالله مجاهد، سخنگوی طالبان، گفته است بیش از ۱۰۰ قانون که در ادارات مختلف این گروه تهیه شده، اکنون در انتظار توشیح رهبر طالبان قرار دارد و قرار است پس از تأیید، مبنای شکلگیری یک قانون اساسی جامع قرار گیرد.
مجاهد در گفتوگو با تلویزیون «پیام افغان» تأکید کرده که رهبران طالبان تصمیم دارند مجموعه قوانین پراکنده موجود را در قالب یک سند واحد گردآوری کنند.
او این روند را «گامی مهم در ساماندهی ساختار حکمرانی» توصیف کرده است.
طالبان تاکنون بدون قانون اساسی رسمی اداره کشور را پیش بردهاند و این نخستینبار است که از احتمال تدوین یک سند بنیادین حکومتی سخن میگویند.
با این حال، کارشناسان معتقدند روشن نیست قانون اساسی مورد نظر طالبان چه جایگاهی برای حقوق شهروندی، آزادیهای مدنی، نقش زنان و اقلیتهای مذهبی تعریف خواهد کرد؛ موضوعاتی که طی دو سال گذشته با محدودیتهای گسترده مواجه بودهاند.
انتشار اصولنامه جزایی و موج انتقادها
در حالی که طالبان از برنامههای خود برای تدوین قانون اساسی سخن میگویند، انتشار نسخهای از «اصولنامه جزایی محاکم» این گروه واکنشهای گستردهای را در داخل و خارج افغانستان برانگیخته است.
سازمان حقوق بشری «رواداری» با انتشار این سند اعلام کرده که اصولنامه جدید در سه باب، ده فصل و ۱۱۹ ماده تنظیم شده و در آن مفاهیمی چون طبقهبندی اجتماعی، محدودیت آزادی بیان، تبعیض مذهبی و ذکر واژه «غلام» رسمیت یافته است.
بر اساس این سند، جامعه به چهار طبقه «علما، اشراف، طبقه متوسط و طبقه پایین» تقسیم میشود و نوع مجازات بر اساس جایگاه اجتماعی تعیین خواهد شد.
این محتوا موجی از واکنشها را برانگیخته است.
ایلان ماسک با بازنشر گزارشی درباره گنجاندن مفهوم «غلام» در این اصولنامه، سکوت جهان در برابر «بازگشت بردهداری» را زیر سؤال برده است.
در داخل افغانستان نیز چهرههایی چون احمد مسعود، عبدالربرسول سیاف، معصوم ستانکزی و رحمتالله نبیل این سند را «تبعیضآمیز، خلاف کرامت انسانی و زمینهساز استبداد» توصیف کردهاند.
ریچارد بنت، گزارشگر ویژه سازمان ملل، پیامدهای آن را «بسیار نگرانکننده» خوانده است.
طالبان اما این انتقادها را رد کردهاند.
مجاهد گفته این سند «ریشه در دوران جنگ» دارد و اعتراضها ناشی از «برداشت نادرست» است.
وزارت دادگستری طالبان نیز هشدار داده که مخالفت با قوانین این گروه «جرم شرعی» محسوب میشود.
نهادهای حقوق بشری هشدار دادهاند که اصولنامه جدید میتواند زمینهساز افزایش سرکوب، بازداشتهای خودسرانه، حذف دادرسی عادلانه و تشدید تبعیض علیه زنان و اقلیتها شود؛ نگرانیهایی که همزمان با بحث تدوین قانون اساسی جدید، چشمانداز آینده حقوقی افغانستان را مبهمتر کرده است.
